بقلم – آية عثمان
لم تعد أزمة التوظيف في مصر مرتبطة فقط بارتفاع أعداد الباحثين عن فرص عمل وإنما أصبحت ترتبط بصورة أكبر بوجود فجوة واضحة بين ما يتعلمه الطالب داخل المؤسسات التعليمية وما يحتاج إليه سوق العمل بالفعل؛ فقد يحصل الخريج على شهادة جامعية تؤهله نظريًا لمجال معين لكنه يكتشف عند البحث عن وظيفة أن أصحاب الأعمال يبحثون عن مهارات وخبرات لم يحصل عليها خلال سنوات دراسته، وهنا تظهر الحاجة إلى إعادة التفكير في العلاقة بين التعليم والتوظيف بحيث لا تكون الشهادة نهاية رحلة التعلم وإنما بداية حقيقية لمسار مهني قادر على مواكبة المتغيرات.
أولى خطوات حل هذه الفجوة تتمثل في إعادة تصميم المناهج التعليمية وفق احتياجات سوق العمل، فالمناهج لا ينبغي أن تظل ثابتة لسنوات طويلة بينما تتغير الوظائف والتكنولوجيا بوتيرة متسارعة؛ ومن الضروري أن تشارك الشركات والمؤسسات المهنية في تحديد المهارات التي يحتاجها الخريجون إلى جانب مراجعة البرامج الدراسية بصورة دورية وإضافة تخصصات ومقررات مرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني واللغات وإدارة المشروعات وغيرها من المجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا.
ولا يقل عن ذلك أهمية الانتقال من التعليم القائم على الحفظ إلى التعليم القائم على المهارات والتطبيق، فالموظف الذي يستطيع حل المشكلات والعمل ضمن فريق والتواصل بفاعلية واستخدام الأدوات الرقمية والتفكير النقدي يمتلك فرصًا أكبر في سوق العمل من خريج يمتلك معلومات نظرية كثيرة دون القدرة على توظيفها؛ ولذلك يجب أن تصبح المشروعات العملية والتدريب والتجارب التطبيقية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية وليس مجرد أنشطة جانبية.
ومن الحلول المهمة أيضًا إلزام المؤسسات التعليمية بتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب قبل التخرج، فالتدريب لا ينبغي أن يكون مجرد شهادة يحصل عليها الطالب في نهاية فترة قصيرة بل تجربة مهنية تمنحه فرصة للتعرف على طبيعة الوظائف والتعامل مع بيئة العمل واكتشاف نقاط القوة والضعف لديه، ويمكن بناء شراكات طويلة الأمد بين الجامعات والمدارس الفنية والشركات لتوفير تدريب صيفي وفرص تدريب تعاوني ومشروعات مشتركة يشرف عليها متخصصون من سوق العمل.
كذلك يجب تطوير منظومة الإرشاد والتوجيه المهني داخل المؤسسات التعليمية، فكثير من الطلاب يختارون تخصصاتهم بناءً على المجموع أو رغبة الأسرة أو الصورة التقليدية لبعض المهن دون معرفة حقيقية بالوظائف المتاحة ومستقبل كل تخصص لذا، فإن وجود مراكز مهنية فعالة يمكن أن يساعد الطالب على اكتشاف قدراته وفهم متطلبات التخصص الذي يدرسه والتخطيط لمساره الوظيفي مبكرًا.
أما التعليم الفني فيحتاج إلى أن يتحول من خيار ينظر إليه البعض باعتباره أقل مكانة إلى مسار تعليمي ومهني جاذب ومرتبط مباشرة بالصناعة ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتحديث الورش والمعدات وإشراك الشركات في التدريب ووضع المناهج وربط التخرج بمهارات مهنية معترف بها تفتح أبوابًا حقيقية للتوظيف.
وفي المقابل، تقع مسؤولية على أصحاب الأعمال أنفسهم إذ لا يمكن مطالبة الخريج بامتلاك خبرة طويلة قبل منحه فرصة العمل الأولى؛ ومن الضروري أن تتوسع الشركات في برامج تدريب الخريجين والتوظيف المبدئي وأن تعتمد في الاختيار على المهارات والقدرة على التعلم وليس فقط على عدد سنوات الخبرة.
كما يمكن الاستفادة من التكنولوجيا في إنشاء منصات وطنية تربط بين التعليم وسوق العمل تتضمن بيانات محدثة عن الوظائف المطلوبة والمهارات الأكثر احتياجًا بما يساعد المؤسسات التعليمية على تعديل برامجها ويساعد الطلاب على اختيار مساراتهم وفق معلومات واقعية.
في النهاية، سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف ليس مسؤولية وزارة أو مؤسسة واحدة وإنما مشروع متكامل تشترك فيه الدولة والمؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال والطلاب والمطلوب ليس تخريج أعداد أكبر من الحاصلين على الشهادات بل تخريج شباب يمتلكون المعرفة والمهارة والقدرة على التعلم المستمر؛ فالمستقبل لن يكون لمن يحمل الشهادة الأقوى فقط وإنما لمن يستطيع تحويل ما تعلمه إلى قيمة حقيقية في سوق العمل وحين يصبح التعليم جسرًا مباشرًا إلى المهنة ستتحول الشهادة من مجرد ورقة تثبت التخرج إلى مفتاح حقيقي لبناء مستقبل مهني أكثر استقرارًا وإنتاجية.
