في ظل حالة الترقب والقلق الشديدين التي تعيشها ملايين الأسر المصرية مع انطلاق شرارة ماراثون التنسيق واختيار الكليات، يتجدد السؤال الأهم والأكثر إلحاحًا على الساحة الوطنية: هل ما زالت الثانوية العامة ومجموعها المرتفع هي المعبر الوحيد والأوحد لبناء مستقبل مهني ناجح لأبنائنا؟ أم أن تحولات سوق العمل والطفزة التكنولوجية المذهلة باتت تفرض خيارات ومسارات تعليمية أكثر واقعية وجدوى؟.
وفي قراءة متأنية لمؤشرات التنسيق وأبعاد التطوير الفني، كشفت الأستاذة داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، عن ملامح المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، مشيرة إلى تسجيل تراجع ملموس في الحد الأدنى مقارنة بالعام المنصرم عبر مختلف الشعب.
ونوهت إلى أن الحد الأدنى انخفض بمقدار درجة واحدة في شعبة العلوم، بينما كان الانخفاض الأكبر من نصيب شعبة الرياضيات بفارق سبع درجات ونصف، ونحو أربع درجات في الشعبة الأدبية.
وأكدت أن أمام طلاب الرياضة فرصًا أوسع للالتحاق بالكليات الهندسية، مشددة على أهمية الالتزام الصارم بقواعد التوزيع الجغرافي وقراءة التعليمات الرسمية لمكتب التنسيق بوعي لتجنب أخطاء كتابة الرغبات.
وفي هذا السياق، يتجلى المسار الثاني الذي تراهن عليه الدولة المصرية بقوة لربط منظومة التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية الشاملة؛ حيث أكد الكاتب الصحفي والخبير التعليمي الدكتور رفعت فياض أن التعليم الفني والتكنولوجي يخوض حاليًا معركة تصحيح المسار وتغيير الصورة الذهنية النمطية التي لاحقته لعقود طويلة.
وأوضح أن نحو 55% من خريجي الشهادة الإعدادية يتجهون سنويًا إلى مسارات التعليم الفني، وهو ما دفع الدولة لترسيخ نموذج “التعليم الفني المزدوج” عبر التوسع المباشر في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، المستهدف وصولها إلى 225 مدرسة بحلول العام الدراسي 2026/2027.
وأشار فياض إلى أن هذا النموذج لا يستند إلى الحصص النظرية التقليدية، بل يعتمد بالكامل على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص وكبرى القلاع الصناعية، إلى جانب برامج توءمة وشراكات دولية مع دول رائدة مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان.
وتابع: “ فضلاً عن ذلك، تم إدراج تدريس علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءًا من الصف الأول الثانوي، بالتنسيق والإشراف المباشر مع جامعة هيروشيما اليابانية، لضمان بناء كفاءات تتحدث لغة العصـر”.
ولم يتوقف هذا التحول عند حدود المدارس، بل امتد لربط المناهج بالهوية الاقتصادية بكل محافظة على حدة، كصناعة الأثاث والموانئ في دمياط، أو الصناعات التمورية والنخيل في الوادي الجديد، إلى جانب تدشين الجامعات التكنولوجية المتخصصة لتصل إلى 27 جامعة بمعدل جامعة لكل محافظة، بما يضمن استكمال 70% من خريجي التعليم الفني لتعليمهم الجامعي في صلب تخصصاتهم.
إن إعادة صياغة الوعي المجتمعي تجاه مسارات التعليم لم تعد رفاهية فكرية، بل ضرورة قومية تمليها المتطلبات الاقتصادية الحديثة.
ولم يعد النجاح مرتهنًا بالحصول على لقب “خريج قمة”، بل بمدى امتلاك الطالب لمهارات حقيقية تطرق أبواب المستقبل بثقة، وتضمن له مكانًا راسخًا في سوق عمل يعترف بالخبرة والكفاءة قبل أي شهادة.
