مستقبل المرأة الرقمي

في وقت يعيد فيه العالم تشكيل خريطة الاقتصاد والتنمية بناء على الخوارزميات وبيانات الذكاء الاصطناعي يقف العالم العربي أمام تساؤل حتمي أين موقع المرأة العربية من هذه الطفرة الرقمية المتسارعة الإجابة لا تكمن في الشعارات الاستهلاكية ولا في برامج الدعم التقليدية بل تفككها الرؤى التنموية الحديثة التي تؤكد أن العبور الآمن نحو المستقبل يمر حتما عبر بوابة السياسات التعليمية والتنموية الجريئة
​

تنطلق الرؤية الاستشرافية من حقيقة مفادها أن القفز إلى المستقبل يتطلب أولا الشجاعة في إعادة تعريف الأولويات فلم يعد مفهوم محو الأمية محصورا في فك الحروف والأرقام بل امتد ليعني القدرة على التعامل الكفء مع مفاهيم العصر المعقدة من تحليل البيانات إلى البرمجة والتعاطي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي هذا التحول المفاهيمي يفرض على المؤسسات العربية التخلي عن الحلول المؤقتة والاستثمار المباشر في إدماج الإناث في مسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ المراحل التعليمية المبكرة
​

ولا تقف هذه الرؤية عند حدود الفصل الدراسي بل تمتد لتضع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أمام مسؤولياتها الاستراتيجية إن تمكين المرأة تكنولوجيا يستلزم إقرار استراتيجيات وطنية شاملة تذلل عقبات الوصول إلى البنية التحتية الرقمية وتوفر بيئات تدريبية تكفل تكافؤ الفرص خاصة في المجتمعات النامية والمناطق الأقل حظا لضمان عدم اتساع الفجوة الرقمية بين الجنسين
​

إن القراءة المستقبلية لملف التمكين الرقمي تظهر بوضوح أن الاقتصاد المعرفي القادم لن ينتظر من يتخلف عن الركب فالاستثمار في بناء قدرات المرأة التكنولوجية ليس خيارا رفاهيا أو استجابة لضغط حقوقي بل هو شرط بنيوي لاستدامة أي تنمية اقتصادية واجتماعية مرتقبة في منطقتنا ،
​

إذن تظل التكنولوجيا هي البيئة الحاكمة لمعالم الغد ولا بديل أمام المجتمعات العربية سوى صياغة سياسات استراتيجية حاسمة اليوم تضمن للمرأة دور الشريك الفاعل والقيادي في صنع المستقبل الرقمي.