في عالم الاستثمار، لا يكفي أن تمتلك الدولة الفرص بل عليها أن تجعل الوصول إليها ممكناً واضحاً وسريعاً، فالمستثمر لا يبحث فقط عن سوق كبير أو موقع جغرافي مميز، وإنما ينظر إلى منظومة كاملة تبدأ من سهولة تأسيس المشروع ولا تنتهي عند استقرار القواعد وإمكانية التوسع والخروج.
ومصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على أن تكون محطة مهمة لرؤوس الأموال الباحثة عن أسواق واعدة، بداية من موقعها الذي يربط بين قارات وأسواق مختلفة، مروراً بقاعدة استهلاكية كبيرة ووصولاً إلى قطاعات تحمل فرصاً متنوعة، لكن امتلاك المقومات شيء وتحويلها إلى قرارات استثمارية فعلية شيء آخر.
والثقة هي العملة التي تسبق رأس المال، فكلما شعر المستثمر أن القواعد واضحة والإجراءات مفهومة والقرارات الحكومية قابلة للتوقع، أصبح أكثر استعداداً لتحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى توسع، والتوسع إلى استثمار طويل الأجل، وهنا لا يتعلق الأمر فقط بالحوافز، فالحافز قد يجذب الانتباه لكنه لا يكفي وحده لبناء علاقة مستدامة مع المستثمر لأن رأس المال يبحث عن بيئة يستطيع فيها التخطيط لسنوات، لا عن فرصة مؤقتة تنتهي بانتهاء الحافز.
وفي بعض الأحيان تكون البيروقراطية هي الحاجز الذي لا يظهر في خريطة الاستثمار، فقد تكون الفكرة الاستثمارية جذابة وقد يكون السوق مناسباً، لكن تعقيد الإجراءات يمكن أن يحول الفرصة إلى رحلة طويلة تستنزف الوقت والموارد، ولذلك فإن تبسيط الإجراءات ليس مجرد تحسين إداري، بل جزء من السياسة الاستثمارية نفسها، فالمستثمر يريد أن يعرف من أين يبدأ وإلى أين يتجه وما المطلوب منه وكم تستغرق الخطوات ومن يملك قرار الموافقة وما الذي يحدث إذا تغيرت الظروف، وكلما أصبحت الإجابات أكثر وضوحاً تراجعت مساحة التردد، ومن هنا تأتي أهمية أن يشعر المستثمر بأن الدولة تتحدث معه بلغة واحدة لا بمجموعة من النوافذ المتفرقة التي قد تقدم له إجابات مختلفة، وفي سوق عالمي سريع الحركة، قد تنتقل الأموال من فرصة إلى أخرى خلال فترة قصيرة ولذلك لم تعد سرعة اتخاذ القرار رفاهية إدارية وإنما أصبحت عاملاً تنافسياً.
قد تجد مصر مشروعاً مناسباً، لكن إذا احتاج صاحبه إلى وقت طويل حتى يحصل على الموافقات أو يبدأ التشغيل، فقد تتقدم دولة أخرى ببيئة أكثر سرعة ووضوحاً، ولهذا فإن اختصار الوقت قد يكون في بعض الحالات أكثر تأثيراً من إضافة حافز جديد، فالاستثمار الناجح لا يقاس فقط بعدد المشروعات الجديدة التي تدخل السوق، وإنما أيضاً بقدرة البيئة الاقتصادية على الاحتفاظ بالمستثمر الموجود وتشجيعه على التوسع، حيث أن المستثمر الذي يجد أن مشكلاته تُحل، وأن قنوات التواصل معه فعالة، وأن التوسع لا يعني إعادة خوض الرحلة البيروقراطية من الصفر، قد يتحول من مستثمر واحد إلى منصة لاستثمارات جديدة، ومن مشروع منفرد إلى سلسلة مشروعات، ومن تجربة فردية إلى رسالة ثقة تصل إلى مستثمرين آخرين، وهنا تظهر أهمية ما يمكن تسميته “رحلة المستثمر”، أي النظر إلى الاستثمار باعتباره مساراً متكاملاً يبدأ قبل تأسيس الشركة ويستمر بعد التشغيل والتوسع، لا مجرد لحظة توقيع عقد أو إعلان مشروع.
في الوقت نفسه، جذب الاستثمار لا ينبغي أن يرتبط فقط بالقطاعات التقليدية، فاقتصاد المستقبل يفتح مساحات واسعة أمام التكنولوجيا، والصناعات ذات القيمة المضافة، والخدمات الرقمية، والطاقة النظيفة، والتعليم، والصحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن تمنح الاقتصاد فرصاً للنمو والتنوع، لكن استقطاب هذه الاستثمارات يحتاج إلى بيئة مختلفة، لأن المستثمر في التكنولوجيا مثلاً يبحث عن الكفاءات والبنية الرقمية وسهولة تأسيس الشركات وحماية الابتكار، بينما ينظر المستثمر الصناعي إلى الأراضي والطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق، ولذلك فإن السياسة الاستثمارية الأكثر فاعلية هي التي تفهم اختلاف احتياجات القطاعات ولا تقدم وصفة واحدة للجميع.
ويظل الهدف الأوسع هنا هو التحول من “صنع في مصر” إلى “انطلق من مصر”، فلا ينبغي أن يكون جذب المستثمر إلى السوق المحلية فقط، وإنما تحويل مصر إلى قاعدة يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، وهنا يمكن للموقع الجغرافي، وشبكات التجارة، والبنية التحتية، والقدرات البشرية، أن تتحول من مجرد مزايا على الورق إلى عناصر في نموذج استثماري متكامل، بحيث لا ينظر المستثمر إلى مصر باعتبارها سوقاً للاستهلاك فقط، وإنما باعتبارها منصة للإنتاج والتصدير والتوسع.
وفي عالم تتنافس فيه الدول على رأس المال، أصبحت عبارة “لدينا فرص استثمارية” أقل تأثيراً ما لم تصاحبها إجابات واضحة عن سؤال أكثر أهمية، لماذا ينفذ المستثمر مشروعه هنا؟ الإجابة يجب أن تكون عملية، تبدأ من وضوح القواعد، وتمر بسهولة الإجراءات، وتصل إلى جودة البنية الأساسية والعمالة والأسواق وسلاسل الإمداد، مع وجود مؤسسات قادرة على حل المشكلات عندما تظهر، وهنا تتحول الدعاية الاستثمارية من مجرد عرض للفرص إلى بناء قصة متكاملة عن قدرة الاقتصاد على استضافة المشروع وحمايته ومساعدته على النمو، فالمنافسة على الاستثمار ليست منافسة بين دول تمتلك الموارد فقط، وإنما بين بيئات تستطيع تحويل الموارد إلى فرص، والفرص إلى مشروعات، والمشروعات إلى قيمة مضافة وفرص عمل وتصدير ونمو.
ولذلك فإن السؤال الحقيقي أمام مصر ليس كيف تجذب المستثمر مرة واحدة، وإنما كيف تجعل المستثمر يرى في السوق المصرية مكاناً يستطيع أن يبدأ فيه، وينمو داخله، ويتوسع منه، فرأس المال لا ينتظر طويلاً، والفرص لا تقف عند باب واحد، ومن يريد أن يكسب سباق الاستثمار يحتاج إلى أن يجعل الطريق أمام المستثمر أقصر، والرؤية أوضح، والقواعد أكثر استقراراً، والقرار أسرع، عندها فقط لا تصبح مصر مجرد دولة تبحث عن المستثمر، بل سوقاً يأتي إليها المستثمر لأنه يرى فيها مساحة حقيقية لبناء المستقبل.
وفي هذا الصدد، يتشرف موقع “بكرة” وبرنامج مصر بكرة بدعوة سيادتكم للمشاركة في مؤتمر “الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل: التحديات والفرص.. من الفكرة إلى الاستثمار.. ومن الاستثمار إلى الإنتاج”. المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026
ومن المقرر مناقشة أهم أفضل الحلول المقترحة لتنمية استثمار المشروعات في مصر: “من أين تبدأ؟.. أين تستثمر ؟.. وكيف تحوّل فكرتك ومدخراتك إلى مشروع وقيمة وإنتاج ؟”
ويأتي هذا المؤتمر بمشاركة وتشريف كوكبة مميزة من كبار المسئولين ورجال الاقتصاد ورجال الأعمال والمجتمع المدنى والإعلاميين والمواطنين.
