مجموعك مش مستقبلك.. كيف تغيّر سوق العمل خريطة اختيار الكليات؟

وفي أبريل 2026 ناقشت وزارتا التعليم العالي والعمل رسميًا ملف مواءمة البرامج الجامعية مع احتياجات سوق العمل ورفع قابلية توظيف الخريجين، في إشارة إلى أن العلاقة بين الجامعة وسوق العمل أصبحت قضية أساسية في سياسات التعليم، وليس مجرد اختيار شخصي للطالب.

بينما تنشغل الأسر بدرجات التنسيق، يتحرك سوق العمل في اتجاه مختلف، تتغير فيه المهن، وتظهر تخصصات جديدة، وتتقدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى قلب قطاعات لم تكن مرتبطة بها من قبل.

ومن هنا لم يعد اختيار الكلية مجرد قرار دراسي، وإنما أصبح قرارًا يرتبط بمستقبل مهني واقتصادي طويل الأمد، ويحتاج إلى قراءة أكثر دقة لاحتياجات سوق العمل، وقدرات الطالب، والفرص التي يمكن أن يوفرها كل تخصص.

المجموع هو الذي يختار

لسنوات طويلة، ارتبط النجاح الدراسي في مصر بفكرة الوصول إلى ما يعرف بـ«كليات القمة»، وفي مقدمتها الطب والهندسة والصيدلة، باعتبارها تخصصات تحظى بمكانة اجتماعية كبيرة وترتبط بمهن مستقرة وفرص مهنية جيدة، لكن المشكلة لا تكمن في أهمية هذه التخصصات، وإنما في تحول المجموع أحيانًا إلى العامل الوحيد الذي يحدد القرار.

فقد يجد الطالب نفسه أمام كلية ذات مجموع مرتفع، فيختارها باعتبارها «الاختيار الأفضل»، من دون أن يعرف طبيعة الدراسة فيها، أو طبيعة الوظائف المرتبطة بها، أو المهارات التي سيحتاج إلى اكتسابها حتى يصبح مؤهلًا للمنافسة بعد التخرج.

وقد يكون الطالب أكثر ميلاً إلى تخصص آخر، لكنه يتخلى عنه لأن المجتمع ينظر إليه باعتباره أقل مكانة، رغم أن هذا التخصص قد يكون مرتبطًا بقطاعات اقتصادية تنمو بسرعة وتحتاج إلى أعداد جديدة من المتخصصين.

سوق العمل لا يبحث عن الشهادة وحدها

في المقابل، أصبح أصحاب الأعمال ينظرون إلى مجموعة أوسع من المعايير عند اختيار الموظفين. فتقرير منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الطلب على العمالة واحتياجات سوق العمل من المهارات في مصر، يوضح أن المؤهل الأكاديمي يمثل جزءًا من الصورة، إلى جانب المهارات الفنية والرقمية والسلوكية اللازمة لأداء الوظيفة.

وهذا يفسر لماذا يمكن لخريجين من الكلية نفسها أن يواجهوا نتائج مختلفة تمامًا بعد التخرج.

فخريج يمتلك لغة أجنبية، ومهارات رقمية، وخبرة تدريبية، وقدرة على تحليل البيانات واستخدام الأدوات التكنولوجية، سيكون أكثر قدرة على المنافسة من زميل اكتفى بالمقررات الدراسية وانتظر أن تمنحه الشهادة فرصة العمل تلقائيًا.

وتكشف الدراسة التحليلية لمنظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول احتياجات سوق العمل أن الفجوة لا ترتبط فقط بنوع المؤهل الدراسي، وإنما بمدى توافق المهارات التي يمتلكها الخريج مع متطلبات الوظيفة.

كما يبحث أصحاب الأعمال عن مهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات والقدرة على التكيف، إلى جانب المهارات الفنية والرقمية.

وبالتالي، فإن اختيار تخصص جامعي مطلوب يمثل بداية الطريق، لكنه لا يضمن وحده الوصول إلى الوظيفة. فالقدرة على المنافسة تتشكل من مزيج بين التخصص والمهارة والخبرة والاستعداد المستمر للتعلم.

وظائف جديدة تغيّر حسابات الأجيال السابقة

خلال السنوات الأخيرة، تغيرت خريطة الوظائف بصورة لم تكن الأجيال السابقة تتوقعها. فقد أصبحت مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات جزءًا أساسيًا من احتياجات قطاعات اقتصادية مختلفة.

وفي مصر، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 زيادة الاستثمارات العامة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 13 مليار جنيه، إلى جانب تدريب أكثر من 600 ألف شخص في القطاع، واستهداف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار سنويًا.

ولا تعني هذه الأرقام أن دراسة تخصص تكنولوجي تضمن تلقائيًا الحصول على وظيفة، لكنها تكشف بوضوح عن اتجاه اقتصادي نحو التوسع في القطاع وزيادة الاحتياج إلى الكفاءات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وهنا يصبح السؤال الذي يجب أن تطرحه الأسرة قبل اختيار الكلية أكثر تعقيدًا من مجرد معرفة الحد الأدنى للتنسيق: ما الذي يحتاجه الاقتصاد؟ وما الذي يستطيع الطالب أن يتعلمه ويتطور فيه؟ وما المهارات التي يمكن أن تمنحه ميزة حقيقية بعد التخرج؟

الجامعة نفسها تعيد حساباتها

لم يعد التغيير مسؤولية الطالب وحده، فالجامعات والمؤسسات التعليمية مطالبة هي الأخرى بإعادة النظر في طريقة إعداد الخريجين.

وفي أبريل 2025، أطلقت وزارة التعليم العالي المرحلة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا – مليون مبتكر مؤهل»، بهدف تأهيل مليون طالب وخريج بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

كما أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» برنامج التدريب الصيفي لعام 2025 لاستهداف 10 آلاف طالب في تخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية.

وتعكس هذه البرامج تحولًا واضحًا في مفهوم التعليم الجامعي؛ فالمطلوب لم يعد مجرد تخريج طالب يحمل مؤهلًا، وإنما شاب يمتلك الأدوات التي تساعده على الانتقال من قاعات الدراسة إلى بيئة العمل.

عندما لا يعمل الخريج في تخصصه

لكن المشكلة لا تتوقف عند المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وإنما تمتد إلى العلاقة نفسها بين ما يدرسه الطالب وما يعمل به بعد التخرج.

وتشير دراسة لمنظمة العمل الدولية حول انتقال خريجي التعليم العالي إلى سوق العمل في مصر إلى وجود فجوة بين التخصص الذي درسه بعض الخريجين والعمل الذي يشغلونه بالفعل، بما يعكس صعوبة الوصول دائمًا إلى وظيفة تتطابق بصورة مباشرة مع المؤهل الدراسي.

كما تكشف الدراسة عن عمل بعض الخريجين في وظائف لا تستفيد بصورة كاملة من مستوى التعليم والمهارات التي حصلوا عليها.

وهنا تظهر إحدى المفارقات المهمة: قد يقضي الطالب سنوات في دراسة تخصص معين، ثم يجد نفسه بعد التخرج مضطرًا إلى تعلم مهارات جديدة أو العمل في مجال مختلف تمامًا عن دراسته.

لذلك فإن اختيار التخصص لا يجب أن يقوم فقط على السؤال: «ماذا سأدرس؟»، وإنما أيضًا: «إلى أين يمكن أن يقودني هذا التخصص؟».

هل انتهى عصر «كليات القمة»؟

الإجابة ليست بهذه البساطة.

فالطب والهندسة والصيدلة وغيرها من التخصصات التقليدية لا تزال مهمة، وترتبط بمهن أساسية يحتاج إليها المجتمع والاقتصاد. لكن ما يتغير هو الفكرة التي تربط اسم الكلية وحده بضمان المستقبل.

فالطبيب يحتاج إلى تدريب مستمر وتخصص ومواكبة للتطور العلمي، والمهندس يحتاج إلى مهارات تقنية وخبرة عملية، وخريج الصيدلة يحتاج إلى معرفة متطورة بمجالات الصناعة والدواء، وخريج التجارة يحتاج إلى مهارات مالية ورقمية تتجاوز ما تعلمه داخل قاعات الدراسة.

بمعنى آخر، لم تعد «كلية القمة» جواز مرور تلقائيًا إلى الوظيفة، كما أن الكلية الأقل شهرة اجتماعيًا ليست بالضرورة طريقًا مسدودًا.

المعيار الحقيقي أصبح أكثر اتساعًا: ماذا يستطيع الخريج أن يقدم؟ وما المهارات التي يمتلكها؟ وهل يستطيع تطوير نفسه مع تغير احتياجات السوق؟

الاختيار بين الرغبة والفرصة

ويبقى الطالب في قلب هذه المعادلة، لأنه مطالب بالموازنة بين ميوله الشخصية وقدراته من جهة، والفرص الاقتصادية التي يوفرها التخصص من جهة أخرى.

فاختيار تخصص لا يحبه الطالب لمجرد أنه «مطلوب» قد يؤدي إلى سنوات من الدراسة دون تميز، كما أن اختيار تخصص بناءً على الشغف وحده من دون معرفة فرصه ومتطلباته قد يضع الخريج أمام تحديات صعبة بعد التخرج.

الأفضل هو البحث عن نقطة التقاء بين ثلاثة عناصر: ما يجيده الطالب، وما يرغب في دراسته، وما يحتاج إليه سوق العمل.

وفي كل الأحوال، لا ينبغي أن ينتهي التعلم عند بوابة الجامعة. فاللغة الأجنبية، والمهارات الرقمية، وتحليل البيانات، والتدريب العملي، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي، أصبحت عناصر يمكن أن تصنع فارقًا حقيقيًا بين خريج وآخر.

القرار لم يعد «أي كلية؟» فقط

مع كل موسم تنسيق، ستظل الأسر تسأل عن الحد الأدنى لكل كلية، وستظل أسماء بعينها تحتفظ بمكانتها الاجتماعية والمهنية.

لكن السؤال الذي يحتاج إلى مساحة أكبر هو: «أي مسار يستطيع هذا الطالب أن يبني فيه مستقبله؟».

فالمستقبل المهني لا تحدده درجة الثانوية وحدها، ولا اسم الجامعة وحده، وإنما سلسلة طويلة من القرارات تبدأ من اختيار التخصص، ثم اكتساب المهارات، والتدريب، وبناء الخبرة، ومواكبة التكنولوجيا، والقدرة على التعلم من جديد كلما تغيرت قواعد السوق.

وربما لهذا السبب لم تعد «كلية القمة» بالضرورة هي التي يدخلها الطالب بأعلى مجموع، وإنما قد تكون الكلية التي يخرج منها وهو يمتلك معرفة حقيقية، ومهارة مطلوبة، وخبرة قابلة للإثبات، وقدرة على المنافسة في سوق عمل لم يعد ينتظر خريجًا يحمل شهادة فقط، بل يبحث عن شخص يستطيع أن يصنع بها قيمة.