يتعرض كثير من المستهلكين يوميًا لعمليات غش تجاري، سواء بشراء منتج غير مطابق للمواصفات، أو سلعة منتهية الصلاحية، أو الإعلان عن عروض وأسعار غير حقيقية، ورغم ذلك، يتنازل البعض عن حقه لعدم معرفته بالإجراءات القانونية التي تضمن حمايته.
تطالب الأجهزة المعنية المستهلك بضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء أو أي دليل يثبت عملية البيع، لأنها تمثل المستند الأساسي عند تقديم الشكوى.
كما ينصح بعدم استخدام المنتج إذا تبين وجود عيب أو غش فيه، مع الاحتفاظ به بنفس حالته، حتى يمكن فحصه عند الحاجة وإثبات المخالفة.
وفي حال رفض التاجر استبدال السلعة أو رد قيمتها، يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، مع إرفاق الفاتورة وصور المنتج وأي مستندات تدعم الشكوى، ليتم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويشدد المختصون على أهمية شراء المنتجات من أماكن موثوقة، ومراجعة بيانات المنتج، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، والتأكد من وجود بطاقة بيانات واضحة قبل إتمام عملية الشراء.
كما ينصح الخبراء بعدم الانسياق وراء العروض الوهمية أو الأسعار التي تبدو منخفضة بشكل غير منطقي، لأنها قد تكون وسيلة لتصريف سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
وفي النهاية، تبقى معرفة المستهلك بحقوقه هي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري، فكل شكوى صحيحة تسهم في حماية المجتمع، وتحد من المخالفات، وتعزز التزام الأسواق بالقوانين.
