كتب / صلاح عامر
القروض في بداية المشروعات مهمة حيث نحتاج لبناء صندوق طوارئ والاعتماد
علي النقد بدال من البطاقات والتقسيط وتوفير الكماليات بالإضافة إلي انشاء ميزانية
شهرية دقيقه إذا كان لدينا ديون حالية ويمكننا سدادها بصورة أسرع من خلال
صندوق الطوارىء ومن خلال توفير مبالغ مالية تكفينا لتغطية النفقات من ٣ الي ٦
أشهر لتجنب الاقتراض عند حدوث أزمة مفاجئة باإلضافة لوقف القروض
الإستهلاكية والتي تتمثل في شراء الكماليات كالسفر للرفاهية وشراء أجهزة حديثة
ولكن الاقتراض للأصول التي لها عائد مالي أيضا علينا إلغاء فكره البطاقات
الائتمانية والتقسيط وجعل التعاملات الأساسية بالنقد او بطاقات الخصم المباشر وهي
الأموال الخاصة بنا وعلينا ضبط النفقات باستخدام قاعده ٥٠% والاخري
الضروريات من إيجار وفواتير وطعام و ٣٠%للرغبات وخروج وترفيه
٢٠%الادخار وسداد الديون وعلينابترتيب الديون من الأصغر الي الأكبر ودفع
الحد الأدنى لجميع الديون ونقوم بتوجيه أي مبلغ احتياطي لسداد أصغر دين حتي
تنتهي تمامآ ثم الانتقال الي التي تليه وهنا نشعر بالانجاز وعلينا بخصوص الفوائد
العالية فعلينا ترتيبها وتوجيه المبالغ الفائضة لسداد الديون من الفائدة الأكبر اول ثم
تقليل إجمالي المبلغ المدفوع
وعلينا إعادة التمويل فاذا كان لدينا قرض بفائدة مرتفعه نقوم بالتواصل مع بنوك
أخرى أقل فائدة لتخفيف العبء الشهري
واذا كنا نرغب في تخصص خطة لسداد الديون فعلينا تحديد إجمالي المبلغ وهل
نقترض من جهة واحدة بنك ام عدة جهات وهل لدينا دخل إضافي يمكن توجيهه
للسداد وأفضل الطرق لسداد القرض هو إعادة التمول اذا انخفضت أسعار الفائدة
منذ الحصول على القرض أو تحسن السجل الائتماني بشكل ملحوظ ويكون هذا
خيارا مناسبا لنا وعلينا بذل المزيد من الجهد للتحكم في الأنفاق ووضع ميزانية
للدخل بحيث يقل الإنفاق ويزيد الدخل وتقل الأشياء الغير ضرورية ولابد علينا من
استخدام بطاقات الخصم بدال من القروض نظرا بل من النادر إسقاط أي نوع من
الديون والذي يؤثر بصورة سلبية علي الملف الائتماني
واقولها بأنه السجين المتعثر في سداد القروض لمجرد عجزه عن الدفع اذا كان
التعثر بسبب ظروف مالية حقيقية حيث يعتبر الدين التزاما مدنيا ولكن قد يواجه
المتعثر عقوبة الحبس في حالة محدودة اذا ارتبط القرض بضمانات شخصية ثم
استخدامها بطريقه تخالف القانون
وفي القانون المصري تساقط مديونية القروض بمرور الزمن ولكن تسقط
بالدعوي القضائية للمطالبة الاحكام الصادرة وفقا لنوع المطالبة وخاصة
قروض البنوك والقروض التجارية والأحكام النهائية .
وهل يمنع الحاصل على قرض من السفر خارج مصر اعتقد انه لا يمنع من السفر
طالما أنه ملترم بسداد الاقساط في مواعيدها ولكن يتحول القرض لمنع السفر في
حالة التأخير في السداد واتخاذ الاجراءات القانونية ضده وفي حالة الأحكام القضائية
النهائية بمنعه من السفر لحين سداد القرض
وفي النهايه اقولها ان القرض في حد ذاته ليس خرابا للبيت أو المشروع إذا تم
التخطيط له بذكاء ووفق حاجة حقيقية قال أن سوء إدراة المشروع يؤدي لمشاكل
عديدة في العمل والزوجية ومالية خطيره تؤثر على مراحل العمل المتنوعة وأن
الجانب الشرعي حلال ولا يؤدي لمشاكل ولا يجلب الخراب علي المنزل والعمل أما
القرض الربوي فهو الذي يعتمد على فائدة ثابته ومحرمة ويقال عنها الربا ويحذر
منه الشرع لما قد يجلبه من قلة البركة وضيق الرزق الرتفاع أسعار الفائدة
والرسوم وتضرر السجل الائتماني وتراكم الديون وصعوية سداداها
اخيًرا، فإن نجاح أي مشروع لا يعتمد على القرض وحده، بل يعتمد على حسن
التخطيط والإدارة والقدرة على تحقيق دخل يغطي الالتزامات المالية. لذلك يجب
دراسة جدوى المشروع جيدًا قبل الاقتراض، وعدم الحصول على أي قرض إلا إذا
كان سيحقق عائدًا يساعد على النمو والاستمرار دون التعرض أزمات مالية مستقبلية.
