كتب- شريف حربي:
مع الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت عمليات النصب الإلكتروني واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد والمجتمع، بعدما استغل المحتالون التكنولوجيا للوصول إلى ضحاياهم بطرق تبدو في كثير من الأحيان مقنعه واحترافيه.
وتتنوع أساليب النصب الإلكتروني بين الإعلانات الوهمية عن وحدات عقارية أو سيارات بأسعار مغرية، وصفحات تبيع منتجات لا وجود لها، ورسائل تنتحل صفة البنوك او المؤسسات الرسمية للحصول على البيانات الشخصية أو الحسابات البنكية، إلى جانب الروابط المزيفة التي تستهدف سرقة المعلومات والأموال.
ورغم تطور وسائل الاحتيال، فإن الوعي يظل خط الدفاع الأول، فلا ينبغي تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية الجهة أو البائع، كما يجب تجنب مشاركة كلمات المرور أو اكواد التحقق مع أي شخص، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، مع ضرورة التعامل مع المواقع والمنصات الرسمية والموثوقة فقط.
كما ينصح بالتحقق من السجل التجاري للشركات، وقراءة تقييمات العملاء، وعدم الانسياق وراء العروض التي تبدو غير منطقية أو تحقق أرباح سريعة، فغالبا ما تكون تلك العروض وسيلة لاستدراج الضحايا.
وفي حال التعرض لعملية نصب، يجب التحرك سريع بإبلاغ البنك إذا كانت هناك معاملات مالية، وتحرير بلاغ لدى الجهات الأمنية المختصة، والاحتفاظ بجميع الرسائل والإيصالات والأدلة الرقمية التي تساعد في تتبع الجناة واسترداد الحقوق.
وتقع على عاتق الدولة مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية، وسرعة حجب الصفحات الوهمية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب تعزيز قدرات أجهزة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتكثيف التعاون مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الاحتيالي فور رصده.
كما تمثل حملات التوعية المستمرة في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ركيزة معتمده لبناء ثقافة رقمية أمنة، فكلما ارتفع مستوى الوعي، قلت فرص نجاح المحتالين في الإيقاع بضحايا جدد.
وفي النهاية، فإن مواجهة النصب الإلكتروني ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي المواطن، وتمر بدور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام، وتنتهي بتكاتف جميع الجهات لحماية المجتمع من هذه الجريمة المتطورة، فالتكنولوجيا، رغم فوائدها الكبيرة، تحتاج دائم إلى الاستخدام الواعي والحذر حتى تظل وسيلة للتنمية لا بابًا للخداع والاحتيال.
