بقلم: أحمد صلاح
حينما أصبحت المعلومة تنتشر في ثوانٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد الشائعة مجرد خبر كاذب يتناقله البعض بل تحولت في كثير من الأحيان إلى عامل مؤثر في الاقتصاد والأسواق.
فبضعة كلمات غير موثقة عن ارتفاع سعر سلعة أو نقص منتج أو تغير في سعر العملة قد تكون كافية لإحداث حالة من الارتباك بين المواطنين والتجار وربما تؤدي إلى خسائر حقيقية يدفع ثمنها الجميع.
الاقتصاد بطبيعته يقوم على الثقة فعندما يثق المستثمر في السوق يضخ أمواله وعندما يطمئن المستهلك إلى استقرار الأسعار يشتري احتياجاته بشكل طبيعي وعندما يثق التاجر في استقرار السوق لا يلجأ إلى تخزين السلع أو رفع أسعارها دون مبرر.
لكن الشائعة تضرب هذه الثقة في مقتل فتدفع الجميع إلى اتخاذ قرارات مبنية على الخوف لا على الحقائق.
كم مرة انتشرت شائعة عن اختفاء سلعة معينة من الأسواق فهرع المواطنون إلى شرائها بكميات تفوق احتياجاتهم؟ وكم مرة ترددت أنباء عن ارتفاع وشيك في أسعار الوقود أو الكهرباء أو الدولار فشهدت الأسواق موجات من رفع الأسعار قبل صدور أي قرار رسمي؟ في مثل هذه الحالات لا تكون الشائعة مجرد كلام بل تتحول إلى واقع يفرض نفسه بسبب ردود أفعال الناس.
الأخطر من ذلك أن بعض التجار يستغلون هذه الشائعات لتحقيق مكاسب سريعة فيقومون بحجب السلع أو رفع أسعارها بحجة توقع زيادة قادمة رغم عدم وجود أي مبرر اقتصادي حقيقي.
وهنا يصبح المواطن هو الحلقة الأضعف إذ يدفع ثمن معلومات لم تثبت صحتها بينما يحقق البعض أرباحا من حالة القلق التي أصابت السوق.
كما أن الشائعات الاقتصادية لا تؤثر فقط في المستهلك بل تمتد إلى المستثمرين ورجال الأعمال.
فانتشار أخبار غير دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية قد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم أو سحب استثماراتهم وهو ما ينعكس سلبا على حركة الإنتاج وفرص العمل ومعدلات النمو.
لكن المسؤولية لا تقع على مروجي الشائعات وحدهم بل تمتد أيضا إلى كل من يشارك في إعادة نشرها دون التحقق من صحتها.
فالمشاركة بضغطة زر قد تبدو أمرا بسيطا لكنها قد تساهم في خلق حالة من الذعر داخل الأسواق ولهذا أصبح الوعي الإعلامي جزءا أساسيا من حماية الاقتصاد تماما كما أصبحت الشفافية وسرعة إصدار المعلومات الرسمية ضرورة لمواجهة الأخبار المضللة.
إن مواجهة الشائعات لا تكون بالنفي فقط بل بتوفير المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وفتح قنوات اتصال واضحة بين الجهات الرسمية والمواطنين حتى لا تترك الساحة لمن يروج الأخبار الكاذبة بحثا عن الشهرة أو المكاسب.
وفي المقابل يقع على المواطن دور لا يقل أهمية وهو ألا يجعل الخوف يقوده إلى قرارات متسرعة وألا يتعامل مع كل منشور على مواقع التواصل باعتباره حقيقة فالمعلومة الاقتصادية قد تؤثر في قرارات الشراء والبيع والاستثمار ولذلك يجب أن يكون مصدرها موثوقا.
إن الأسواق القوية لا تبنى على الشائعات وإنما على الثقة والشفافية والمعلومات الدقيقة وكلما ارتفع وعي المجتمع بخطورة تداول الأخبار غير الموثقة زادت قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقراره.
وفي النهاية قد تبدو الشائعة مجرد كلمات تكتب على شاشة هاتف لكنها في الواقع قد تحرك سوقا بأكمله وترفع الأسعار وتؤثر في قرارات ملايين الأشخاص.
لذلك فإن حماية الاقتصاد لا تبدأ فقط من القرارات الحكومية بل تبدأ أيضا من مسؤولية كل فرد في تحري الحقيقة قبل النشر لأن الكلمة غير الدقيقة قد تكون أكثر تكلفة من أي أزمة اقتصادية.
