واصل الذهب تعزيز مكاسبه مسجلًا مستويات تاريخية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين نتيجة تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، وتزايد المخاوف بشأن أوضاع الديون والسياسات النقدية. ويرى خبراء أن صعود المعدن الأصفر لم يعد مجرد استجابة لتقلبات الأسعار، بل يعكس تحولًا أعمق في نظرة المستثمرين إلى مستقبل الاقتصاد العالمي وثقتهم في النظام المالي.
ويؤكد محللون أن حركة الأسواق باتت ترتبط بدرجة كبيرة بمستوى الثقة، أكثر من ارتباطها بالدورات الاقتصادية التقليدية، وهو ما انعكس على أسواق السندات والعملات، ودفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.
عوامل متعددة وراء صعود الذهب
بحسب وكالة "بلومبيرغ"، جاء الارتفاع القياسي للذهب مدفوعًا بعدة عوامل، من أبرزها تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والضغوط المتزايدة على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن الدين العام، واستمرار البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة مرتفعة.
ويتزامن ذلك مع تحولات اقتصادية عالمية، أبرزها إبرام اتفاقيات تجارية جديدة، مثل اتفاق الاتحاد الأوروبي والهند، إضافة إلى القلق المتزايد بشأن أوضاع السندات الحكومية في الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذي جعل القرارات السياسية تؤثر بصورة مباشرة في حركة الأسواق وتسعير الأصول.
هل فقدت السندات مكانتها كملاذ آمن؟
على مدار عقود، مثلت السندات السيادية، وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية، الركيزة الأساسية للنظام المالي العالمي، باعتبارها أداة للتمويل وملاذًا آمنًا خلال الأزمات.
لكن هذه المكانة أصبحت محل اختبار، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن اتساع العجز المالي وارتفاع عوائد السندات قد يزيدان الضغوط على المؤسسات المالية ويرفعان مخاطر انتقال الأزمات بين الأسواق.
كما أشار بنك التسويات الدولية إلى أن استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، بالتزامن مع حالة الغموض السياسي، يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أكبر على السندات طويلة الأجل، وهو ما يزيد من تكلفة التمويل ويعزز حالة عدم اليقين.
وتزداد الضغوط على البنوك مع ارتفاع عوائد السندات، إذ تتراجع القيمة السوقية لما تمتلكه من أدوات دين، ما يؤدي إلى خسائر دفترية قد تتحول إلى خسائر فعلية إذا اضطرت إلى بيع تلك السندات لتوفير السيولة.
الذهب.. الملاذ الأكثر أمانًا
في المقابل، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة، نظرًا لأنه لا يعتمد على الجدارة الائتمانية لأي حكومة أو مؤسسة مالية، بخلاف السندات والأصول المالية الأخرى.
وتشير "بلومبيرغ" إلى أن الذهب يتمتع بسيولة مرتفعة في الأسواق العالمية، بما يسمح للمستثمرين الكبار بتنفيذ صفقات ضخمة دون إحداث تقلبات حادة في الأسعار.
كما يستفيد المعدن الأصفر من العلاقة العكسية مع الدولار الأمريكي، إذ يؤدي تراجع قيمة العملة الأمريكية إلى زيادة جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين حول العالم، خاصة في ظل المخاوف من تراجع القوة الشرائية للعملات الورقية.
ويرى محللون أن توقعات خفض أسعار الفائدة أو تبني سياسات نقدية أكثر مرونة تعزز أيضًا الطلب على الذهب، رغم أنه لا يحقق عائدًا دوريًا، باعتباره وسيلة فعالة للحفاظ على القيمة في أوقات الأزمات.
البنوك المركزية تواصل زيادة احتياطيات الذهب
وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي، التي نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من ألف طن من الذهب سنويًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو مستوى يفوق بأكثر من الضعف متوسط مشترياتها خلال العقد السابق.
وجاءت هذه الزيادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما دفعت العقوبات الاقتصادية وتجميد بعض الاحتياطيات الأجنبية العديد من الدول، خاصة الاقتصادات الناشئة، إلى إعادة النظر في هيكل احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار.
وفي هذا السياق، واصل بنك الشعب الصيني شراء الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي، فيما وافق البنك المركزي البولندي على إضافة 150 طنًا جديدة إلى احتياطياته، تحسبًا لاستمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.
كما نقلت "رويترز" عن بنك "مورغان ستانلي" أن مستقبل مكانة الدولار سيعتمد بدرجة كبيرة على السياسات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات والرسوم الجمركية وإدارة الدين العام واستقلال المؤسسات النقدية.
إعادة تشكيل الثقة في الاقتصاد العالمي
ويرى خبراء أن التطورات الحالية لا تعني بالضرورة انهيار النظام الاقتصادي العالمي، لكنها تعكس مرحلة جديدة يعاد خلالها تقييم مفهوم "الأصول الآمنة" وإعادة بناء الثقة داخل الأسواق المالية.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، يظل الذهب أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول، في ظل توجه المستثمرين والبنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتهم منه باعتباره وسيلة للتحوط وحفظ القيمة في أوقات عدم اليقين.
