الذهب يعيد رسم خريطة الأسواق العالمية.. هل تتغير قواعد الثقة في الاقتصاد الدولي؟

لم تعد حركة الأسواق العالمية ترتبط فقط بمؤشرات النمو والتضخم والدورات الاقتصادية التقليدية، بل أصبحت الثقة العامل الأكثر تأثيرًا في توجيه قرارات المستثمرين وتحديد اتجاهات الأسواق. ويظهر ذلك بوضوح في تحركات أسواق السندات والعملات، إلى جانب الإقبال المتزايد على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.
وجاء تسجيل الذهب مستويات قياسية تجاوزت 5 آلاف دولار للأونصة في أواخر يناير الماضي ليعكس، بحسب تقارير اقتصادية دولية، تحولًا أعمق من مجرد ارتفاع في الأسعار، إذ اعتبره مراقبون مؤشرًا على تراجع الثقة في النظام المالي العالمي وسط تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وتربط وكالة "بلومبيرغ" هذا الارتفاع بعدة عوامل، أبرزها الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والضغوط المتزايدة على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلًا عن تنامي المخاوف المرتبطة بالديون الحكومية، واستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحولات متسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، مثل اتفاق الاتحاد الأوروبي والهند، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن أوضاع السندات الحكومية في الولايات المتحدة واليابان، وهو ما جعل القرارات السياسية تؤثر بصورة مباشرة في تسعير الأصول المالية.
السندات السيادية تواجه اختبارًا جديدًا
لطالما شكلت السندات السيادية، وعلى رأسها سندات الخزانة الأمريكية، الركيزة الأساسية للنظام المالي العالمي، باعتبارها أداة للتمويل ومرجعًا لتسعير الأصول وملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.
إلا أن هذا الدور يواجه تحديات متزايدة، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن اتساع العجز المالي وارتفاع حساسية عوائد السندات تجاه الصدمات الاقتصادية قد يفرض ضغوطًا على ميزانيات المؤسسات المالية، ويزيد احتمالات انتقال العدوى بين الأسواق.
وفي السياق ذاته، أشار بنك التسويات الدولية إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي، يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، وهو ما يزيد من هشاشة النظام المالي.
كما أن الارتفاع السريع في عوائد السندات ينعكس سلبًا على ميزانيات البنوك، إذ يؤدي إلى تسجيل خسائر دفترية في محافظها الاستثمارية، قد تتحول إلى خسائر فعلية إذا اضطرت المؤسسات المالية إلى بيع تلك السندات لتوفير السيولة، وهي الظاهرة المعروفة اقتصاديًا باسم "صدمة المدة".
لماذا يواصل الذهب جذب المستثمرين؟
في ظل هذه التطورات، يواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة. وتوضح "بلومبيرغ" أن المعدن الأصفر يتمتع بسيولة مرتفعة، حيث تُتداول مئات المليارات من الدولارات يوميًا عبر الأسواق العالمية، ما يسمح للمؤسسات الاستثمارية الكبرى بتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة دون التأثير الكبير في الأسعار.
وتكمن إحدى أهم مزايا الذهب في كونه أصلًا لا يعتمد على الجدارة الائتمانية لأي دولة أو مؤسسة مالية، بخلاف السندات والأدوات المالية الأخرى التي تستند إلى تعهدات بالسداد، وهو ما يجعله أكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين.
كما يستفيد الذهب من العلاقة العكسية التي تربطه بالدولار الأمريكي، إذ يؤدي تراجع قيمة العملة الأمريكية إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، خاصة في ظل تنامي المخاوف من تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية.
وتشير الوكالة إلى أن التوقعات باتباع سياسات نقدية أكثر مرونة، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، تزيد أيضًا من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، لكنه يحافظ على قيمته في فترات الاضطراب.
البنوك المركزية تعزز احتياطياتها
وتلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا في دعم الطلب العالمي على الذهب، بعدما تجاوزت مشترياتها ألف طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهو ما يزيد على ضعف متوسط المشتريات خلال العقد السابق، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي نقلتها وكالة "رويترز".
وتسارعت هذه المشتريات عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أثار تجميد بعض الاحتياطيات الأجنبية مخاوف العديد من الدول بشأن الاعتماد المفرط على الدولار، ما دفع عددًا من الاقتصادات، خاصة الناشئة، إلى تنويع احتياطياتها وزيادة حيازتها من الذهب.
وفي هذا الإطار، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من المعدن النفيس للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما وافق البنك المركزي البولندي على شراء 150 طنًا إضافية تحسبًا لاستمرار حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
كما نقلت "رويترز" عن بنك "مورغان ستانلي" أن مستقبل الاعتماد على الدولار سيتأثر إلى حد كبير بالسياسات الأمريكية المتعلقة بالعقوبات والرسوم الجمركية وإدارة الدين العام واستقلال المؤسسات النقدية، مشيرة إلى أن قيمة احتياطيات الذهب لدى بعض البنوك المركزية الأجنبية أصبحت تقترب، بل وتتجاوز في بعض الحالات، قيمة ما تمتلكه من سندات الخزانة الأمريكية.
وفي ظل هذه المتغيرات، يرى محللون أن الأسواق لا تشهد انهيارًا للنظام الاقتصادي العالمي بقدر ما تمر بمرحلة إعادة صياغة لمفهوم الثقة، مع تزايد أهمية الذهب باعتباره أحد أبرز أدوات التحوط في مواجهة التقلبات المالية والجيوسياسية.