تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعا كبيرا من الاقتصاد المصري، حيث استطاعت هذه الشركات الدخول إلى الأسواق، لكن العائق الذي يقف أمامها هو التحول إلى شركات كبرى قادرة على الاستمرار والنمو.
لا تتوقف قوة الاقتصاد المصري على عدد الشركات الناشئة ودخول أنشطة ومنتجات جديدة، حيث تظل هذه الشركات ذات أثر محدود إذا لم تتمكن من التوسع بما يدعم الاقتصاد، وحتى يستطيع الاقتصاد التعافي، يجب أن تتحول هذه الشركات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطور والنمو، ودخول أسواق جديدة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل مستقرة ودخول مستقرة للأفراد، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة.
لذا، يمكن القول إن الاقتصاد قد ينجح في جذب المستثمرين، ولكن نوعية الاستثمار هي التي تحقق طفرة اقتصادية دعما حقيقيا للاقتصاد، حيث إن من الطبيعي أن تبدأ الشركات بعدد محدود من العاملين والإمكانات، ثم تبدأ في التوسع وتحقيق إنتاج مستدام.
ولا يمكن للاقتصاد أن يعتمد فقط على المشروعات الصغيرة وتأسيس مشروعات جديدة، بقدر حاجته إلى الاهتمام بالمشروعات القائمة وإيجاد حلول للتحديات التي تعرقل نموها، بداية من توفير التمويل المناسب، مرورا بتكلفة الإنتاج، وصولا إلى الالتزامات الضريبية والتشغيلية التي قد تحد من قدرتها على التوسع.
لذا، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في دخول مشروعات جديدة إلى السوق، ولكن في دعم المشروعات الصغيرة القائمة ومساعدتها على التحول إلى مشروعات كبرى قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم الاقتصاد المصري.
