ولا يقتصر الاستثمار في البحث العلمي على تخصيص ميزانيات للجامعات أو إنشاء معامل ومراكز متخصصة، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تربط المعرفة باحتياجات المجتمع، وتوفر التمويل المستدام للباحثين، وتشجع القطاع الخاص على تطوير التكنولوجيا، وتضمن تحويل نتائج الدراسات العلمية إلى منتجات وخدمات وحلول قابلة للتطبيق. وتزداد أهمية هذه المنظومة بالنسبة للدول النامية التي تسعى إلى تقليص الفجوة التكنولوجية مع الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف الاعتماد على استيراد المعرفة والتقنيات الجاهزة.
وتبرز أهمية القضية في ظل التنافس الدولي على امتلاك التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية، والطاقة النظيفة، والصناعات الدفاعية والزراعية. فالدولة التي تستثمر في إنتاج المعرفة تمتلك فرصًا أكبر لتطوير صناعاتها، وخلق وظائف نوعية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتعزيز استقلال قرارها الاقتصادي.
أولًا: مؤشرات الاستثمار العالمي في البحث العلمي
تكشف البيانات الدولية عن اتساع الفجوة بين الدول في حجم الموارد المخصصة للبحث والتطوير، بما يعكس اختلاف أولوياتها الاقتصادية وقدراتها على إنتاج التكنولوجيا. ووفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2026، ارتفعت نسبة الإنفاق العالمي على البحث والتطوير من 1.71% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 إلى 1.92% عام 2023، بينما ظلت مناطق عديدة من العالم النامي دون مستوى 1%.
وتوضح المقارنات الدولية أن الاقتصادات المتقدمة تخصص موارد كبيرة للبحث العلمي، مع اختلاف النسب بين الدول بحسب بنية الاقتصاد، وحجم القطاع الصناعي، وطبيعة الإنفاق العام والخاص.
الإنفاق على البحث والتطوير في مجموعة من الاقتصادات
نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أحدث القيم المعروضة لعام 2024 في قاعدة البيانات المشار إليها.
المصدر: بيانات اليونسكو لمعهد الإحصاء، كما يعرضها موقع Our World in Data؛ القيم تقريبية عند عرضها إلى منزلة عشرية واحدة.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن الاستثمار في البحث العلمي أصبح جزءًا من الاستراتيجية الاقتصادية للدول التي تسعى إلى تعزيز إنتاجيتها، وتطوير صناعاتها، ورفع قدرتها على المنافسة. لكن ارتفاع الإنفاق وحده لا يضمن النجاح؛ إذ تتوقف النتائج أيضًا على كفاءة إدارة المؤسسات البحثية، وجودة التعليم، وقدرة الشركات على توظيف الابتكارات، ووجود بيئة قانونية واقتصادية تحمي الملكية الفكرية وتشجع التجريب.
ثانيًا: كيف يتحول البحث العلمي إلى قوة اقتصادية؟
تتعدد المسارات التي ينتقل من خلالها الإنفاق على البحث العلمي من الموازنة العامة أو استثمارات الشركات إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
1. تطوير الصناعة والإنتاج: يتيح البحث العلمي تحسين جودة المنتجات، وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج. كما يساعد الشركات على ابتكار منتجات جديدة بدلًا من المنافسة على الأسعار فقط، ويمنحها فرصًا أوسع لدخول الأسواق الدولية.
2. خلق صناعات جديدة: أسهم التقدم العلمي في نشوء قطاعات اقتصادية تعتمد على المعرفة، مثل التكنولوجيا الحيوية، وتصنيع الأدوية، وأشباه الموصلات، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة المتجددة. وتوفر هذه القطاعات فرصًا لبناء سلاسل إنتاج أكثر تعقيدًا وقيمة مضافة أعلى.
3. تحسين الأمن الصحي والغذائي: يدعم البحث الطبي تطوير الأدوية والتشخيص المبكر واللقاحات، فيما تساعد البحوث الزراعية على إنتاج بذور أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة، وترشيد استخدام المياه، وتقليل خسائر المحاصيل. وتكتسب هذه التطبيقات أهمية خاصة في الدول التي تواجه ضغوطًا سكانية ومائية ومناخية.
4. زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل: يؤدي تطوير التكنولوجيا إلى تحسين أداء المؤسسات ورفع إنتاجية العاملين، كما يخلق طلبًا على تخصصات جديدة في البرمجة والهندسة والتحليل والبحث والتصنيع المتقدم. ويتطلب ذلك الاستثمار بالتوازي في التعليم والتدريب حتى يتمكن العاملون من الاستفادة من التحولات التكنولوجية.
5. تعزيز الاستقلال الاقتصادي: كلما امتلكت الدولة قدرة أكبر على تطوير التقنيات محليًا، انخفض تعرضها لبعض مخاطر الاعتماد الخارجي على المعدات والبرمجيات والأدوية والمعرفة المتخصصة. ولا يعني ذلك الاستغناء عن التعاون الدولي، بل امتلاك القدرة على التفاوض والتطوير والتكيف مع تغيرات الأسواق وسلاسل الإمداد.
ثالثًا: الاستثمار في البحث العلمي في مصر
تقدم الحالة المصرية نموذجًا مهمًا لدراسة العلاقة بين زيادة الإنفاق على البحث العلمي والتحديات المرتبطة بتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية. فقد شهدت مصر نموًا في الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير خلال العقود الماضية، لكن التحدي الرئيسي لا يزال مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على استثمار القدرات البحثية المتاحة، وربط الجامعات ومراكز البحوث باحتياجات القطاعات الإنتاجية.
وبحسب مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الابتكار في مصر لعام 2026، ارتفعت نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير من نحو 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005 إلى 1.02% عام 2022 وفق الإحصاءات التي اعتمدتها المراجعة. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن إنفاق قطاع الأعمال على البحث والتطوير لا يتجاوز نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل قرابة 19% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.
وتكشف هذه الأرقام عن قضية جوهرية؛ فزيادة الإنفاق العام لا تكفي وحدها لبناء اقتصاد قائم على الابتكار ما لم تتوسع مشاركة القطاع الخاص، وتصبح نتائج البحث العلمي جزءًا من عملية الإنتاج والتطوير الصناعي.
أبرز التحديات أمام الاستثمار البحثي في مصر
ضعف الصلة بين الجامعات والصناعة: قد تنتج المؤسسات الأكاديمية دراسات وأبحاثًا ذات قيمة علمية، لكن الاستفادة الاقتصادية منها تظل محدودة إذا لم تتوافر قنوات واضحة لنقل التكنولوجيا، أو إذا لم تتوافق بعض المشروعات البحثية مع الاحتياجات الفعلية للشركات والمصانع.
محدودية تمويل البحث داخل الشركات: تحتاج المؤسسات الإنتاجية إلى حوافز تشجعها على تمويل الأبحاث وتطوير المنتجات، بدلًا من الاكتفاء باستيراد التكنولوجيا الجاهزة. ويتطلب ذلك تخفيض مخاطر الاستثمار في الابتكار، وتسهيل الشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث.
الفجوة بين نتائج البحث والتطبيق التجاري: يحتاج تحويل فكرة علمية إلى منتج قابل للتسويق إلى تمويل إضافي، واختبارات فنية، وحماية للملكية الفكرية، ودراسات للسوق، وقدرات على التصنيع والتوزيع. وتتعثر بعض المشروعات عندما ينتهي التمويل عند مرحلة البحث الأولي.
استدامة التمويل واستقرار الأولويات: تتطلب الأبحاث طويلة الأجل تمويلًا متعدد السنوات، خاصة في مجالات الدواء والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والمياه. أما الاعتماد على تمويل قصير الأجل ومتغير، فقد يعرقل استكمال المشروعات ويحد من قدرة المؤسسات على الاحتفاظ بالخبرات العلمية.
هجرة الكفاءات وصعوبة استقطاب الباحثين: تمثل البيئة البحثية الجاذبة، بما توفره من معامل حديثة وأجور مناسبة وفرص للتقدم المهني، عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على العلماء وتشجيعهم على تطوير أبحاثهم داخل البلاد.
رابعًا: دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي
يمثل القطاع الخاص أحد المحركات الرئيسية للاستثمار البحثي في الاقتصادات المتقدمة؛ لأنه يستطيع ربط البحث باحتياجات السوق، وتحديد المشكلات الإنتاجية التي تستحق التمويل، وتحويل الحلول العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للبيع.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استحوذ قطاع الأعمال على نحو 73% من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في منطقة المنظمة عام 2024، مقارنة بنحو 67% عام 2010.
ويعكس هذا الاتجاه أهمية الشركات في تمويل الابتكار، لكنه لا يعني تراجع دور الدولة؛ فالقطاع الخاص يميل عادة إلى تمويل المشروعات التي يتوقع تحقيق عائد تجاري منها، بينما تحتاج الأبحاث الأساسية وبعض الدراسات الطبية والبيئية والاجتماعية إلى دعم عام بسبب طول فترة العائد أو صعوبة تحويل نتائجها مباشرة إلى أرباح.
ومن ثم، فإن النموذج الأكثر كفاءة يقوم على التكامل بين ثلاثة أطراف:
-
الدولة: تمول البحوث الأساسية والبنية التحتية العلمية، وتضع السياسات والحوافز، وتدعم المجالات ذات الأولوية الوطنية.
-
الجامعات ومراكز البحوث: تنتج المعرفة وتطور التقنيات، وتدرب الكفاءات، وتقدم حلولًا للمشكلات العلمية والإنتاجية.
-
القطاع الخاص: يشارك في التمويل، ويحدد احتياجات السوق، ويساعد على تطوير الابتكارات واختبارها وتسويقها وتوسيع نطاق إنتاجها.
ويتطلب نجاح هذا النموذج وجود عقود واضحة للشراكة، وقواعد عادلة لتوزيع حقوق الملكية الفكرية والعوائد، وآليات لتمويل الشركات الناشئة المنبثقة عن الأبحاث الجامعية.
