على مدار السنوات الأخيرة، وجدت الدولة المصرية نفسها أمام معادلة حرجة ومصيرية: إما الاكتفاء بإدارة الأزمات اليومية ومسكنات الاقتصاد التقليدي، أو خوض غمار مغامرة كبرى لإعادة هندسة البنية الأساسية للدولة من أاسها.
الاختيار الأخير تجسد في ضخ استثمارات هائلة تجاوزت تريليونات الجنيهات لإقامة حزمة واسعة من المشروعات القومية الكبرى.
وبينما قوبلت هذه المرحلة في بداياتها بنقاشات حادة حول الأولويات وتكلفة التمويل، فإن المشهد الاقتصادي الراهن يفرض قراءة متعمقة وموضوعية لتحول هذه الأصول الرأسمالية إلى قاطرة حقيقية للنمو المستدام وعوائدها الاستراتيجية بعيدة المدى.
أولاً: البنية التحتية وشبكات النقل.. شرايين التجارة وتقليل كلفة ممارسة الأعمال
لا يمكن لأي اقتصاد وطني أن يحقق انطلاقة حقيقية دون شبكة لوجستية تذوب فيها المسافات وتتراجع معها تكلفة التداول.
* الطرق والكباري والقطار الكهربائي: لم تكن شبكة الطرق القومية لمجرد تسهيل حركة السفر اليومية للمواطنين، بل مثلت خفضاً جذرياً في “تكلفة الفرصة البديلة” والزمن المستغرق لنقل البضائع والمنتجات.
* المردود بعيد المدى: تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين إفريقيا وآسي أوروبا، فضلاً عن جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى التي تعتمد على سرعة سلاسل الإمداد وقرب الموانئ من مناطق الإنتاج.
ثانياً: الأمن الغذائي والتوسع الزراعي.. مشروعات الدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان
في عالم تعصف به التغيرات المناخية والأزمات الجيوسياسية المهددة لسلاسل الإمداد الغذائي العالمي، مثلت مشروعات استصلاح الأراضي العملاقة (مثل الدلتا الجديدة ومشروعات توشكى والمليون ونصف فدان) طوق نجاة استراتيجي.
* العمق الإنتاجي: الخروج من وادي النيل الضيق إلى فضاء الصحراء عبر نظم ري حديثة وإدارة ذكية للموارد المائية.
* المردود بعيد المدى: تأمين جزء حاسم من الاحتياجات الأساسية من المحاصيل الاستراتيجية، تخفيف الضغط على العملة الصعبة المخصصة للاستيراد، وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة توطن ملايين المواطنين خارج التكدس الحالي.
ثالثاً: توطين الصناعة والمدن الذكية.. الانتقال من الاستهلاك إلى القيمة المضافة
إن إنشاء مدن الجيل الرابع، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية المتخصصة (مثل محور قناة السويس ومدينة أطفيح الصناعية)، يعكس فلسفة اقتصادية تقوم على تعظيم القيمة المضافة.
* بيئة الأعمال المتقدمة: توفير بنية رقمية ومعلوماتية متطورة تجذب الشركات العالمية ومراكز التقنية والأموال الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال تنافسية.
* المردود بعيد المدى: تقليص الفاتورة الاستيرادية للسلع التكنولوجية والصناعية، إيجاد فرص عمل كثيفة ذات عائض معرفي ومهاري عالٍ للشباب، ورفع مساهمة القطاع الصناعي والإنتاجي في هيكل الناتج المحلي الإجمالي.
رابعاً: التحديات الماثلة ومسار تعظيم العائد
بطبيعة الحال، لا تنفصل ضخامة الإنجاز عن تحديات واقعية يجب التعامل معها بحرفية عالية لضمان استدامة الأثر:
* أعباء التمويل والديون: ضرورة إدارة خدمة الدين العام بكفاءة وترشيد الاستثمارات العامة لصالح تمكين القطاع الخاص (الذي يستهدف الاستحواذ على نسب متصاعدة من خطط التنمية القادمة).
* التشغيل الاقتصادي للأصول: الانتقال من مرحلة “التشييد والبناء” إلى مرحلة “الإدارة الاحترافية وتعظيم العائد الاستثماري” لكل مشروع، بحيث يتحول كل أصل إلى وحدة منتجة تغطي تكلفتها وتدر أرباحاً خاضعة للمساءلة الاقتصادية.
المشروعات القومية لم تكن رفاهية اقتصادية أو إنجازات شكلية، بل هي “البنية التحتية الصلبة” التي تُبنى عليها دول المستقبل.
التحدي الأهم في المرحلية الحالية والمستقبلية يكمن في حسن استثمار هذه الأصول، وربط مخرجات التعليم والتدريب الفني بمتطلباتها، وفسح المجال كاملاً لقوى السوق والقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها بكفاءة عالية. وحين تتكامل هذه الحلقات، ستجتمع ثمار هذه المشروعات لتشكل نقطة تحول كبرى تقفز بالاقتصاد المصري نحو آفاق أكثر استقراراً ومرونة في مواجهة الصدمات العالمية.
