في تقديري، لا تكمن أهمية المؤتمرات الاقتصادية في عدد المشاركين فيها، ولا في حجم الموضوعات التي تطرحها للنقاش، وإنما في قدرتها على فتح نوافذ جديدة للتفكير، ومواجهة التحديات بقدر أكبر من الواقعية، والبحث عن حلول تتجاوز حدود التنظير إلى مساحة التنفيذ.
ومن هذا المنطلق، أرى أن مؤتمر “مصر بكرة”، الذي ناقش قضية الاستثمار في مصر بين التحديات والفرص، يمثل مناسبة مهمة لإعادة طرح سؤال جوهري: كيف يمكننا تحويل ما تمتلكه مصر من إمكانات إلى فرص حقيقية للنمو والإنتاج؟.
بالنسبة لي، فإن اختيار الاستثمار موضوعًا رئيسيًا للنقاش يعكس إدراكًا لأهمية هذه القضية في المرحلة الراهنة؛ فالاستثمار ليس مجرد أرقام تعلنها التقارير، أو مشروعات تضاف إلى خريطة الاقتصاد، بل هو منظومة متكاملة تبدأ بالثقة، وتمر بوضوح الرؤية وسهولة الإجراءات، وتنتهي بفرص عمل حقيقية، وإنتاج أكثر كفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة.
الاستثمار يبدأ من الثقة
أعتقد أن التحدي الأكبر أمام الاستثمار لا يرتبط دائمًا بغياب الفرص، بقدر ارتباطه بقدرتنا على تهيئة البيئة التي تسمح لهذه الفرص بأن تتحول إلى مشروعات ناجحة، فمصر تمتلك سوقًا كبيرة، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، وقطاعات اقتصادية متنوعة، وإمكانات بشرية يمكن أن تمثل ركيزة مهمة للتوسع الإنتاجي.
لكن الاستفادة من هذه المقومات تحتاج إلى منظومة عمل واضحة ومستقرة، يشعر المستثمر في ظلها بأن قراراته تستند إلى قواعد مفهومة، وأن الوقت والجهد اللذين يبذلهما في تأسيس مشروعه لن يبددا في إجراءات معقدة أو عقبات يمكن تجنبها.
ومن وجهة نظري، فإن بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين يجب أن يكون في صدارة الأولويات، فالحوافز الاقتصادية، على أهميتها، لا تكفي وحدها إذا لم تصاحبها إجراءات ميسرة، وتشريعات واضحة، وسرعة في تقديم الخدمات، واستجابة جادة للمشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال.
مناقشة التحديات خطوة ضرورية
ما أراه إيجابيًا في طرح ملف الاستثمار للنقاش هو إتاحة المجال للتعامل مع التحديات باعتبارها قضايا تستحق الدراسة والمواجهة، لا مجرد عقبات يجري الاعتراف بوجودها ثم تجاوزها إلى موضوع آخر.
فالاقتصاد لا يتقدم بتجاهل المشكلات، وإنما بفهم أسبابها، وتحديد المسؤوليات، وقياس أثر الحلول المقترحة، وإذا أردنا تحسين مناخ الاستثمار، فعلينا أن ننظر إلى تجربة المستثمر كاملة، بدءًا من الحصول على المعلومات والتراخيص، مرورًا بتوفير التمويل والعمالة المؤهلة، ووصولًا إلى تشغيل المشروع والتوسع فيه.
وأعتقد أن الحوار بين المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال يمكن أن يحقق قيمة حقيقية عندما يستند إلى تجارب عملية وبيانات دقيقة، ويتيح عرض وجهات النظر المختلفة، ويقود إلى توصيات واضحة يمكن متابعتها وتقييم نتائجها.
القطاع الخاص شريك في صناعة المستقبل
من القضايا التي أراها شديدة الأهمية ضرورة التعامل مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، فالدولة تستطيع أن تهيئ البيئة المناسبة، وتطور البنية الأساسية، وتضع الأطر التنظيمية، لكن توسيع الإنتاج وخلق الوظائف وتنمية المشروعات يتطلب مشاركة فعالة من المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.
كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره ملفًا منفصلًا، بل بوصفه جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع قاعدة الإنتاج، وإتاحة الفرص أمام الشباب، وتشجيع الابتكار، وتحقيق انتشار أوسع للمنافع الاقتصادية.
وأرى أن نجاح هذه الشراكة يرتبط بوجود حوار مستمر، لا يقتصر على المؤتمرات والفعاليات، بل يمتد إلى آليات مؤسسية تتيح متابعة المشكلات والاستجابة لها، وتضمن أن تكون السياسات الاقتصادية أقرب إلى احتياجات السوق الفعلية.
الإنسان هو جوهر الاستثمار
وفي تقديري، لا يكتمل الحديث عن الاستثمار من دون التوقف أمام العنصر البشري، فالمشروعات تحتاج إلى عمالة مدربة، ومهارات متجددة، وإدارة قادرة على الابتكار، ومنظومة تعليم وتدريب تتفاعل مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.
لذلك، فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب المهني، والمهارات الرقمية، والتطوير المستمر للعاملين، يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع جذب الاستثمارات المالية، فالمستثمر يبحث عن بيئة مناسبة، لكنه يحتاج أيضًا إلى كوادر تستطيع تشغيل المشروعات بكفاءة، وتطوير منتجاتها، وتحسين قدرتها على المنافسة.
ومن هنا، فإنني أرى أن بناء رأس المال البشري يمثل أحد أهم الاستثمارات طويلة الأجل التي يمكن أن تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص المتاحة.
ما بعد المؤتمر هو الاختبار الحقيقي
على الرغم من أهمية النقاش وتبادل الرؤى، فإنني أعتقد أن المعيار الحقيقي لنجاح أي مؤتمر اقتصادي لا يتوقف عند ما يُطرح خلال جلساته، بل يمتد إلى ما يحدث بعد انتهائه.
فالتوصيات تحتاج إلى أولويات واضحة، ومسؤوليات محددة، وجداول زمنية قابلة للمتابعة، ومؤشرات تقيس مدى التقدم في التنفيذ، كما تحتاج إلى مراجعة مستمرة تسمح بتصحيح المسار عندما تكشف التجربة عن عقبات جديدة أو حلول أكثر فاعلية.
ومن المهم كذلك ألا تنفصل نتائج الحوار الاقتصادي عن واقع المستثمرين والمواطنين؛ فالأثر الحقيقي للاستثمار يظهر في زيادة الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، ورفع القدرة التنافسية، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الأجيال الجديدة.
“مصر بكرة” مسؤولية مشتركة
في النهاية، أرى أن الرسالة الأهم التي ينبغي أن يتركها مؤتمر “مصر بكرة” هي أن المستقبل الاقتصادي لا يُصنع بالتمنيات، ولا بالاعتماد على الإمكانات وحدها، وإنما بالقدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج ملموسة.
إن مصر تمتلك فرصًا تستحق العمل من أجلها، لكن تعظيم الاستفادة منها يتطلب وضوحًا في الرؤية، وسرعة في معالجة المعوقات، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، واهتمامًا مستمرًا بالإنسان باعتباره أساس أي عملية تنموية ناجحة.
وبالنسبة لي، فإن قيمة أي مؤتمر لا تُقاس فقط بما يقوله المشاركون على منصته، بل بما يتركه من أثر في طريقة التفكير، وما يفتح أمامه من مسارات للعمل، وما يسهم في تحقيقه من تغيير على أرض الواقع.
فـ”مصر بكرة” ليست مجرد عنوان لمؤتمر، بل فكرة تتطلب أن تتحول إلى مسؤولية مشتركة، وعمل مستمر، ونتائج يشعر بها الاقتصاد والمجتمع معًا.
