ليست كل أزمة اقتصادية نهاية لطريق، فبعض الأزمات تكشف نقاط الضعف التي ظلت سنوات دون معالجة، وتفرض إعادة التفكير في طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات، ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري باعتبارها اختبارا لقدرة الدولة والقطاع الخاص على الانتقال من التعامل مع الضغوط الآنية إلى بناء نموذج اقتصادي أكثر قدرة على الصمود والنمو.
القضية لم تعد تقتصر على توفير التمويل أو جذب استثمارات جديدة، وإنما أصبحت مرتبطة بطبيعة الاقتصاد الذي تسعى مصر إلى بنائه: هل يظل معتمدا بدرجة كبيرة على تدبير احتياجاته من الخارج، أم يستطيع توسيع قدرته على الإنتاج والتصدير وتوليد موارد مستدامة من الداخل؟
يمتلك الاقتصاد المصري فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والخدمات الرقمية، لكن تحويل هذه الفرص إلى قوة اقتصادية يتطلب تغييرا في طريقة التفكير الاستثماري، فليس المهم فقط إقامة مشروع جديد، وإنما مدى قدرته على إنتاج سلعة أو خدمة يحتاج إليها السوق، وتوفير وظائف مستقرة، وفتح أسواق خارجية.
وتبرز هنا أهمية المشروعات التي تربط أكثر من قطاع اقتصادي، فالتوسع في الصناعات الغذائية، على سبيل المثال، لا يدعم المصانع وحدها، بل يخلق طلبا على الإنتاج الزراعي والتعبئة والنقل والتخزين، ويمنح المنتج المحلي فرصة للوصول إلى أسواق جديدة. وينطبق الأمر نفسه على الصناعات الهندسية والدوائية ومستلزمات الإنتاج، بهذه الطريقة تتحول الاستثمارات من مشروعات منفصلة إلى شبكة إنتاجية متكاملة، ترتفع معها القيمة المضافة وتتوسع فرص العمل.
تظل قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مرتبطة بوضوح القواعد المنظمة للسوق، واستقرار السياسات، وسهولة الإجراءات، وتوافر المعلومات، وسرعة حسم المعاملات، فالحوافز قد تجذب المستثمر في البداية، لكن الثقة في بيئة الأعمال هي التي تشجعه على التوسع وضخ استثمارات طويلة الأجل.
كما أن دعم القطاع الخاص لا يتحقق بمجرد زيادة عدد المبادرات، بل يحتاج إلى منافسة عادلة، وإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل والتكنولوجيا، وربطها بسلاسل التوريد الخاصة بالمؤسسات الكبرى.
ولا يمكن الحكم على نجاح السياسات الاقتصادية من خلال المؤشرات الكلية وحدها، مهما بلغت أهميتها، فالنمو الحقيقي ينبغي أن ينعكس تدريجيا على فرص العمل ومستويات الدخل والقدرة الشرائية، وأن يفتح المجال أمام الشباب لبناء مستقبل مهني أكثر استقرارا.
وهذا يتطلب توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية، وتطوير التعليم الفني، وربط التدريب باحتياجات المصانع والشركات، إلى جانب حماية الفئات الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف المعيشة.
في النهاية، لا يحتاج الاقتصاد المصري إلى زيادة النشاط الاقتصادي فقط، بل إلى تحسين نوعيته، فالفرق كبير بين اقتصاد يتحرك باستمرار واقتصاد يتقدم، الأول قد ينشغل بمعالجة أزماته المتكررة، أما الثاني فيحول موارده إلى إنتاج وفرص ودخل، والسؤال الأهم ليس كيف يتجاوز الاقتصاد المصري أزمته التالية، بل كيف يبني قدرة تجعله أقل تعرضا للأزمات وأكثر استعدادا لاقتناص الفرص.
