تتجه مصر بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، في ظل استراتيجية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وتضع الدولة أهدافًا طموحة لمستقبل مزيج الطاقة، إذ تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى نحو 60% بحلول عام 2040.
كما تخطط لإضافة ما يتراوح بين 23 و25 جيجاوات من القدرات النظيفة حتى عام 2030، في إطار توسع كبير في مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وتعكس هذه المستهدفات حجم الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الطاقة النظيفة، خاصة مع تقديرات بوصول الاستثمارات المستهدفة إلى نحو 60 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي.
ويمنح هذا التوسع مساحة واسعة أمام المستثمرين للمشاركة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات نقل الكهرباء، ومشروعات التخزين والحلول التكنولوجية المرتبطة بالطاقة.
وتأتي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مقدمة المجالات الواعدة، مستفيدة من المقومات الطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها ارتفاع معدلات سطوع الشمس واتساع المناطق ذات إمكانات الرياح المرتفعة، خاصة في مناطق خليج السويس والزعفرانة والمناطق الواقعة غرب النيل.
وتتحول هذه المقومات الطبيعية إلى مشروعات استثمارية ضخمة، مع توجه الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يتيح فرصًا أمام الشركات المحلية والعالمية لتطوير مشروعات جديدة، والاستفادة من الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، سواء من السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.
ولا تتوقف فرص الاستثمار عند إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وفي مقدمتها تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمكونات والمعدات اللازمة لإنشاء وتشغيل المحطات.
ويمثل توطين هذه الصناعات فرصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب خلق سلاسل إمداد جديدة وتوفير فرص عمل متخصصة.
ويبرز الهيدروجين الأخضر كذلك كأحد أهم القطاعات التي تراهن عليها مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية التي تتجه إلى زيادة الاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات.
ويتيح هذا القطاع فرصًا استثمارية في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، إلى جانب مشروعات التحلية والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والتخزين.
وفي هذا السياق، تمثل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التوسع، خاصة مع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتيسير إجراءات الاعتمادات والموافقات اللازمة للمشروعات.
كما يساهم تحرير سوق الطاقة وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في زيادة قدرة القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال وتطوير مشروعات طويلة الأجل.
ومع تزايد الاهتمام العالمي بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، تمتلك مصر فرصة لتحويل مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي إلى ميزة اقتصادية واستثمارية، بحيث لا تقتصر الطاقة النظيفة على توفير الكهرباء، وإنما تصبح قاعدة لصناعات جديدة وصادرات مستقبلية ومشروعات ضخمة تدعم النمو الاقتصادي.
وبذلك، تتجاوز استراتيجية مصر للطاقة المتجددة هدف زيادة إنتاج الكهرباء، لتفتح مسارًا استثماريًا متكاملًا يجمع بين الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة والبنية التحتية، مع مستهدفات طموحة واستثمارات ضخمة يمكن أن تجعل قطاع الطاقة النظيفة أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري خلال العقد المقبل.
