يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر تحولًا متسارعًا، لم يعد يقتصر على بيع الأجهزة والبرمجيات أو تقديم خدمات الاتصالات، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومجالًا واسعًا للاستثمار يمتد إلى البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتنمية المهارات، وريادة الأعمال، وتعهيد الخدمات، بما يفتح أمام القطاع الخاص فرصًا جديدة للنمو والتوسع محليًا وعالميًا.
وتأتي البنية التحتية الرقمية في مقدمة القطاعات الواعدة، بعدما ضخت الدولة استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار منذ عام 2019 لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول ورفع كفاءة الشبكات.
كما شهد عام 2026 صفقة ترددات جديدة لقطاع الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار، لإتاحة 410 ميجاهرتز جديدة، وهو ما يعكس حجم التوسع المتوقع في استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت خلال السنوات المقبلة.
ويمثل هذا التطور فرصة مهمة أمام المستثمرين في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، خصوصًا مع الارتفاع المستمر في حجم البيانات واعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة على الخدمات الرقمية.
كما يفتح انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المجال أمام استثمارات جديدة في البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات وتوفير الخدمات الرقمية المتقدمة.
ولا تقتصر فرص الاقتصاد الرقمي على المعدات والشبكات، إذ يمثل الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم مكوناته.
فالتوسع التكنولوجي يحتاج إلى كوادر تمتلك مهارات متخصصة في البرمجة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة المشروعات الرقمية، وهو ما يجعل إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب ومنصات متخصصة لتأهيل الشباب من المجالات الاستثمارية ذات الطلب المتزايد.
وتزداد أهمية هذا المسار مع توجه خطط التنمية إلى ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن انتقال الاستثمار في التكنولوجيا من مجرد شراء أدوات حديثة إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على تشغيلها وتطويرها وإنتاج حلول جديدة، فضلًا عن دعم قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي الوقت نفسه، تبرز الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الرقمي، خاصة مع ظهور منصات ومبادرات تستهدف توفير بيئة أكثر ملاءمة للابتكار.
ومن بين النماذج الحديثة منصات مثل TradeTech Sandbox التي تتيح للشركات الناشئة الاستفادة من بيانات التجارة واللوجستيات، بما يساعد على تطوير حلول لتحسين سلاسل الإمداد ورفع كفاءة العمليات التجارية.
كما تتزايد استثمارات شركات الاتصالات في تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية، وهو ما يعزز فرص الشركات العاملة في مجالات البرمجيات والحلول السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.
وأعلنت فودافون مصر عن استثمارات جديدة تتجاوز 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، بما يعكس استمرار توسع القطاع الخاص في دعم البنية التحتية الرقمية.
ويأتي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مقدمة المجالات التي يتوقع أن تشهد طلبًا متزايدًا، بالتزامن مع توسع الدولة والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية والاعتماد على المنصات الرقمية.
فكلما زادت الرقمنة، ارتفعت الحاجة إلى حماية البيانات والأنظمة والشبكات، ما يخلق سوقًا متنامية أمام الشركات المتخصصة في أمن المعلومات والحلول الذكية.
ويمتد الاقتصاد الرقمي كذلك إلى صادرات الخدمات وتعهيد الأعمال، حيث تمتلك مصر مقومات تؤهلها للتوسع في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال عن بُعد للأسواق العالمية، مستفيدة من قاعدة واسعة من الشباب والكوادر المؤهلة وموقعها الجغرافي الذي يربط بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وبذلك تتحول الرقمنة في مصر من مجرد مسار لتحديث الخدمات إلى قطاع اقتصادي متكامل، تتنوع داخله الفرص بين البنية التحتية والتدريب والشركات الناشئة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتصدير الخدمات.
ومع استمرار الاستثمار الحكومي والخاص، يمكن للاقتصاد الرقمي أن يصبح أحد أهم روافد النمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
