لم يعد الاستثمار في مصر مجرد أرقام ضخمة تعلن عن مشروعات جديدة أو مليارات تدخل السوق، وإنما أصبح أحد المحاور الرئيسية لإعادة تشكيل خريطة الاقتصاد المصري، في ظل توجه واضح نحو توسيع دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات قادرة على خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وتكشف الأرقام عن حجم التحول الجاري، فخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تستهدف استثمارات كلية تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، من بينها نحو 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة، بما يعادل 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، وهو ما يعكس الرهان المتزايد على القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تتسع خريطة المناطق الاستثمارية بصورة لافتة، إذ تضم مصر حاليا 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تستوعب 1277 مشروعا باستثمارات تبلغ نحو 66.3 مليار جنيه، وتوفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل، بينما توجد 7 مناطق استثمارية أخرى تحت الإنشاء في 3 محافظات، تستهدف استيعاب 214 مشروعا باستثمارات تصل إلى نحو 4.11 تريليون جنيه على مدار 20 عاما، مع توقعات بتوفير حوالي 1.2 مليون فرصة عمل.
وهنا تظهر أهمية النظر إلى رقم الـ4.11 تريليون جنيه باعتباره استثمارات مستهدفة لمناطق قيد الإنشاء وليست أموالا تم ضخها بالفعل، وهي نقطة مهمة عند قراءة المشهد الاستثماري المصري، لأن القيمة الحقيقية لهذه المشروعات ستقاس خلال السنوات المقبلة بقدرتها على التحول من خطط واستثمارات مستهدفة إلى مصانع وشركات وخدمات وفرص عمل وإنتاج وصادرات.
ومن أبرز النماذج التي تعكس حجم المشروعات الجديدة مشروع “The Spine” بمدينة القاهرة الجديدة، الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 1.4 تريليون جنيه على مدار 14 عاما، ويضم 165 برجا سكنيا وإداريا وفندقيا، على مساحة 506 أفدنة وفقا لبيانات هيئة الاستثمار، مع توقعات بتوفير نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة. كما تشير البيانات الرسمية إلى أن المشروع قد يسهم بنحو 818 مليار جنيه في حصيلة الضرائب على مدار فترة التنفيذ.
ولا تتوقف الصورة عند المشروعات العقارية والعمرانية، فهناك توجه واضح نحو توسيع الاستثمارات في الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تحمل قدرة أكبر على زيادة الإنتاج والتصدير وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يتوافق مع توجهات خطة الدولة التي تركز على الصناعات التحويلية والسيارات والهيدروجين الأخضر والاتصالات باعتبارها من القطاعات الرئيسية للنمو.
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح محور اهتمام متزايد، إذ بدأت الحكومة إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2027 إلى 2030، بهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ودعم التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يؤكد أن الهدف لم يعد جذب رؤوس الأموال فقط، وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن المناطق الحرة العامة القائمة سجلت استثمارات بنحو 39.2 مليار دولار حتى يونيو 2026، فيما بلغت صادراتها خلال العام المالي 2025/2026 نحو 26.7 مليار دولار، ووفرت نحو 254 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس أهمية المناطق الحرة في ربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير.
وفي النصف الأول من عام 2026، تم تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة نحو 97.5 مليار جنيه بزيادة 12.1%، كما رفعت 715 شركة قائمة رؤوس أموالها بنحو 48.9 مليار جنيه، وهي مؤشرات تعكس اتساع قاعدة النشاط الاستثماري وليس فقط زيادة حجم المشروعات الكبرى.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري هو تحويل هذه الأرقام الكبيرة إلى أثر مباشر يشعر به المواطن والاقتصاد، من خلال زيادة فرص العمل، ورفع الإنتاجية، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، وتحسين قدرة الشركات المصرية على المنافسة، إلى جانب ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وعدم تحول الاستثمارات المعلنة إلى مجرد أرقام على الورق.
ومن هنا فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار الإصلاحات التي تقلل زمن وتكلفة تأسيس وتشغيل الشركات، وتوحيد الإجراءات، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب منح المستثمر رؤية مستقرة وواضحة تمكنه من اتخاذ قرارات طويلة الأجل.
الاستثمار الحقيقي لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل السوق، وإنما بما تتركه هذه الأموال خلفها من مصانع تعمل، وشركات تنمو، وشباب يحصلون على فرص عمل، ومنتجات تصل إلى الأسواق الخارجية، واقتصاد يتحول من سوق جاذبة لرأس المال إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
