لا يرتبط نجاح الاستثمار في مصر بحجم رؤوس الأموال التي تدخل السوق فقط، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحويل هذه الاستثمارات إلى مشروعات منتجة، وفرص عمل، وقيمة مضافة، وهو ما يجعل الاستثمار في العنصر البشري وتوفير الكوادر المؤهلة أحد العوامل الرئيسية في تحويل الخطط الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور ملاك إسحق، مدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة النماء، أن تحقيق التقدم الاقتصادي يتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى أيدٍ عاملة قادرة على المشاركة الفعالة في عملية التنمية وتحويل الخطط والرؤى إلى نتائج على أرض الواقع.
وقال إسحق، خلال إحدى جلسات مؤتمر الاقتصاد والاستثمار، إن النجاح الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق من خلال جهود فردية أو تحرك جهة واحدة، وإنما يحتاج إلى مشاركة جماعية وتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدًا أن التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
الاستثمار يبدأ من الإنسان
ويبرز حديث مدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة النماء أهمية العنصر البشري باعتباره أحد المكونات الرئيسية لأي منظومة استثمارية ناجحة؛ فوجود رأس المال والفرص الاستثمارية لا يكتمل أثرهما دون كوادر تمتلك القدرة على الإنتاج وتنفيذ الخطط والتعامل مع احتياجات القطاعات المختلفة.
وأوضح إسحق أن وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على الإنتاج والمشاركة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد، خاصة مع الحاجة إلى تطوير القطاعات المختلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتعكس هذه الرؤية أهمية الربط بين خطط جذب الاستثمار وبين تأهيل القوى العاملة، بحيث لا تتوقف عملية التنمية عند إقامة المشروعات، وإنما تمتد إلى بناء القدرات التي تمكن هذه المشروعات من الاستمرار والنمو وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي.
من الخطط إلى نتائج ملموسة
ويظل التحدي الأساسي أمام أي استراتيجية اقتصادية هو تحويل الرؤى والخطط إلى نتائج فعلية، وهو ما يتطلب وجود إرادة واضحة للعمل، إلى جانب مشاركة حقيقية من الأطراف المعنية.
وأشار إسحق إلى أن عوامل النجاح تنحصر في عنصرين رئيسيين، هما الإرادة والمشاركة، موضحًا أن وجود إرادة حقيقية للتطوير يجب أن يصاحبه تعاون ومشاركة من مختلف الأطراف حتى تتحول الخطط والأهداف إلى نتائج على أرض الواقع.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ملف الاستثمار، حيث تحتاج المشروعات إلى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للعمل والإنتاج وتحقيق الاستفادة من الفرص المتاحة.
تجارب ناجحة يمكن البناء عليها
ولا تقتصر عملية تطوير الاقتصاد على وضع خطط جديدة، وإنما تتطلب أيضًا الاستفادة من التجارب التي أثبتت نجاحها، وهو ما أكد عليه مدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة النماء، مشيرًا إلى وجود نماذج وتجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في تطوير الأداء الاقتصادي.
وأوضح أهمية دراسة هذه التجارب والتعرف على العوامل التي ساهمت في نجاحها، ثم الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد واحتياجات المجتمع.
وتوفر دراسة التجارب الناجحة فرصة لتحديد الأدوات الأكثر فاعلية في دعم الاستثمار والتنمية، بدلًا من التعامل مع كل تجربة بصورة منفصلة، مع مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات كل سوق.
الاستثمار والإنتاج.. معادلة واحدة
ويكشف الحديث عن الاستثمار في مصر أن جذب رؤوس الأموال يمثل بداية الطريق وليس نهايته، إذ ترتبط القيمة الحقيقية لأي استثمار بقدرته على الانتقال من مرحلة التمويل إلى الإنتاج، ثم التوسع وخلق فرص عمل ودعم النشاط الاقتصادي.
ومن هنا تأتي أهمية تطوير القطاعات المختلفة بالتوازي مع تأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن وجود عناصر قادرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية منتجة.
وأكد إسحق أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم التنمية، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات والاستثمارات يرتبط بوجود كوادر لديها القدرة على العمل والإنتاج والتعامل مع المتغيرات.
شراكة لصناعة النمو
ويؤكد الطرح الذي قدمه إسحق أن التنمية الاقتصادية ليست مسؤولية المستثمر وحده، كما أنها لا يمكن أن تتحقق من خلال مؤسسة أو جهة واحدة، وإنما تحتاج إلى شراكة تجمع مختلف الأطراف حول أهداف واضحة.
وتعزيز ثقافة العمل الجماعي وربط جهود الأفراد والمؤسسات ضمن رؤية مشتركة يمكن أن يدعم قدرة الاقتصاد على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة عندما يقترن ذلك بإرادة حقيقية للتطوير وتأهيل مستمر للكوادر البشرية.
وفي النهاية، فإن الاستثمار في مصر لا يتعلق فقط بجذب رأس المال، وإنما بقدرة المنظومة الاقتصادية على توظيف هذا الاستثمار في الإنتاج والتنمية، وهو ما يجعل الإنسان، والإرادة، والمشاركة، والاستفادة من التجارب الناجحة عناصر متكاملة في معادلة بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو وتحويل الفرص إلى نتائج ملموسة.
