لأعوام طويلة، ظلت الشهادات البنكية واحدة من أكثر أدوات الادخار جذبًا للمصريين، بفضل ما توفره من عائد دوري معروف ودرجة مرتفعة من الأمان، لكن تغيرات الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة أعادت تشكيل خريطة الادخار والاستثمار، ودفعت المدخرين إلى البحث عن بدائل أخرى، من الذهب والعقارات إلى البورصة وصناديق الاستثمار.
ومع بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لا يبدو أن الشهادة البنكية فقدت مكانتها، لكنها أصبحت تواجه منافسة أكبر من أدوات استثمارية تسعى إلى تحقيق عائد أعلى أو الحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التضخم.
الشهادات.. الأمان في مواجهة التضخم
أبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير يوم 24 سبتمبر 2026 على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية. ويعكس استمرار هذه المستويات رغبة السياسة النقدية في الحفاظ على أوضاع نقدية تقييدية، في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وسجل معدل التضخم العام في الحضر 14.5% وفق أحدث مؤشر منشور على موقع البنك المركزي، بينما بلغ التضخم الأساسي 14.9%، وهو ما يجعل العائد الحقيقي عنصرًا مهمًا في قرار المدخر عند المقارنة بين الشهادة وغيرها من الأدوات.
الذهب.. البحث عن حفظ قيمة المال
في المقابل، يحتفظ الذهب بمكانة خاصة لدى المصريين، ليس فقط باعتباره وسيلة لتحقيق عائد، ولكن باعتباره أداة للتحوط والحفاظ على قيمة المدخرات على المدى الطويل.
ويختلف الذهب عن الشهادة في طبيعة العائد؛ فالشهادة تمنح صاحبها عائدًا محددًا وفق شروطها، بينما يعتمد الذهب على حركة أسعاره في السوق، وهو ما يعني إمكانية تحقيق مكاسب، لكن مع تحمل مخاطر انخفاض السعر أيضًا.
العقار والبورصة.. خيارات بعائد ومخاطر مختلفة
العقار يظل من أبرز أدوات الاستثمار التقليدية لدى المصريين، خصوصًا لمن يمتلكون مدخرات كبيرة ويبحثون عن استثمار طويل الأجل، بينما تتيح البورصة وصناديق الاستثمار فرصة للمشاركة في سوق المال دون الحاجة بالضرورة إلى إدارة استثمارات مباشرة.
لكن هذه الأدوات تختلف عن الشهادات في مستوى المخاطر والسيولة، وهو ما يجعل قرار المدخر مرتبطًا بقدرته على تحمل تقلبات الأسعار واحتياجاته للسيولة.
لا توجد إجابة واحدة
وبين الشهادات والذهب والعقار والبورصة، يبدو أن المصري لا يبحث فقط عن أعلى عائد، وإنما عن المعادلة التي تجمع بين الأمان والحفاظ على قيمة المال والسيولة.
لذلك، ربما لا يكون السؤال الحقيقي: «هل انتهى عصر الشهادة البنكية؟»، وإنما: هل انتهى عصر الاعتماد على أداة واحدة للادخار؟
فمع اتساع الخيارات الاستثمارية وارتفاع الوعي المالي، يبدو أن خريطة مدخرات المصريين تتجه تدريجيًا نحو التنوع، بحيث لا توضع كل الأموال في وعاء واحد، وإنما يختار كل مدخر الأداة التي تتناسب مع أهدافه وقدرته على تحمل المخاطر.
