يشهد قطاع الاستثمار الزراعي في مصر تحولًا متسارعًا مع التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية وفتح مساحات جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الزراعية.
ويأتي مشروع الدلتا الجديدة في مقدمة المشروعات القومية التي تعكس هذا التوجه، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع الزراعي والعمراني، مع استهداف إقامة منظومة إنتاج متكاملة لا تقتصر على الزراعة فقط، وإنما تمتد إلى التصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والتسويق والتصدير، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتبرز سيناء كذلك باعتبارها إحدى المناطق الواعدة أمام الاستثمارات الزراعية، حيث يجري العمل على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، ومن بينها الزيتون، بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري وشركة مستقبل مصر، بما يحقق توافقًا بين طبيعة الأراضي والمحاصيل المستهدف زراعتها والاحتياجات المائية اللازمة.
وفي مصر الوسطى، تتجه الجهود إلى إعداد جداول تفصيلية للاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة، بما يساعد على تحسين إدارة الموارد وتحديد التركيبة المحصولية المناسبة لكل منطقة، وهو ما يعكس تحول الاستثمار الزراعي من التوسع الأفقي فقط إلى التخطيط الدقيق القائم على البيانات وكفاءة استخدام المياه.
وتفتح هذه المشروعات مجموعة واسعة من الفرص أمام المستثمرين، خاصة في مجال الزراعات التصديرية، حيث تحظى أصناف الفاكهة والزيتون والمحاصيل الملائمة للبيئات الصحراوية باهتمام متزايد، بالتوازي مع جهود الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية والمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، بما يتيح للشركات المصرية التعرف على احتياجات الأسواق الخارجية وبناء شراكات جديدة.
كما أصبحت التكنولوجيا الزراعية عنصرًا رئيسيًا في تطوير الاستثمارات الجديدة، من خلال استخدام أنظمة حديثة لمتابعة المحاصيل، وتحسين إدارة المياه، ومعالجة التربة، ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل بعض الأنظمة والمعدات، بما يساعد على خفض تكاليف التشغيل وتحقيق استدامة أكبر للمشروعات.
ويمثل التعاون مع المراكز البحثية أحد عوامل نجاح الاستثمار في الأراضي الصحراوية، خاصة من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية لمركز بحوث الصحراء والجهات المتخصصة في استصلاح الأراضي، إلى جانب توفير الدعم الفني والإرشادي للمستثمرين، وتحديد أفضل المحاصيل والأصناف التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة وظروفها المناخية والتربة ومصادر المياه المتاحة.
وفي المقابل، تظل إدارة الموارد المائية من أبرز التحديات التي تواجه التوسع الزراعي، وهو ما يدفع إلى ربط الخطط الاستثمارية بالاحتياجات الإروائية الفعلية للمحاصيل والمواقع الجغرافية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من كل وحدة مياه، مع تجنب التوسع العشوائي في الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
وتعمل الجهات المعنية كذلك على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، من خلال توفير الخرائط الصنفية، والتقاوي المناسبة، والميكنة الزراعية، والخدمات الفنية، بما يدعم إقامة شراكات أكثر كفاءة بين الدولة والمستثمرين، ويحول الأراضي الجديدة إلى مشروعات إنتاجية متكاملة.
وتشير خريطة الاستثمار الزراعي الجديدة في مصر إلى أن الصحراء لم تعد تمثل تحديًا فقط، بل أصبحت مساحة واسعة للفرص الاستثمارية، خاصة مع الجمع بين استصلاح الأراضي والتكنولوجيا الحديثة والتصنيع الزراعي والتصدير.
ومع استمرار تنفيذ المشروعات القومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، يمكن أن يتحول الاستثمار الزراعي إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
