يواصل الدين العام وخدمته الضغط على المالية العامة في مصر، في وقت تستهدف فيه الدولة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي مرتفع، بما يتيح مساحة أكبر للإنفاق على الإنتاج والاستثمار والخدمات.
وتكشف بيانات قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن تقدير فوائد الدين بنحو 2.419 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات نحو 5.188 تريليون جنيه، لتستحوذ فوائد الدين وحدها على نحو 46.6% من إجمالي المصروفات المقدرة خلال العام المالي، كما قدرت الموازنة سداد القروض المحلية والأجنبية بنحو 2.808 تريليون جنيه.
وتختلف قيمة إجمالي المصروفات عن إجمالي استخدامات الموازنة؛ إذ تبلغ الاستخدامات نحو 8.186 تريليون جنيه، وهو رقم يشمل إلى جانب المصروفات بنودا أخرى، من بينها سداد القروض، وتقدر الموازنة إجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بنحو 4.176 تريليون جنيه، بينما يبلغ الاحتياج التمويلي من الاقتراض نحو 4.011 تريليون جنيه.
فائض أولي لخفض الدين
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره نحو 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض معدل الدين إلى نحو 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، كما تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي.
ويعني تحقيق فائض أولي أن إيرادات الدولة تتجاوز مصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين، بما يسمح بتوجيه جزء من الفائض إلى تقليل احتياجات الاقتراض وتحسين مسار الدين، بدلا من زيادة الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق الجاري.
تكلفة الدين الخارجي
يمتد ضغط خدمة الدين إلى موارد النقد الأجنبي أيضا. ووفقا لبيانات البنك المركزي، سددت مصر نحو 28.3 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، منها نحو 22.3 مليار دولار أقساطا و6 مليارات دولار فوائد.
وفي المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 164.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي نحو 38.9% في مارس 2026.
وتعني هذه الأرقام أن إدارة الدين لا ترتبط فقط بالموازنة العامة، وإنما أيضا بقدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي اللازم لخدمة الالتزامات الخارجية، وهو ما يجعل زيادة الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج عوامل مهمة في دعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.
الفائدة وتكلفة التمويل
ويأتي ذلك في ظل بقاء أسعار الفائدة المحلية عند مستويات مرتفعة نسبيا، فقد قررت لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر 2026 الإبقاء على سعر عائد الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وتؤثر تكلفة الفائدة على قدرة الدولة على إعادة تمويل جزء من احتياجاتها، كما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على تكلفة التمويل بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما يجعل خفض التضخم وتحسين الاستقرار المالي والنقدي عوامل مهمة أمام خفض تكلفة الاقتراض مستقبلا.
المعادلة الاقتصادية
التحدي الأساسي أمام المالية العامة يتمثل في تحقيق توازن بين خفض الدين وخدمته، وبين الحفاظ على الإنفاق الضروري لدعم الاستثمار والإنتاج، ووفقا لوزارة المالية، تستهدف الحكومة على المدى المتوسط خفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة، بالتوازي مع خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي.
وبالتالي، فإن خفض عبء الدين لا يتوقف على تقليص الاقتراض فقط، وإنما يرتبط أيضا بزيادة الإيرادات، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، بما يقلل الاحتياجات التمويلية ويرفع قدرة الاقتصاد على توليد موارد محلية وأجنبية.
في النهاية تظل خدمة الدين واحدة من أكبر الضغوط على الموازنة المصرية، لكن مستهدفات خفض الدين وتحقيق فائض أولي مرتفع تشير إلى محاولة تقليص هذا العبء تدريجيا، ويبقى نجاح المسار مرتبطا بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يقوده الإنتاج والاستثمار والتصدير، وليس الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاحتياجات المتزايدة.
