لم تعد فرص الاستثمار في مصر مرتبطة فقط بحجم السوق المحلية أو موقعها الجغرافي المميز، وإنما أصبحت ترتبط بصورة أكبر بقدرة الاقتصاد على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير والخدمات، فمصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تجعلها سوقًا جاذبة لرؤوس الأموال، بداية من قاعدة سكانية كبيرة، مرورًا بموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وصولًا إلى شبكة متطورة من الطرق والموانئ والبنية الأساسية التي شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي تقديري، فإن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لإعادة صياغة مفهوم الاستثمار في مصر، بحيث لا يقتصر الهدف على جذب رؤوس الأموال، وإنما توجيهها نحو القطاعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتزيد الإنتاج والصادرات، وتوفر فرص عمل مستدامة، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن السوق والربحية، بينما تحتاج الدولة في المقابل إلى استثمارات تضيف إلى قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية.
تأتي الصناعة في مقدمة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من زيادة الاستثمارات، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين العديد من الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، وتمثل إقامة مشروعات صناعية قادرة على الإنتاج للسوق المحلية والتصدير في الوقت نفسه فرصة مهمة للمستثمرين.
كما أن الموقع الجغرافي لمصر يمنح المشروعات الصناعية ميزة الوصول إلى أسواق متعددة، وهو ما يمكن استغلاله بصورة أكبر من خلال ربط الاستثمار الصناعي بالاتفاقيات التجارية والأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.
ويمثل قطاع الطاقة أحد المجالات الواعدة، خصوصًا مع الاتجاه العالمي نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. وتمتلك مصر مقومات مهمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
والأهم من ذلك أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمكن أن يتحول من مجرد مشروعات لإنتاج الكهرباء إلى قاعدة لصناعات جديدة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر ومكوناته، بما يفتح مجالًا أمام مصر للمنافسة على جزء من سوق عالمي يتوسع تدريجيًا.
ومن القطاعات التي أرى أنها تحمل فرصًا كبيرة أيضًا قطاع اللوجستيات، مستفيدًا من موقع مصر وقناة السويس وحركة التجارة الدولية، فالمطلوب ليس فقط عبور السفن، وإنما تعظيم القيمة الاقتصادية الناتجة عن الموقع من خلال إنشاء مراكز لوجستية وصناعات مرتبطة بالنقل والتخزين وإعادة التصدير.
وهنا يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لسلاسل الإمداد، إذا نجحت في جذب استثمارات تعمل على ربط الموانئ بالمناطق الصناعية والأسواق الخارجية.
ولا يمكن تجاهل قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها من المجالات التي تمتلك فرص نمو حقيقية، فالسياحة المصرية لديها مقومات تاريخية وثقافية وطبيعية كبيرة، بينما يمكن للتكنولوجيا أن تفتح المجال أمام صادرات خدمية لا تعتمد على نقل السلع، وإنما على الكفاءات البشرية.
أما الزراعة، فإن فرص الاستثمار لا تقتصر على الإنتاج الزراعي، بل تمتد إلى التصنيع الغذائي وسلاسل التبريد والتعبئة والتغليف والتصدير، وهو ما يرفع القيمة المضافة ويقلل الفاقد ويخلق أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية.
ومع كل هذه الفرص، فإن جذب الاستثمار لا يتوقف على تقديم الحوافز والإعفاءات، فالمستثمر يهتم قبل كل شيء بوضوح القواعد وسرعة الإجراءات واستقرار السياسات وسهولة الحصول على التراخيص والأراضي والخدمات.
ومن هنا تأتي أهمية استمرار الدولة في ميكنة الخدمات الاستثمارية وتقليل البيروقراطية وتوحيد الإجراءات، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين، فالمنافسة على الاستثمار أصبحت عالمية، ورأس المال يستطيع الانتقال إلى الأسواق التي توفر له بيئة أكثر سهولة واستقرارًا.
في النهاية، فإن فرص الاستثمار في مصر تبدو واسعة ومتنوعة، لكن تحويل هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية يحتاج إلى شراكة أكثر فاعلية بين الدولة والقطاع الخاص.
والرهان الحقيقي خلال السنوات المقبلة يجب أن يكون على جذب استثمارات منتجة، وليس مجرد زيادة حجم التدفقات الاستثمارية، فالمشروع الذي ينتج ويصدر ويوظف وينقل التكنولوجيا يحقق للاقتصاد مكاسب تتجاوز بكثير قيمة رأس المال الذي دخل إلى السوق.
