لم يعد السؤال الأساسي حول الاستثمار في مصر هو حجم الأموال التي يمكن جذبها، وإنما كيف تتحول هذه الأموال إلى إنتاج وفرص عمل وصادرات وقيمة مضافة؟
تمتلك مصر مقومات استثمارية متنوعة، من سوق محلية كبيرة وموقع جغرافي مميز إلى قاعدة صناعية وزراعية وقطاعات واعدة في السياحة والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا، لكن الاستفادة الحقيقية من هذه المقومات تتطلب الانتقال من مجرد جذب الاستثمارات إلى بناء مشروعات قادرة على الإنتاج والتوسع والمنافسة.
وتأتي الصناعة في مقدمة المجالات القادرة على تحقيق هذا التحول، فالمصنع لا يخلق وظائف مباشرة فقط، وإنما ينشط قطاعات النقل والتعبئة والخدمات والمواد الخام، ويمكن أن يربط عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل الإنتاج.
كما تمثل زيادة القيمة المضافة للموارد المحلية فرصة مهمة. فبدلا من تصدير المنتجات في صورتها الأولية، يمكن تحويلها إلى سلع مصنعة ذات قيمة أعلى، سواء في الصناعات الغذائية أو الزراعية أو الهندسية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات المصرية.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمحافظات أن تصبح جزءا أساسيا من خريطة الاستثمار، من خلال استغلال المزايا النسبية لكل منطقة، فالتمور والزيتون وقصب السكر وغيرها من الموارد يمكن أن تتحول إلى صناعات متكاملة بدلا من الاكتفاء ببيع المواد الخام.
ولا يعتمد قرار المستثمر على الحوافز وحدها، وإنما يرتبط أيضا بسهولة الإجراءات، وتوافر الأراضي والمرافق، والتمويل، والعمالة المدربة، واستقرار القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي.
كما تفتح التحولات العالمية فرصا جديدة أمام الاستثمار الأخضر، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، ومعالجة المياه، والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا وكفاءة الطاقة.
وفي النهاية، يمكن قياس نجاح الاستثمار ليس فقط بعدد المشروعات أو حجم رؤوس الأموال، وإنما بما تنتجه هذه المشروعات من وظائف وإنتاج وصادرات وتكنولوجيا وقيمة مضافة.
ومن هنا تصبح المعادلة الجديدة للاستثمار في مصر: رأس مال يتحول إلى مشروع، والمشروع إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة، والقيمة إلى فرص للنمو والتوسع، وهذه هي الفكرة الأساسية وراء الاستثمار الذي يصنع المستقبل، ويس مجرد أموال تدخل السوق، وإنما مشروعات تبقى وتكبر وتنافس وتفتح أسواقا جديدة.
