تمتلك مصر كثيرا من المقومات التي تجعلها مؤهلة لتكون مركزا استثماريا إقليميا مهما، فالموقع الجغرافي الذي يتوسط طرق التجارة العالمية، وقناة السويس، والسوق المحلية الكبيرة، إلى جانب الموارد الطبيعية وتنوع القطاعات الاقتصادية، كلها عناصر تمنح الاقتصاد المصري قاعدة مهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
لكن في عالم تتنافس فيه الدول على جذب رؤوس الأموال، لم تعد وفرة المقومات وحدها كافية، فالمستثمر اليوم لا يبحث فقط عن موقع استراتيجي أو سوق كبيرة، وإنما يهتم بمنظومة متكاملة تبدأ من سهولة تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، ولا تنتهي عند استقرار السياسات ووضوح القواعد وتوافر العمالة القادرة على مواكبة احتياجات الصناعة والتكنولوجيا.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس: هل تمتلك مصر فرصا استثمارية؟ بل: هل تستطيع تحويل هذه الفرص إلى استثمارات مستدامة وقيمة اقتصادية مضافة؟
خلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهودا متواصلة لتحسين بيئة الاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية، إلى جانب التوسع في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، وهذه الخطوات تمثل أساسا مهما، لكن نجاحها الحقيقي يقاس بمدى انعكاسها على قرارات المستثمرين، وعلى قدرة الشركات على التوسع والإنتاج والتصدير، وعلى خلق فرص عمل ذات قيمة.
وهنا تبرز قضية سوق العمل باعتبارها أحد المفاتيح الرئيسية لمستقبل الاستثمار، فالمعادلة لم تعد تقوم على توافر أعداد كبيرة من العمالة فقط، وإنما على توافر المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الحديث، الاستثمار في التكنولوجيا والصناعة والخدمات الرقمية والطاقة واللوجستيات، على سبيل المثال، يحتاج إلى مهارات فنية ورقمية وإدارية متخصصة.
لذلك، فإن الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل يجب أن يصبح جزءا أساسيا من استراتيجية الاستثمار، فكل مصنع جديد أو شركة جديدة لا تحتاج فقط إلى أرض وتمويل وتراخيص، وإنما تحتاج قبل ذلك وبعده إلى الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وإدارة العمليات وتحقيق مستويات الإنتاج والجودة المطلوبة.
كما أن جذب الاستثمار لا ينبغي أن يقاس بحجم التدفقات المالية فقط، وإنما بنوعية هذه الاستثمارات وتأثيرها في الاقتصاد: كم وظيفة مستدامة خلقت؟ كم منتجا تم تصنيعه محليا؟ ما حجم الصادرات التي ساهمت فيها؟ وما مقدار نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصرية؟
مصر إذن أمام فرصة حقيقية، لكن تحويل الفرصة إلى واقع يتطلب استمرار الإصلاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة والشفافية، وربط الاستثمار بسياسات واضحة لتنمية المهارات والإنتاج والتصدير.
صناعة الاستثمار في مصر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل إنها منظومة متكاملة تبدأ من التشريع، وتمر بالتعليم والتدريب والبنية التحتية، وتنتهي ببيئة أعمال تمنح المستثمر القدرة على التخطيط والنمو.
والرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة هو الانتقال من مجرد امتلاك مقومات الاستثمار إلى صناعة بيئة قادرة على تحويل هذه المقومات إلى مشروعات منتجة، وفرص عمل حقيقية، واقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر “مصر بكرة” حول صناعة الاستثمار ومستقبل الاقتصاد في مصر، حيث من المنتظر أن يشهد مناقشات جادة حول هذه النقاط الهامة من خلال الخبراء والمتخصصين والمسئولين لوضع وثيقة توصيات ومخرجات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
