في وقت يبحث فيه الاقتصاد المصري عن مزيد من فرص النمو والاستثمار والإنتاج، تأتي أهمية مؤتمر «الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل» باعتباره مساحة للحوار حول واحدة من أهم القضايا التي ترتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد المصري، وهي: كيف نستطيع تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات حقيقية تضيف إلى الناتج المحلي، وتوفر فرص عمل، وتدعم الإنتاج والتصدير؟
أهمية المؤتمر لا تتوقف عند جمع المسؤولين والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال على مائدة واحدة، وإنما في قدرته على فتح نقاش مباشر حول التحديات التي تواجه المستثمر، وما يحتاجه لتحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة مضافة للاقتصاد.
الحديث عن الاستثمار في مصر لا يجب أن يختزل في حجم رؤوس الأموال التي تدخل السوق، فالمعيار الأهم هو ما تضيفه هذه الاستثمارات إلى الاقتصاد.
الاستثمار الحقيقي هو الذي يخلق فرص عمل، ويطور مهارات الشباب، ويدعم الصناعة المحلية، ويزيد الإنتاج، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعزز قدرة الشركات على المنافسة والتصدير.
وهنا تأتي أهمية أن يركز الحوار الاقتصادي على القطاعات القادرة على صناعة نمو مستدام، وفي مقدمتها الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
الفرصة موجودة
مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها سوقًا جاذبة للاستثمار، من موقع جغرافي متميز وسوق محلية كبيرة إلى قاعدة بشرية واسعة وفرص متنوعة في قطاعات متعددة، لكن وجود الفرصة لا يعني تلقائيًا تحولها إلى مشروع ناجح.
المستثمر يحتاج إلى إجراءات واضحة وسريعة، وتشريعات مستقرة، وسهولة في الحصول على التراخيص والأراضي، وتوافر التمويل، إلى جانب وضوح تكلفة التشغيل والقدرة على التوسع.
ومن هنا فإن أحد أهم الأدوار التي يمكن أن يؤديها مؤتمر مثل «الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل» هو وضع هذه التحديات على الطاولة بشكل مباشر، والاستماع إلى المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء، والخروج برؤية أكثر وضوحًا لما يحتاجه الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
التشريعات جزء من الحل
لا يمكن الحديث عن جذب الاستثمارات دون التوقف أمام البيئة التشريعية ، فالمستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز، وإنما يحتاج قبل كل شيء إلى قواعد واضحة ومستقرة، وإجراءات لا تستنزف الوقت والتكلفة، ومنظومة تمكنه من اتخاذ قراراته بثقة.
ولهذا فإن الحوار بين الحكومة والبرلمان ومجتمع الأعمال والخبراء يمثل أهمية كبيرة في تحديد العقبات التشريعية والإجرائية، والبحث عن حلول عملية لها.
وفي المقابل، فإن المستثمر ورجل الأعمال ليس مجرد متلقٍ للحوافز، وإنما شريك أساسي في دعم الاقتصاد.
فكما تحتاج الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار، يحتاج الاقتصاد أيضًا إلى مستثمر لديه استعداد للتوسع والإنتاج والتشغيل، وليس فقط البحث عن عائد سريع.
وهنا يمكن أن يتحول المؤتمر من مجرد منصة للحوار إلى مساحة لصناعة أفكار وتوصيات قابلة للتطبيق، خاصة إذا نجح في الربط بين احتياجات المستثمر وأهداف الاقتصاد الوطني.
الاستثمار في مصر يحتاج إلى أكثر من جذب رأس المال.. يحتاج إلى تحويل رأس المال إلى إنتاج، والإنتاج إلى وظائف، والوظائف إلى نمو، والنمو إلى مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
بقلم/ أحمد عبدالمنعم
