لم يعد السؤال حول الاستثمار في مصر مرتبطًا فقط بحجم الفرص المتاحة، أو القطاعات التي يمكن أن تستقبل رؤوس الأموال، وإنما أصبح السؤال الأهم هو كيف تتحول الفرصة الاستثمارية إلى مشروع قائم، ثم إلى إنتاج فعلي، وقيمة مضافة، وفرص عمل مستدامة؟.
من هذه النقطة تنطلق فكرة مؤتمر «الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل»، المقرر انعقاده يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بقاعة «الماسية» في دار المشاة ، بمشاركة مسؤولين وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال ومستثمرين ورواد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويأتي المؤتمر في توقيت تتزايد فيه أهمية الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع اتساع النقاش حول قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الدولة في عدد من القطاعات.
من رأس المال إلى دورة إنتاج كاملة
الفكرة الرئيسية التي يطرحها المؤتمر تتجاوز النظرة التقليدية للاستثمار باعتباره مجرد ضخ للأموال في مشروع، لتضع أمام المشاركين مسارًا أكثر شمولًا يبدأ من الفكرة، ويمر بالتمويل والتنفيذ، وينتهي بالإنتاج والتوسع.
فنجاح أي فرصة استثمارية لا يقاس فقط بإعلانها، وإنما بقدرتها على الانتقال إلى أرض الواقع، وتوفير منتج أو خدمة قادرة على المنافسة، وخلق فرص عمل، وربطها بسلاسل التوريد، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
ومن هنا تبرز أهمية الحوار بين المستثمرين وأصحاب الأفكار وصناع القرار، بما يسمح بتحديد العقبات التي قد تواجه المشروع منذ بدايته، سواء كانت مرتبطة بالإجراءات أو التمويل أو الأراضي أو العمالة أو التسويق أو القدرة على التوسع.
الاستثمار كأداة لصناعة المستقبل
ويحمل عنوان المؤتمر دلالة تتجاوز الجانب الاقتصادي المباشر، إذ يربط بين الاستثمار وصناعة المستقبل، في إشارة إلى أن القرارات الاستثمارية الحالية يمكن أن تحدد شكل قطاعات الإنتاج والخدمات خلال السنوات المقبلة.
وتتزايد أهمية هذا الطرح مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتغير أنماط الإنتاج وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض على الاقتصادات الساعية إلى جذب الاستثمارات أن تعمل في الوقت نفسه على بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية.
وفي الحالة المصرية، يرتبط ذلك بملفات متعددة، من بينها الصناعة، والطاقة، واللوجستيات، والسياحة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والخدمات، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالبنية الأساسية والمناطق العمرانية والتنموية الجديدة.
القطاع الخاص في قلب المعادلة
ويأتي حضور رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ضمن فعاليات المؤتمر ليعكس أهمية الاستماع إلى التجربة العملية للسوق، وليس الاكتفاء بالحديث عن المؤشرات والخطط.
فالمستثمر ينظر إلى مجموعة متكاملة من العوامل عند اتخاذ قرار الاستثمار، تبدأ من وضوح الفرصة، وتمتد إلى سهولة الإجراءات واستقرار القواعد المنظمة للنشاط، وتوافر البنية الأساسية والعمالة والتمويل، وصولًا إلى القدرة على الوصول للأسواق المحلية والخارجية.
ومن ثم، فإن الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال يمكن أن يمثل مساحة لتحديد الفجوات بين الفرص المطروحة ومتطلبات تنفيذها، خاصة أن تحويل الفرص إلى مشروعات يحتاج إلى منظومة متكاملة وليس قرارًا منفردًا.
ريادة الأعمال.. الأفكار التي تبحث عن طريقها إلى السوق
ولا يقتصر مفهوم الاستثمار على المشروعات الكبرى، إذ تمثل الشركات الناشئة ورواد الأعمال جانبًا متزايد الأهمية من منظومة الاقتصاد الحديث.
فالعديد من الأفكار تبدأ كمشروعات صغيرة، لكنها تمتلك قابلية للنمو والتوسع إذا توافرت لها أدوات التمويل والإرشاد والأسواق، وهو ما يجعل الربط بين رواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الداعمة أحد المسارات المهمة في بناء اقتصاد أكثر قدرة على توليد أفكار جديدة.
ومن هنا، يمكن أن يفتح المؤتمر مساحة للنقاش حول كيفية الانتقال من «فكرة جيدة» إلى «نموذج أعمال قابل للاستمرار»، ثم إلى مشروع قادر على التوسع والمنافسة.
