في وقت أصبحت فيه قضية الاستثمار واحدة من أهم القضايا المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري، لم يعد السؤال فقط: كم تبلغ قيمة الاستثمارات التي تدخل السوق؟ وإنما أصبح السؤال الأهم: كيف نحول الفرص المتاحة إلى مشروعات حقيقية، وكيف تتحول هذه المشروعات إلى إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة تدعم الاقتصاد وتفتح أبوابًا جديدة أمام الأجيال القادمة؟
من هذه الفكرة ينطلق «مؤتمر الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل»، الذي يسعى إلى تقديم مساحة مختلفة للحوار الاقتصادي، تجمع الحكومة والنواب والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والمتخصصين والجمهور، في محاولة للانتقال من مجرد مناقشة التحديات إلى طرح حلول وتوصيات يمكن البناء عليها وتنفيذها.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة بالنسبة إلى الشباب، الذين أصبح الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال جزءًا أساسيًا من اهتماماتهم وطموحاتهم. فالشاب الذي يمتلك فكرة مشروع اليوم لا يبحث فقط عن التمويل، وإنما يريد أن يعرف: أين توجد الفرص؟ وما القطاعات التي يمكن أن تحقق نموًا؟ وكيف يبدأ مشروعه؟ وما الإجراءات التي يحتاج إليها؟ وكيف يمكن أن يتوسع ويصل إلى السوق المحلي والأسواق الخارجية؟
هذه الأسئلة ستكون في قلب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي تجمع الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والاقتصاد والإنتاج والتمويل والتجارة، لعرض الرؤية الحكومية للاستثمار في مصر، والقطاعات المستهدفة، وما تم إنجازه لتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب مناقشة الإجراءات والحوافز التي يمكن أن تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
لكن الحوار لن يتوقف عند رؤية الحكومة، إذ تنتقل المناقشات إلى التشريعات والإطار القانوني الذي يتحرك من خلاله المستثمر،فالتشريع الواضح والمستقر، والإجراءات المبسطة، وسرعة الحصول على التراخيص، وتوفير بيئة مناسبة للمشروعات الصغيرة والناشئة، كلها عناصر يمكن أن تصنع فارقًا حقيقيًا في رحلة الاستثمار، خصوصًا بالنسبة إلى الشباب وأصحاب المشروعات الجديدة.
وفي الجلسة الثانية، يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المعنيون بالملفات الاقتصادية والتشريعية لمناقشة ما يحتاج إليه المستثمر من القوانين والتشريعات، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير بعض الأطر المنظمة للاستثمار، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية مصالح الدولة والمستثمر، وفي الوقت نفسه توفير بيئة تساعد على تأسيس المشروعات ونموها وتوسعها.
أما الجلسة الثالثة فتضع المستثمر ورجل الأعمال في قلب المشهد، وهو أمر مهم لأن الحديث عن الاستثمار لا يكتمل من دون الاستماع إلى من يخوض التجربة على أرض الواقع، فمن الحصول على الأرض والتراخيص إلى التمويل وتكلفة التشغيل، ومن التعامل مع الإجراءات إلى الوصول للأسواق والتوسع والتصدير، يعرف المستثمر تفاصيل قد لا تظهر دائمًا في الدراسات والتقارير.
والأهم أن الهدف من هذه الجلسة ليس تقديم قائمة بالمشكلات، وإنما البحث عن حلول عملية ومقترحات قابلة للتطبيق،فالمطلوب هو الانتقال من سؤال «ما المشكلة؟» إلى سؤال أكثر أهمية: «كيف يمكن حلها؟».
وفي الوقت نفسه، يفتح المؤتمر نافذة على المستقبل من خلال جلسة تجمع الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا،فمصر تمتلك مجالات متعددة يمكن أن تشكل فرصًا للنمو خلال السنوات المقبلة، من التصنيع وزيادة القيمة المضافة والتصدير، إلى الزراعة وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، والسياحة، والطاقة الجديدة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات المستقبلية.
وهنا تحديدًا تبرز أهمية أن ينظر الشباب إلى الاستثمار باعتباره أكثر من مجرد أرقام وأسعار وأسواق مالية، الاستثمار يمكن أن يبدأ من فكرة تحل مشكلة، أو منتج يلبي احتياجًا، أو تكنولوجيا ترفع كفاءة قطاع، أو مشروع صغير يستطيع مع الوقت أن يتحول إلى شركة توفر فرص عمل وتنافس في السوق المحلي والخارجي.
ولعل أبرز ما يميز المؤتمر هو أنه لا يريد أن ينتهي بانتهاء الجلسات،فالمخرج الرئيسي المقترح هو إعداد «وثيقة توصيات ومخرجات مؤتمر الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل»، تتضمن خلاصة ما طرحه المشاركون من تحديات ومقترحات تشريعية وتنفيذية ومطالب للمستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب تحديد القطاعات والفرص التي تستحق مزيدًا من الاهتمام، وأبرز الأفكار التي يطرحها الجمهور.
كما يمنح المؤتمر مساحة لأصحاب الأفكار الاستثمارية القابلة للتطبيق، من خلال مسابقة تصل قيمة جوائزها النقدية إلى 160 ألف جنيه، بما يعكس رغبة في تحويل الحضور من مجرد مستمعين إلى مشاركين يقدمون أفكارًا يمكن أن تتحول إلى مشروعات وقيمة وإنتاج.
في النهاية، تبدو الرسالة الأساسية للمؤتمر بسيطة لكنها مهمة: الاستثمار ليس قرارًا ماليًا منفصلًا عن المجتمع، وإنما بداية لسلسلة تمتد من الفكرة إلى المشروع، ومن المشروع إلى الإنتاج، ومن الإنتاج إلى فرص العمل والتنمية.
وبالنسبة إلى جيل الشباب، فإن السؤال لم يعد فقط «أين توجد الفرصة؟»، وإنما «كيف أستطيع أن أكون جزءًا منها؟».
وهنا تأتي أهمية الحوار الذي يجمع الحكومة والتشريع والسوق والخبراء والجمهور في مساحة واحدة، ليس فقط للحديث عن واقع الاستثمار في مصر، ولكن للتفكير فيما يمكن أن يكون عليه مستقبل الاستثمار.
فالمؤتمر يطرح في جوهره معادلة تستحق أن تتحول من شعار إلى منهج عمل: من الحوار إلى التوصيات، ومن التوصيات إلى التنفيذ.. ومن الفكرة إلى الاستثمار، ومن الاستثمار إلى الإنتاج.
