كتبت: لمياء نبيل
إن قضية التعليم في ربوع المحافظات المصرية تمثل حجر الأساس لأي مسار تنموي حقيقي، لكونه الوعاء الذي تصاغ فيه شخصية الأجيال الناشئة ويُعد فيه الشباب لصناعة المستقبل.
ورغم ما تبذله الدولة من مساعٍ حثيثة للنهوض بالمنظومة التعليمية، فإن أرض الواقع تفرز تحديات تتفاوت حدتها من إقليم لآخر بناءً على الكثافة الديموغرافية، وتوزع المؤسسات التعليمية، وحجم الموارد، ناهيك عن التباينات الاقتصادية والاجتماعية.
تتصدر مشكلة تكدس الفصول المشهد في المحافظات ذات التوافد السكاني الضخم كالقاهرة والجيزة والقليوبية، إذ سجلت الكثافات أرقاماً مقلقة في فترات سابقة قيدت قدرة المعلم على الإشراف الفعّال وهبطت بمستوى التحصيل، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم نحو استثمار الفراغات المتاحة داخل الأبنية التعليمية واستحداث فصول جديدة بالتوازي مع ذلك، يبرز عجز المعلمين كمعضلة كبرى قُدِّر حجمها في أوقات سابقة بمئات الآلاف، مما استدعى اللجوء لآليات مرنة كإعادة التوزيع والاستعانة بمعلمي الحصة لسد الفراغات.
وفي حين تعاني القرى والمناطق الحدودية من وعورة التنقل وبعد المدارس عن التجمعات السكنية إلى جانب شح التجهيزات، تتسع الفجوة الخدمية والتقنية بين الحواضر الكبرى والمناطق النائية، الأمر الذي ينعكس سلباً على انتظام الطلاب واستقرار حضورهم المدرسي رغم التحسن الملحوظ مؤخراً في هذه المعدلات بفعل المعالجات الحكومية.
كما تفرض الثورة الرقمية تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة تأهيل البنية التحتية التكنولوجية والتدريب المستمر للكوادر والطلاب لضمان عدم تحول الرقمية إلى أداة تكرس التفاوت الطبقي والجغرافي.
تتفرع جذور هذه التحديات عن النمو السكاني المتسارع وغياب العدالة في التوزيع الديموغرافي والإمكانات، مما يحتم تبني خطط مرنة تتواءم مع خصوصية كل منطقة وتتجلى سبل العلاج في اعتماد تخطيط جغرافي صارم يحكم توزيع المدارس والكوادر، مع مواصلة التوسع البنائي وتوجيه الدعم الأولي للبؤر الأكثر تكدساً واحتياجاً.
إلى جانب ذلك، يظل الاعتبار الأساسي منصباً على الاستثمار في المعلم تدريباً وتأزيراً وتحفيزاً، وتطوير المناهج بالتوازي مع ردم الهوة التكنولوجية وتفعيل الأنشطة المدرسية في القرى والمناطق البعيدة.
إن طي صفحة هذه المشكلات لا يتحقق بقرارات نمطية، بل يتطلب متابعة ميدانية لصيق، لضمان ألا يكون الموقع الجغرافي للمتعلم عقبة تحول بينه وبين حقه في تعليم منصف وعالي الجودة.
