تستند الحضارات في جوهرها إلى ركيزتين لا غنى عنهما: طبيب يطبب الأجساد، ومعلم يبني العقول، وإذا كانت المدارس الحكومية هي الشريان الأعظم الذي يغذي مجتمعاتنا بالكفاءات والقيادات، فإن هذا الشريان يتعرض اليوم لضمور تدريجي يهدد بنية المجتمع برمتها، لا لقلة عدد المدارس أو نقص المناهج، بل للنزيف الصامت والمستمر في أعداد المعلمين المؤهلين والكفاءات التربوية القادرة على صناعة الفارق داخل الفصل الدراسي.
ولم تعد مشكلة نقص المعلمين في القطاع الحكومي مجرد أرقام تُدرج في تقارير وزارات التربية والتعليم، بل تحولت إلى قضية أمن فكري واجتماعي وتنموي تُلقي بظلالها على مستقبل أجيال بأكملها.
كي نفهم حجم الأزمة، يجب أولاً أن نتخلص من الطرح السطحي الذي يرجِع الأزمة إلى قلة التوظيف فقط، والأزمة أعمق من ذلك بكثير؛ إنها تتعلق بقدرة المدرسة الحكومية على جذب العقول الفذة والاحتفاظ بها:
لا يمكن الحديث عن جودة التعليم بينما يتقاضى المعلم المؤهل دخلاً يعجز عن تأمين حياة كريمة لأسرتك، حين ينشغل المعلم بالبحث عن مصدر دخل إضافي ليغطي احتياجاته الأساسية، يصبح التركيز على الابتكار والتحضير العميق للدروس رفاهية لا يملك وقتها ولا طاقته.
وتراجعت الهيبة التاريخية للمعلم بفعل عوامل متعددة؛ منها النظرة السطحية التي تحصر قيمه بالتكلفة المالية، وتغليب المنطق الاستهلاكي، فضلاً عن تسليط الضوء الإعلامي أحياناً على النماذج السلبية، مما جعل المهنة طاردة للشباب الشغوفين المبدعين.
ويقف المعلم في المدارس الحكومية أمام فصول تضم أعداداً غفيرة من الطلاب، محاطاً بأعباء إدارية وكتابية تستنزف وقته وتشتت ذهنه، مما يؤدي إلى حالة من الإجهاد النفسي والتصحر الإبداعي تدفعه إما للاستقالة أو إلى الهجرة نحو القطاع الخاص أو خارج البلاد.
وكثير من المخرجات الجامعية لا تتواكب مع التطور السريع في أساليب التدريس والتكنولوجيا الحديثة، وعندما يلتحق الخريج بالعمل في المدرسة الحكومية، يجد غياباً لبرامج التدريب والتأهيل النوعي التي تمكنه من التعامل مع جيل متصل رقمياً ويمتلك أدوات أدق لمعالجة المعرفة.
وغياب المعلم المؤهل لا يعني فقط فصلاً دراسياً يفتقر إلى الضبط، بل يعكس خلل هائل ينعكس على المنظومة المجتمعية برمتها، وتوسيع الفجوة الطبقية والتعليمية، ويحرم أبناء الطبقات الوسطى والمحدودة من التعليم الجيد، في حين يستأثر الموسرون بالتعليم الخاص والمتميز، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مكمنه.
وينقلب التعليم من الخدمة العامة الرشيدة إلى تجارة موازية ترهق كاهل الأسرة وتجرد العملية التعليمية من أبعادها الأخلاقية والتربوية، ويتخرج الطلاب وهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية في التفكير النقدي، والتعبير الذاتي، وحل المشكلات، وهو ما يظهر جلياً عند التحاقهم بالتعليم الجامعي أو بسوق العمل.
معالجة هذه الأزمة لا تحتمل مسكنات مؤقتة ولا حلول ترقيعية، بل تتطلب استراتيجية شجاعة تقوم على إعادة هيكلة سلم الأجور والتحفيز، ويجب معاملة المعلم المؤهل بكفاءة عالية تماماً كما يُعامل الكادر الطبي أو الهندسي، و إن ربط الأجور بالكفاءة والتطوير المستمر يضمن استقطاب أفضل خريجي الجامعات لمهنة التعليم.
كما أن معالجة هذه الأزمة يقوم على تطوير كليات التربية وتحديث برامج التأهيل، و تحويل برامج الإعداد التربوي إلى برامج معتمدة تركز على مهارات القرن الحادي والعشرين، والذكاء الاصطناعي في التعليم، واستراتيجيات إدارة الفصل، مع اشتراط فترة تدريب ميداني مكثفة تحت إشراف معلمين خبراء.
تفرغ المعلم للشغف الأكاديمي والتربوي أولوية قصوى، ويجب تحويل جميع المهام الإدارية والرصد الروتيني إلى أنظمة رقمية ذكية تخفف العبء اليومي عن كاهل المدرس، وإعادة إحياء ثقافة الاحترام والتقدير للمعلم عبر المبادرات الوطنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تحمي المعلم وتصون كرامته المهنية داخل المدرسة وخارجها.
