الاقتصاد الوهمي.. تهديد خفي يضعف الاستثمار ويقوض فرص النمو

يشكل الاقتصاد الوهمي أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، لما يسببه من آثار سلبية على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الأسواق. ويقصد بالاقتصاد الوهمي الأنشطة أو المؤشرات التي تعطي انطباعًا مضللًا عن الأداء الاقتصادي، سواء من خلال بيانات غير دقيقة، أو معاملات غير حقيقية، أو أنشطة غير رسمية لا تضيف قيمة إنتاجية حقيقية للاقتصاد.
تشويه مؤشرات الاستثمار
يعتمد المستثمرون على البيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراتهم، وعندما تكون هذه البيانات غير معبرة عن الواقع، تزداد مخاطر الاستثمار. فالمؤشرات المبالغ فيها أو غير الدقيقة قد تدفع المستثمر إلى ضخ أمواله في قطاعات تبدو واعدة ظاهريًا، لكنها تفتقر إلى مقومات النمو الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى خسائر مالية ويؤثر في سمعة السوق.
تراجع الثقة في بيئة الأعمال
يؤدي انتشار الاقتصاد الوهمي إلى إضعاف الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، إذ تصبح الرؤية المستقبلية للاقتصاد أقل وضوحًا، كما ترتفع درجة المخاطرة المرتبطة بالاستثمار. وتعد الثقة والشفافية من أهم العوامل التي تجذب رؤوس الأموال، وأي خلل فيهما ينعكس مباشرة على معدلات الاستثمار.
منافسة غير عادلة
تؤثر الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية أو غير الملتزمة بالقوانين والضرائب في قدرة الشركات النظامية على المنافسة، حيث تتحمل الأخيرة تكاليف تشغيلية والتزامات قانونية أكبر، بينما تستفيد الأنشطة غير الرسمية من انخفاض تكاليفها، ما يخلق بيئة استثمارية غير متوازنة ويحد من توسع الشركات الجادة.
تعطيل النمو الاقتصادي
عندما تتجه الأموال إلى أنشطة غير منتجة أو مضاربات قصيرة الأجل بدلاً من الاستثمار في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، تتراجع معدلات الإنتاج الحقيقي، وتقل فرص العمل، ويتباطأ النمو الاقتصادي المستدام.
الحل يبدأ بالشفافية
يرى خبراء الاقتصاد أن مواجهة الاقتصاد الوهمي تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير نظم الرقابة، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب تحسين جودة البيانات الاقتصادية. فكلما زادت الشفافية ووضوح المعلومات، ارتفعت ثقة المستثمرين، وتحسنت قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة تدعم التنمية المستدامة وتحقق نموًا حقيقيًا طويل الأجل.