تتجه الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة إلى لعب دور أكبر في دعم مستقبل الطاقة بمصر، في ظل الحاجة إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، وهو ما يضع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مقدمة العوامل القادرة على تحويل الإمكانات المتاحة إلى مشروعات واستثمارات فعلية.
وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن التوسع في الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لدعم مستقبل الطاقة في مصر، مشيرًا إلى امتلاك الدولة بنية تحتية مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب ما تتمتع به من إمكانات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح كمال، خلال جلسة مؤتمر «الاستثمار في مصر.. التحديات والفرص»، أن مصر تمتلك مقومات تساعدها على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات يتطلب زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلى القطاع، بالتوازي مع استمرار العمل على تهيئة البيئة المناسبة أمام المستثمرين.
وتكتسب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يمكن أن تسهم في توفير التمويل والخبرات والقدرات التنفيذية اللازمة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بينما تعمل الدولة على توفير البنية الأساسية والأطر التي تساعد على جذب الاستثمارات وتسهيل تنفيذ المشروعات.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن تنويع مزيج الطاقة لا يرتبط فقط بتوفير مصادر جديدة للكهرباء والطاقة، وإنما يمتد تأثيره إلى دعم الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار، فضلًا عن إمكانية خلق فرص عمل وتعزيز قدرة مصر على جذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع حيوي يرتبط بمستقبل التنمية.
وفي المقابل، فإن جذب الاستثمارات لا يعتمد على توافر الموارد أو البنية التحتية وحدهما، وإنما يحتاج إلى رؤية واضحة وخطط قادرة على التعامل مع المخاطر والمتغيرات. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ملاك إسحق، مدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة النماء، أن تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز الاستثمار يحتاجان إلى خطط استراتيجية واضحة تضع المخاطر والأزمات المحتملة ضمن حساباتها منذ البداية.
وأوضح إسحق أن الاستفادة من الفرص الاستثمارية لا تتوقف على وجود الإمكانات، وإنما تتطلب تحديد الأولويات وآليات التنفيذ، إلى جانب وضع بدائل للتعامل مع الأزمات بدلًا من انتظار وقوعها ثم البحث عن حلول لها.
وتبرز هذه الرؤية أهمية التخطيط في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل وقدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتشغيلية. ومن ثم، فإن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يرتبط بوجود خطط مرنة يمكن تطويرها وفقًا للمتغيرات، مع الحفاظ على الأهداف الرئيسية للمشروعات.
كما يمثل العنصر البشري أحد العوامل المؤثرة في قدرة الاستثمارات الجديدة على تحقيق نتائج مستدامة، حيث أكد إسحق أن الاقتصاد يحتاج إلى كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة الفعالة في عملية التنمية وتحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يعتمد على ضخ الاستثمارات فقط، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والتخطيط للمخاطر، وتأهيل الكوادر البشرية.
وبذلك يمكن أن تتحول إمكانات مصر في الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب البنية التحتية القائمة، من مجرد مقومات إلى مشروعات استثمارية قادرة على دعم تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي النهاية، فإن نجاح الاستثمار في الطاقة المتجددة يتطلب تجاوز فكرة العلاقة التقليدية بين الدولة والمستثمر، والانتقال إلى نموذج أكثر تكاملًا يقوم على توزيع الأدوار والاستفادة من قدرات كل طرف، مع وجود تخطيط واضح وإدارة فعالة للمخاطر واستثمار مستمر في العنصر البشري.
