في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو أكبر، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، جاء مؤتمر «مصر بكرة» في نسخته الثانية ليضع ملف الاستثمار على طاولة الحوار بشكل مباشر، من خلال مناقشة أبرز الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والتحديات التي تواجههم، والحلول المطلوبة لتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وحمل المؤتمر عنوان «الاستثمار في مصر.. التحديات والفرص»، وشهد مشاركة عدد من الوزراء السابقين والخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين في الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.
وناقشت جلساته مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل الاستثمار في مصر، بداية من التشريعات والإجراءات، مرورًا بالقطاعات الواعدة، ووصولًا إلى دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
أحد أبرز الموضوعات التي ظهرت بوضوح خلال جلسات المؤتمر كان أهمية توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين. فوجود فرص استثمارية كبيرة لا يعني بالضرورة أن المستثمر سيتخذ قرارًا سريعًا بضخ أمواله، إذا كانت الإجراءات معقدة أو المعلومات غير واضحة أو السياسات الاقتصادية قابلة للتغيير بشكل يصعب معه التخطيط للمستقبل.
وأكد المشاركون أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى أكثر من مجرد تقديم الحوافز، إذ يجب أن تتوافر إلى جانبها إجراءات سهلة وسريعة، وتشريعات واضحة، وخدمات حكومية أكثر كفاءة، فضلًا عن توفير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر لاتخاذ قراره.
لم يعد الحديث عن زيادة الاستثمارات منفصلًا عن دور القطاع الخاص، خاصة أن قدرة الشركات على التوسع وإنشاء مشروعات جديدة ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد وفرص العمل.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة أكثر فاعلية بين الدولة والقطاع الخاص، بحيث تعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة، بينما يتولى المستثمرون توجيه رؤوس الأموال نحو المشروعات القادرة على الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة.
ومن هنا، فإن الاستثمار لا يجب أن يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل السوق، وإنما أيضًا بنوعية المشروعات التي يتم تنفيذها، وحجم الإنتاج الذي تضيفه، وعدد فرص العمل التي توفرها، وقدرتها على زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد المحلي.
قطاع الطاقة كان حاضرا بقوة خلال مناقشات المؤتمر، باعتباره أحد القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا كبيرة خلال السنوات المقبلة.
ولا تقتصر أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة على توفير مصادر جديدة للطاقة، وإنما تمتد إلى جذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على تنويع مزيج الطاقة لديها.
ويعني ذلك أن قطاع الطاقة يمكن أن يمثل خلال السنوات المقبلة نقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة.
ناقش المؤتمر أيضًا دور الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها توسيع قاعدة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
وتتمثل أهم الاحتياجات في تبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على التمويل، وتوفير الدعم الفني والاستشاري، إلى جانب توفير المعلومات التي تساعد أصحاب المشروعات على فهم السوق واتخاذ القرارات المناسبة.
كما يمثل قطاع التكنولوجيا فرصة مهمة أمام رواد الأعمال، خاصة أن التطور التكنولوجي يفتح المجال أمام نماذج جديدة من المشروعات يمكن أن تنمو بسرعة وتصل إلى أسواق خارجية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البداية.
وهنا تظهر أهمية وجود رؤية واضحة للقطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصا حقيقية، مع ربط الاستثمارات باحتياجات السوق المحلية وفرص التصدير. فليس كل قطاع مناسبًا بنفس الدرجة للاستثمار، ولذلك فإن تحديد الأولويات وتوجيه رؤوس الأموال نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة يمثل خطوة أساسية.
ربما كانت الرسالة الأهم التي خرجت بها مناقشات المؤتمر أن المشكلة لا تكمن في غياب الفرص الاستثمارية. فمصر تمتلك سوقا كبيرة، وموقعا جغرافيا مهما، وبنية أساسية متطورة في العديد من المجالات، فضلًا عن فرص متنوعة في الصناعة والطاقة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.
لكن التحدي الحقيقي هو تحويل هذه الفرص إلى مشروعات حقيقية وقابلة للاستمرار.
وهذا يتطلب أن يجد المستثمر الإجراءات واضحة، وأن يحصل على التراخيص والخدمات في الوقت المناسب، وأن تتوافر أمامه المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار، إلى جانب وجود نظام تمويلي مناسب وتشريعات مستقرة.
كما أن استمرار الحوار بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء يمكن أن يساعد في اكتشاف المشكلات مبكرًا ووضع حلول عملية لها. فالمستثمر الذي يعمل على أرض الواقع يستطيع تحديد العقبات التي قد لا تظهر عند وضع السياسات من المكاتب.
وتبدو المعادلة واضحة: بيئة أعمال مستقرة، وإجراءات أسرع، وتشريعات واضحة، وتمويل متاح، واستثمارات موجهة إلى قطاعات إنتاجية، وإذا نجحت مصر في الجمع بين هذه العناصر، فإن الفرص الكبيرة التي تمتلكها يمكن أن تتحول إلى مشروعات حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد قدرة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية خلال السنوات المقبلة.
