ماذا لو جاءت الأزمة بعد ضخ الأموال مباشرة؟ هنا لا يكون السؤال عن حجم الاستثمار فقط، بل عن قدرة المشروع على الصمود والاستمرار. ومع تزايد المتغيرات الاقتصادية، أصبح التخطيط للمخاطر والاستعداد للسيناريوهات المحتملة جزءًا أساسيًا من قرارات الاستثمار، وهو ما برز خلال مناقشات مؤتمر «الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل» الذي نظمه موقع «بكرة»، حيث أكد الدكتور ملاك إسحق، مدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة النماء، أن نجاح الخطط الاستثمارية يتطلب الاستعداد للمخاطر قبل وقوعها، ووضع بدائل واضحة للتعامل مع الأزمات والمتغيرات.
وأوضح إسحق أن تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز الاستثمار لا يرتبطان فقط بوجود فرص وإمكانات متاحة، وإنما يحتاجان إلى خطط استراتيجية تحدد الأولويات وآليات التنفيذ، مع وضع تصورات واضحة للتعامل مع الأزمات والمخاطر التي يمكن أن تواجه المشروعات وتؤثر على قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأشار إلى أن الاستعداد للمخاطر يجب أن يكون جزءًا من عملية التخطيط نفسها، وليس إجراءً يتم اللجوء إليه بعد وقوع الأزمة، موضحًا أن وضع البدائل مسبقًا يساعد المشروعات على تقليل تأثير الأزمات والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية، بدلًا من انتظار حدوث المشكلة ثم البحث عن حلول.
وأكد أن المتغيرات التي تواجه الأسواق والمشروعات تجعل التخطيط للمخاطر عنصرًا مهمًا عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة أن قدرة المشروع على الاستمرار لا تعتمد فقط على نجاحه في الظروف الطبيعية، وإنما أيضًا على مدى استعداده للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
ولفت مدير التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة النماء إلى أهمية الاستفادة من التجارب والنماذج الناجحة في التعامل مع الأزمات، موضحًا أن دراسة التجارب السابقة تساعد على التعرف على الأدوات التي أثبتت فاعليتها، والاستفادة منها عند إعداد الخطط المستقبلية بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وظروف السوق.
وشدد إسحق على أن الخطط الاستراتيجية يجب ألا تكون جامدة، وإنما قابلة للتطوير والتعديل وفقًا للمتغيرات، مع الحفاظ على الأهداف الرئيسية للمشروع، بما يسمح باتخاذ قرارات أكثر مرونة عند ظهور مخاطر أو تحديات جديدة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات واستشاري ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن تعزيز الاستثمار يحتاج إلى رؤية متكاملة تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية وربط الاستثمارات باحتياجات السوق وفرص التصدير، إلى جانب تهيئة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح عبيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تمثل قاعدة مهمة لتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو ما يجعل توفير التمويل والدعم الفني والاستشاري عنصرًا مهمًا لمساعدة أصحاب الأفكار على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مشروعات حقيقية قادرة على النمو والاستمرار.
وتطرق إلى أهمية التكنولوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن التخطيط الاستثماري يحتاج إلى ربط الإمكانات المتاحة باحتياجات السوق والفرص المستقبلية.
وتكشف مناقشات المؤتمر أن التعامل مع المخاطر لم يعد مرحلة منفصلة عن عملية الاستثمار، بل أصبح جزءًا من دراسة المشروع منذ البداية، بداية من تحديد المخاطر المحتملة، مرورًا بإعداد البدائل، وصولًا إلى وضع آليات تضمن استمرار النشاط عند حدوث تغيرات مفاجئة.
كما يرتبط نجاح هذه الخطط بوجود تعاون بين مختلف الأطراف، وهو ما أكده الدكتور ملاك إسحق، مشيرًا إلى أن الإرادة والمشاركة الجماعية يمثلان عنصرين أساسيين لتحويل الخطط إلى نتائج فعلية، وأن الاقتصادات والمشروعات لا يمكن أن تحقق أهدافها بالاعتماد على طرف واحد.
ويؤكد ما طرحه الخبراء خلال المؤتمر أن الاستثمار الناجح لا يقوم فقط على اختيار فرصة جيدة، وإنما على القدرة على إدارتها في الظروف المختلفة، وهو ما يجعل التخطيط المسبق للمخاطر والاستعداد للبدائل عاملين رئيسيين في حماية المشروعات وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
