يشهد الاستثمار في مصر تحولا لافتا مع دخول مشروعات ضخمة إلى خريطة الاقتصاد، وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة في عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة إلى نحو 4.11 تريليون جنيه، إلى جانب مشروع استثماري واحد تتجاوز تكلفته 1.4 تريليون جنيه، في مؤشرات تعكس اتساع حجم الفرص المتاحة أمام المستثمرين وقدرة السوق المصرية على استيعاب مشروعات كبرى خلال السنوات المقبلة.
وتضم مصر حاليا 12 منطقة استثمارية في 6 محافظات، تستوعب 1277 مشروعا بإجمالي استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه، وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل، بينما تستهدف 7 مناطق استثمارية جديدة في 3 محافظات جذب 214 مشروعا باستثمارات تصل إلى 4.11 تريليون جنيه، مع توقعات بتوفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل.
وتعكس الأرقام تصاعد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث استحوذ على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يؤكد أهمية زيادة مشاركة الشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات وتوسيع الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وفي المناطق الحرة، شهدت المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر إقامة 22 مشروعا جديدا منذ بداية العام المالي 2025/2026 وحتى 15 سبتمبر 2026، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 192.7 مليون دولار، وأسهمت هذه المشروعات في توفير نحو 19 ألف فرصة عمل.
ومن أبرز المشروعات الجديدة مشروع “The Spine” في القاهرة الجديدة، الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 1.4 تريليون جنيه على مدار 14 عاما، مع توقعات بتوفير نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعكس اتجاه الاستثمارات الجديدة نحو مشروعات ضخمة تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة وتوفر فرصا للتشغيل والإنتاج والخدمات.
كما تمثل المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية نموذجا آخر لحجم الاستثمارات القائمة، حيث تضم 416 مشروعا بإجمالي استثمارات يصل إلى 14.7 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.
وتحظى الاستثمارات الآسيوية بمكانة متزايدة داخل السوق المصرية، حيث يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر نحو 3366 شركة، بينما يصل عدد الشركات السنغافورية إلى 149 شركة باستثمارات تبلغ 562.2 مليون دولار، وتتوزع الاستثمارات بين قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية خاصة لارتباطها بقطاعات إنتاجية يمكنها دعم الصادرات وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
وتظل الصناعة واحدة من أهم القطاعات القادرة على تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات، خاصة أن المشروع الصناعي لا يضيف رأس مال فقط، وإنما يخلق فرص عمل، ويزيد الإنتاج، ويدعم سلاسل التوريد، ويتيح فرصا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يساهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وتكشف هذه المؤشرات أن المنافسة على جذب الاستثمارات لم تعد مرتبطة بحجم السوق فقط، وإنما بقدرة الدولة على توفير بيئة أعمال مستقرة وسريعة، وتيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي والمرافق، وربط الحوافز بالقطاعات الأكثر إنتاجا وتصديرا
تكشف الأرقام أن مصر أمام مرحلة جديدة في خريطة الاستثمار، فـ4.11 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة في المناطق الجديدة، و66.3 مليار جنيه داخل المناطق الاستثمارية القائمة، و1.4 تريليون جنيه في مشروع واحد، إلى جانب عشرات الآلاف من فرص العمل، كلها مؤشرات تؤكد أن الاستثمار يمكن أن يصبح محركا رئيسيا للنمو خلال السنوات المقبلة.
ويبقى التحدي في تحويل هذه الأرقام إلى إنتاج حقيقي وصادرات وفرص عمل مستدامة، فنجاح الاستثمار لا يقاس بحجم رأس المال المعلن فقط، وإنما بما يضيفه إلى الاقتصاد من مصانع ومشروعات وقيمة مضافة وعملة أجنبية، وعندما تتكامل الاستثمارات مع الصناعة والتصدير والتكنولوجيا، تتحول الأرقام من مليارات وتريليونات إلى قوة حقيقية تدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.
