تستعد الدولة المصرية لعقد منتدى مصر 2026، والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى طرح ملف إدارة الدين العام وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030 للنقاش المفتوح مع الخبراء والمواطنين لتعزيز الشفافية وبناء رؤية اقتصادية شاملة.
وفي هذا السياق، نجحت السياسات المالية الأخيرة للحكومة المصرية في وضع الدين العام على مسار تنازلي ملموس، حيث كشفت البيانات الرسمية عن تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في قروض نادي باريس بنسبة بلغت 67%، بينما استقر إجمالي الدين الخارجي للبلاد عند مستوى 164 مليار دولار.
رؤية الخبراء: ما وراء الأرقام؟
في قراءتها لهذا المشهد، ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن هذه الأرقام تعكس جهودا جادة لإعادة التوازن المالي في مصر، مع العلم أن حجم الدين العام يظل تحديا كبيرا نظرا للفجوة المستمرة بين المصروفات، خاصة في قطاعات كالتعليم والصحة، وبين الإيرادات العامة المعتمدة بصورة رئيسية على الحصيلة الضريبية والجمركية.
وأوضحت الدماطي أن لجوء الدولة للاقتراض هو أداة تمويلية حتمية لمواجهة الالتزامات المتزايدة وخدمة الديون التي تشكل ضغطا على الموازنة، مؤكدة أنه لا ينبغي القلق من مستويات الدين طالما يتم توجيه هذه الأموال نحو مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية قوية وعائد مستدام، وإن كانت هذه المشروعات تحتاج إلى مدى زمني لتبدأ نتائجها بالظهور على الاقتصاد الكلي.
من جانبه، يدعو الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد، إلى ضرورة الالتفات نحو “الاستثمار الحقيقي” كبوابة أساسية للخروج المستدام من عبء الديون، مشيرا إلى أن بناء المصانع، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة هو الضمان الحقيقي لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما شدد على أهمية ضبط الإنفاق العام وتقليص الاستيراد السلعي غير الضروري في هذه المرحلة، لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية الحالية.
ملامح خطة التمويل حتى عام 2028
وفقاً لخطة وزارة المالية المعلنة، فإن الحكومة تستهدف خفض إجمالي الدين العام ليتراوح بين 71% و73%، معتمدة على استراتيجية جديدة ترتكز على محورين:
1. التحول نحو التمويل المحلي: تخطط الدولة للاعتماد على السوق المحلية بنسبة تصل إلى 93% لتلبية الاحتياجات التمويلية، مع إعطاء النصيب الأكبر لأذون الخزانة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
2. استهداف العجز والمدى المستقبلي: يتماشى هذا مع تقديرات البنك الدولي المتفائلة بتراجع الدين إلى 74.5% بحلول عام 2028، تزامناً مع خطة الدولة الطموحة لتقليص عجز الموازنة ليصل إلى 5.7%.
أدوات الدين المحلي: عوائد أذون وسندات الخزانة
وفي إطار توجه وزارة المالية للاعتماد على السوق المحلية بنسبة 93% لتمويل موازنة (2026/2027)، تظهر نتائج العطاءات الرسمية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري مستويات العوائد المرجحة لآجال الاقتراض المختلفة:
أذون الخزانة قصيرة الأجل (عطاءات أكتوبر 2026):
• أجل 91 يوما (3 أشهر): سجل متوسط العائد المرجح المقبول 24.247% (بحد أقصى بلغ 24.299%).
• أجل 273 يوما (9 أشهر): تراجع العائد إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي ليسجل متوسطا مرجحا عند 25.45%.
• أجل 357 يوما (سنة كاملة): استقر متوسط العائد المقبول عند 25.671%.
سندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل:
• أدرجت البورصة المصرية إصدارات جديدة بقيمة 36.8 مليار جنيه؛ شملت سندات ذات عائد متغير لمدة سنتين (استحقاق 2028) بمعدل 25.498% سنويا، وسندات ذات عائد ثابت لمدة 3 سنوات بمعدل 23.981% سنويا.
وبالتالي وفق الأرقام والبيانات، نجد مساعي وخطوات ملموسة من الدولة المصرية لمواجهة أزمة الدين العام، والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري ككل، ولكن رغم ذلك يجب العلم أن هذه الأزمة تحتاج لوقت وجهد كبير لحين التخلص منها كمشكلة رئيسية في الاقتصاد المصري.
