ناقش مؤتمر «الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل» مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر، في مقدمتها تعزيز الإنتاج، ودور القطاع الخاص، وتطوير الصناعة، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم ريادة الأعمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي تفرض على الأسواق البحث عن مصادر جديدة للنمو والاستثمار.
وجاءت فعاليات المؤتمر الذي نظمه موقع وبرنامج «مصر بكرة» لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع التركيز على العلاقة بين جذب رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتناول المؤتمر مفهوم الاستثمار من منظور أوسع لا يقتصر على ضخ الأموال في المشروعات، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الاقتصاد على تحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى مشروعات منتجة تحقق قيمة مضافة، وتدعم سلاسل الإنتاج، وتفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
وحظي القطاع الخاص بمساحة مهمة في المناقشات، في ظل دوره المتزايد في النشاط الاقتصادي وقدرته على المشاركة في تنفيذ المشروعات وتوسيع الطاقات الإنتاجية، إلى جانب أهمية توفير بيئة تساعد الشركات على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل.
كما ارتبطت المناقشات بملف الصناعة والتحول من الاعتماد على تصدير المواد الخام إلى التوسع في عمليات التصنيع، بما يسمح بزيادة القيمة الاقتصادية للموارد وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. ويبرز التصنيع القائم على المعرفة والتكنولوجيا باعتباره أحد المسارات المرتبطة بمستقبل الصناعة، خاصة مع التطور السريع في أدوات الإنتاج والتحول الرقمي.
وتطرق المؤتمر كذلك إلى سوق العمل والتغيرات التي يشهدها نتيجة التطور التكنولوجي، حيث أصبحت المهارات الرقمية والفنية من العناصر المؤثرة في قدرة الشركات على التوسع ومواكبة احتياجات الاقتصاد الحديث. ويرتبط ذلك بأهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب بما يتناسب مع طبيعة الوظائف الجديدة والقطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً.
واحتلت ريادة الأعمال مساحة من النقاش باعتبارها أحد المسارات التي تتيح تحويل الأفكار الجديدة إلى أنشطة اقتصادية ومشروعات قابلة للنمو، خاصة مع اتساع دور التكنولوجيا في خفض تكاليف تأسيس بعض المشروعات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة.
كما ناقش المشاركون العلاقة بين الاستثمار والاستدامة، في ظل الاتجاه العالمي المتزايد نحو المشروعات الخضراء والاقتصاد منخفض الانبعاثات، وما يفرضه ذلك من تغيرات في طبيعة الفرص الاستثمارية واحتياجات التمويل خلال السنوات المقبلة.
ويعكس انعقاد المؤتمر اهتماماً متزايداً بملف الاستثمار باعتباره قضية تتجاوز حركة رؤوس الأموال إلى منظومة أوسع تشمل الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا وسوق العمل وريادة الأعمال. ويأتي هذا الطرح في وقت أصبحت فيه قدرة الاقتصادات على جذب الاستثمار مرتبطة بشكل متزايد بقدرتها على توفير فرص إنتاج حقيقية، وقاعدة صناعية قادرة على المنافسة، وكوادر بشرية تمتلك المهارات المطلوبة.
واختتمت فعاليات المؤتمر في إطار التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين مجتمع الأعمال والخبراء والمختصين حول مستقبل الاقتصاد المصري، وبحث المتغيرات التي تشكل خريطة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الانتقال من الاستثمار التقليدي إلى استثمارات أكثر ارتباطاً بالإنتاج والتكنولوجيا والقيمة المضافة.
