لطالما ارتبط الحديث عن الاستثمار في مصر بالعاصمة والمدن الكبرى والمناطق الصناعية المعروفة، وكأن الفرص الاقتصادية تتوقف عند حدود القاهرة والإسكندرية وبعض المراكز الصناعية والسياحية الكبرى، وغير أن قراءة أوسع لخريطة مصر الاقتصادية تكشف عن حقيقة مختلفة تماما، فالمحافظات المصرية، من أقصى الشمال إلى الجنوب، تمتلك مقومات استثمارية متنوعة، وثروات طبيعية وبشرية، ومواقع جغرافية قادرة على تحويلها إلى مراكز إنتاج وتشغيل وتصدير، إذا ما جرى التعامل معها باعتبارها شريكًا حقيقيًا في عملية التنمية، وليس مجرد امتداد جغرافي للمراكز الاقتصادية التقليدية.
الاستثمار في المحافظات ليس مجرد قضية اقتصادية تتعلق بإنشاء مصنع أو إقامة مشروع جديد، وإنما هو في جوهره قضية تنموية واجتماعية متكاملة، فعندما يصل الاستثمار إلى محافظة أو مركز أو قرية، فإنه لا يخلق فرص عمل فقط، وإنما يحرك سلسلة كاملة من الأنشطة المرتبطة به: النقل، والخدمات، والتجارة، والإسكان، والتعليم الفني، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات التي تستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة من النشاط الاقتصادي.
ومن هنا، فإن التوسع في الاستثمار بالمحافظات يمكن أن يمثل أحد المفاتيح المهمة لتحقيق تنمية أكثر توازنًا، وتقليل الضغط على المدن الكبرى، والاستفادة من الموارد المحلية، وخلق فرص عمل بالقرب من محل إقامة المواطنين.
من الخطأ التعامل مع المحافظات المصرية باعتبارها سوقًا واحدة أو امتدادًا متشابهًا للفرص الاستثمارية. فلكل محافظة طبيعتها الاقتصادية والجغرافية والديموغرافية، وبالتالي تحتاج إلى نموذج استثماري يتناسب مع مقوماتها، فالمحافظات الساحلية يمكن أن تستفيد من الاستثمار في السياحة والصناعات المرتبطة بالبحر والثروة السمكية والخدمات اللوجستية والموانئ، بينما تمتلك محافظات الدلتا قاعدة زراعية وسكانية وصناعية يمكن البناء عليها في الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وسلاسل القيمة المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
أما محافظات الصعيد، فتملك بدورها مساحات واسعة من الأراضي، وموارد طبيعية، ومقومات زراعية وصناعية وسياحية، فضلًا عن قاعدة بشرية كبيرة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة محلية.
وفي محافظات القناة، تبدو الفرص المرتبطة بالموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة أكثر وضوحًا، بينما تظل المحافظات الحدودية ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى نماذج استثمارية تراعي موقعها الجغرافي وطبيعة الموارد المتاحة بها.
هذه الخصوصية تعني أن السياسة الاستثمارية الناجحة لا ينبغي أن تكتفي بتقديم حوافز عامة، بل تحتاج إلى بناء خريطة استثمارية متخصصة لكل محافظة تحدد ما تملكه من موارد، وما تحتاج إليه من مشروعات، وما يمكن أن تنتجه محليًا، والأسواق التي يمكن أن تستهدفها.
التحدي الحقيقي ليس فقط في جذب المستثمر إلى المحافظة، وإنما في توجيه الاستثمار نحو الأنشطة التي تحقق أكبر قيمة مضافة، فوجود محصول زراعي بكميات كبيرة في محافظة ما لا يعني بالضرورة أن أفضل استثمار هو زراعة المزيد منه. قد تكون الفرصة الأكبر في إنشاء مصانع للتجفيف أو التعليب أو التجميد أو التصنيع الغذائي، أو في إقامة مراكز للتعبئة والتغليف والتخزين والنقل المبرد.
وبالمثل، فإن وجود ثروة حيوانية أو سمكية لا ينبغي أن ينتهي عند بيع المنتج الخام، بل يمكن أن يمتد إلى الصناعات المرتبطة بالأعلاف، والتصنيع الغذائي، والتبريد، والتعبئة، والخدمات البيطرية، والتسويق والتصدير، وهنا تظهر أهمية الانتقال من مفهوم المشروع المنفرد إلى مفهوم سلسلة القيمة، فالمستثمر الذي يجد أمامه منظومة متكاملة من الموردين والخدمات والعمالة المؤهلة والبنية التحتية والأسواق سيكون أكثر قدرة على الاستمرار والتوسع من المستثمر الذي يبدأ مشروعه في بيئة تفتقد إلى الخدمات المساندة.
عند الحديث عن الاستثمار، ينصرف التفكير غالبًا إلى المستثمر الكبير أو الشركة متعددة الجنسيات، بينما توجد في المحافظات طاقات استثمارية محلية يمكن أن تلعب دورًا بالغ الأهمية.
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمزارعون، والحرفيون، ورواد الأعمال، وأصحاب الورش، والتجار، يمكن أن يتحولوا إلى جزء من المنظومة الاستثمارية إذا توافرت لهم البيئة المناسبة للتمويل والتدريب والتسويق والتكنولوجيا، ولذلك فإن دعم الاستثمار في المحافظات لا ينبغي أن يقتصر على المشروعات الضخمة، بل يجب أن يمتد إلى بناء منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمشروعات الكبرى من خلال سلاسل التوريد.
المصنع الكبير يمكن أن يكون نقطة انطلاق لعشرات المشروعات الصغيرة التي توفر له مكونات أو خدمات أو عمليات نقل وتعبئة وصيانة وغيرها، وهذا النموذج لا يخلق وظيفة واحدة مرتبطة بالمصنع فحسب، وإنما يبني شبكة اقتصادية محلية أكثر اتساعًا.
لا يمكن الحديث عن جذب استثمارات حقيقية إلى المحافظات دون الحديث عن البنية التحتية، والمستثمر يحتاج إلى طرق جيدة، وكهرباء مستقرة، ومياه، واتصالات، ومناطق صناعية مجهزة، وخدمات لوجستية، وسرعة في إجراءات التراخيص، ومؤسسات قادرة على تقديم الخدمة بكفاءة.
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية توسعًا في مشروعات البنية الأساسية والنقل والطرق والمرافق، لكن التحدي المستمر هو ضمان وصول أثر هذه الاستثمارات إلى النشاط الاقتصادي المحلي، بحيث تتحول البنية التحتية من مجرد مشروعات خدمية إلى قاعدة لتوليد استثمارات جديدة، فالطريق الجديد يجب أن يفتح المجال أمام منطقة إنتاجية، والمنطقة الصناعية يجب أن تجذب مصانع، والمصنع يجب أن يخلق طلبًا على خدمات النقل والصيانة والتوريد، وهكذا تتحول الاستثمارات العامة إلى محفز للاستثمار الخاص.
من القضايا التي تستحق اهتمامًا أكبر مسألة المناطق الصناعية في المحافظات، وإنشاء المنطقة الصناعية خطوة مهمة، لكنه ليس الهدف النهائي. النجاح الحقيقي يقاس بعدد المشروعات التي تعمل بالفعل،وحجم الإنتاج، وفرص العمل التي توفرها، وقدرتها على جذب صناعات مكملة، ولذلك يجب أن تتجه الرؤية إلى تطوير المناطق الصناعية باعتبارها مجتمعات إنتاجية متكاملة، وليس مجرد قطع أراضٍ مقسمة للمستثمرين.
المستثمر يريد أن يعرف: هل توجد شبكة نقل مناسبة؟ هل الخدمات متاحة؟ هل هناك عمالة مؤهلة؟ هل يمكن الحصول على التراخيص بسهولة؟ هل توجد خدمات بنكية ولوجستية؟ هل الموردون قريبون؟ وهل توجد سوق قادرة على استيعاب المنتج؟
كل هذه الأسئلة تحدد في النهاية قرار المستثمر أكثر من مجرد سعر الأرض أو حجم الحوافز.
