تحت رعاية موقع “بكرة”، توجه الأنظار نحو مؤتمر الاستثمار في مصر وصناعة المستقبل، المقرر انطلاقه يوم السبت 3 أكتوبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الماسة بمدينة نصر، بحضور نخبة واسعة من أبرز خبراء الاقتصاد، ورجال الأعمال، والمتخصصين في قطاع الإعلام، لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية واستشراف آفاق المستقبل الاستثماري في البلاد.
وفي خضم هذه التحضيرات الاقتصادية البارزة، ارتفعت تمويلات الشركات الناشئة في مصر بشكل ملحوظ ومبشر خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 614 مليون دولار، مدعومة بنمو سنوي قوي بلغت نسبته 51%، وفقاً لبيانات منصة “Africa: the Big Deal”. غير أن هذا الرقم الكبير، الذي يشمل التمويل مقابل حصص ملكية والديون، يخفي وراءه مفارقة مقلقة تستوجب التوقف عندها طويلاً؛ فارتفاع حجم الأموال المتاحة لم ينعكس بالوتيرة نفسها على جاهزية المنظومة ككل، بل كشف عن فجوة هيكلية بين إجمالي رأس المال المتاح والقدرة الفعلية للشركات الناشئة على الوصول إليه وتوظيفه بكفاءة مع انتقالها من مرحلة إلى أخرى.
وأكد تقرير تشخيص منظومة ريادة الأعمال في مصر لعام 2026، الصادر عن شركة انطلاق، هذه الإشكالية بوضوح، حيث سجل تقييم الجاهزية العام للمنظومة 2.90 نقطة فقط من 5، وهو مستوى يصنف رسمياً ضمن النطاق دون المستوى المحايد.
واستند هذا التقييم الشامل إلى مسح ميداني دقيق شمل 130 مشاركاً وأكثر من 2790 إجابة جرى تحليلها وتقييمها بصورة منفصلة، إلى جانب مراجعة مكثفة للبيانات العامة المتاحة، وتثبت هذه المؤشرات أن وفرة رأس المال على المستوى الإجمالي لا تعني بالضرورة تحسناً حقيقياً في بيئة الأعمال أو تيسيراً لانتقال الشركات بسلاسة عبر مراحل نموها المتعاقبة.
تتضح معالم هذه الفجوة عند تتبع مسار الصفقات الاستثمارية وتطور عددها على مدار السنوات الأخيرة. فبينما تشير بيانات شركة “ماغنيت” إلى أن تمويلات رأس المال المغامر بلغت 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة في عام 2025، فإن هذا الرقم يبدو متواضعاً إذا ما قارناه بذروة بلغت 160 صفقة في عام 2022، ويعكس هذا التراجع الحاد في عدد الصفقات انكماشاً ملحوظاً في قاعدة الاستثمار، مما يدل على أن نمو إجمالي رؤوس الأموال يعود بالأساس إلى صفقات ضخمة ومحدودة للغاية، وليس إلى اتساع قاعدة الشركات الناشئة المستفيدة من الدعم المالي.
وعلاوة على ذلك، اتسم توزيع أحجام الصفقات في عام 2025 بتركّز واضح لرأس المال في عدد قليل من الصفقات الكبرى. ووفقاً لبيانات شركة “بارتك” العالمية للاستثمار في التكنولوجيا، بلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة نحو 6 ملايين دولار، بينما جاء الرقم الأوسط (الوسيط) أقل بكثير جراء التشوهات التي أحدثتها الاستثمارات المليونية الاستثنائية، ومثل هذا التمركز الشديد يضعف قدرة الشركات الناشئة الصاعدة في مراحلها المبكرة على التقاط أنفاسها وتأمين السيولة التشغيلية اللازمة لاستمراريتها، مما يحصر الاستفادة من الطفرة التمويلية في فئة ضيقة من الشركات المتقدمة.
تواجه الشركات الناشئة في السوق المصري تحديات أكبر بكثير كلما تقدمت في عمرها الافتراضي وانتقلت من مرحلة التأسيس إلى مراحل التوسع والنمو المتقدم مثل جولات التمويل من الفئة “أ” وما بعدها.
ومنح المؤسسون والخبراء قدرة الوصول إلى التمويل الأولي وما قبل الأولي تقييماً ضعيفاً بلغ 2.53 نقطة من 5، بينما لم يحصل توافر التمويل المخصص للجولات اللاحقة سوى على 2.63 نقطة، مما يشير إلى استمرار المعوقات الهيكلية أمام الشركات التي تحتاج إلى ضخ سيولة كبرى لتمويل خطط توسعها الإقليمي والمحلي.
وتكشف لغة الأرقام عن تفاوت صارخ يعكس هذا الاختلال البنيوي؛ فحين حصدت الشركات في المراحل المبكرة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2026 تمويلات متواضعة بلغت 38.1 مليون دولار فقط عبر 16 صفقة بمتوسط يُقارب 2.4 مليون دولار للصفقة، ذهبت حصة الأسد البالغة 691.3 مليون دولار لتغذي 12 صفقة فقط لشركات في مراحل النمو المتقدم، بمتوسط هائل بلغ 57.6 مليون دولار للصفقة الواحدة، وهذه الفجوة الشاسعة تؤكد أن الجزء الأكبر من رأس المال محجوز لعدد محدود للغاية من الكيانات الكبيرة، بينما تعاني الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة من شح حاد في الموارد المالية خلال مراحلها الحرجة.
لا تقتصر المشكلة الحقيقية التي تعاني منها منظومة ريادة الأعمال في مصر على مجرد حجم الأموال المتداولة، بل تمتد لتشمل بنية منظومة رأس المال نفسها. ويشير التقرير بوضوح إلى وجود فجوات مقلقة في الاستمرارية والتكامل بين الأدوات التمويلية المختلفة، مثل أدوات رأس المال الجريء، والضمانات البنكية، والديون التمويلية، ورأس المال الاستراتيجي، وهذا الخلل يؤثر سلباً وبشكل مباشر في قدرة الشركات الناشئة على الانتقال المرن من مرحلة تمويلية إلى أخرى دون التعرض لعثرات مالية تهدد بقاءها في السوق.
ويرى التقرير أن التحدي الأبرز أمام منظومة الشركات الناشئة في مصر لم يعد يتمثل فقط في قدرتها على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية، وإنما في كيفية تحويل رأس المال المتاح إلى شبكة تمويلية أكثر استمرارية واتساعاً تغطي كافة مراحل نمو الشركات، فبينما شهد عام 2025 تعافياً ملحوظاً في إجمالي قيمة التمويل، يظل الوصول الفعلي إلى السيولة، ولا سيما التمويل اللازم للتوسع لاحقاً، أحد أعقد الاختبارات التي تواجه المنظومة في المرحلة المقبلة.
وتتطلب المرحلة الراهنة إعادة هندسة شاملة لأدوات رأس المال الجريء وآليات التمويل المصرفي لتفادي اختناق الشركات عند الانتقال من مرحلة لأخرى، وسد هذه الفجوة التشغيلية والتمويلية يعد السبيل الأوحد لضمان تحول طاقات الشباب والابتكار التكنولوجي في مصر إلى اقتصاد منتج، قادر على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتوفير بيئة خصبة تتيح للمشروعات الناشئة المساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة.
