التعليم لا يبني أجيالًا فقط بل يرفع أممًا

هناك دول لم تكن تملك البترول، ولا المساحات الشاسعة، ولا الموارد الطبيعية الهائلة، ولا حتى الظروف السياسية والاقتصادية التي تجعل الحديث عن النهضة أمرًا سهلًا. ومع ذلك، استطاعت خلال عقود قليلة أن تنتقل من الفقر والتخلف إلى المنافسة في الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا، والسبب لم يكن سرًا خارقًا، وإنما قرارًا واضحًا: الاستثمار في الإنسان.

التعليم هو ذلك الاستثمار الذي لا يظهر عائده في اليوم التالي، لكنه عندما يبدأ في الظهور يغير شكل المجتمع كله. فالطريق إلى النهضة لا يبدأ دائمًا من مصنع جديد أو طريق جديد أو مدينة جديدة، وإنما يبدأ من طفل يدخل المدرسة وهو غير قادر على القراءة، ثم يخرج منها وهو قادر على التفكير، ثم يتحول إلى طالب يتعلم تخصصًا، ثم إلى مهندس أو فني أو طبيب أو مبرمج أو مدرس أو صاحب مشروع، وفي النهاية يصبح جزءًا من قوة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذا لم يعد من الممكن النظر إلى التعليم باعتباره خدمة تقدمها الدولة للمواطن فقط، وإنما باعتباره أحد أهم الأصول التي تمتلكها الدولة. البنك الدولي يؤكد في أحدث تقاريره خلال 2026 أن رأس المال البشري، بما يشمله من معرفة ومهارات وصحة وخبرة، هو أساس النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وأن نحو ثلثي فجوة الدخل بين الدول مرتفعة الدخل والدول منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن تفسيرها بالفروق في رأس المال البشري. كما تشير بيانات البنك إلى أن كل سنة إضافية من التعليم ترتبط في المتوسط بزيادة تقارب 10% في دخل الفرد.

وهنا يمكن أن نفهم لماذا استطاعت دول معينة أن تغير مصيرها عندما وضعت التعليم في قلب مشروعها الوطني.

انظر إلى كوريا الجنوبية مثلًا. الدولة التي خرجت من الحرب في الخمسينيات وهي تعاني الفقر والدمار لم تكن تملك وقتها ما يجعلها مرشحة لتصبح واحدة من أكبر الاقتصادات الصناعية والتكنولوجية في العالم. لكنها اختارت أن تبني الإنسان قبل أن تبني الاقتصاد، وأن تتعامل مع التعليم باعتباره جزءًا من استراتيجية التنمية وليس ملفًا منفصلًا عنها.

والنتيجة اليوم واضحة. البنك الدولي يشير إلى أن الاقتصاد الكوري نما بمعدل حقيقي متوسط بلغ 5.6% سنويًا بين 1980 و2024، بينما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 67 دولارًا تقريبًا في أوائل الخمسينيات إلى 36,624 دولارًا في 2024. ويصف البنك تجربة كوريا بأنها نموذج يجمع بين الاستثمار المستمر في التعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا والإدارة الاقتصادية.

والأرقام التعليمية الحالية تؤكد حجم التحول. ففي 2024، كان نحو 71% من الكوريين في الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا حاصلين على تعليم جامعي أو ما بعد الثانوي، وهي أعلى نسبة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقابل متوسط يبلغ 48%. كما أن نسبة الشباب الذين لا يحملون مؤهلًا فوق الثانوي لا تتجاوز 1%. وتنفق كوريا نحو 5.6% من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم من المرحلة الابتدائية حتى التعليم العالي.

لكن تجربة كوريا تقول لنا شيئًا آخر مهمًا: التعليم وحده لا يكفي إذا تحول إلى سباق على الشهادات. كوريا نفسها تواجه اليوم تحديات تتعلق بالضغط الأكاديمي، وعدم التوازن بين التعليم واحتياجات سوق العمل، والحاجة إلى التعلم المستمر. بمعنى آخر، الدولة التي نجحت لأنها علمت أبناءها، أصبحت الآن مطالبة بأن تعيد تطوير تعليمها حتى يظل مواكبًا لعصر جديد.

ثم نذهب إلى سنغافورة، وهي ربما واحدة من أكثر التجارب التي توضح كيف يمكن لدولة صغيرة محدودة الموارد الطبيعية أن تصنع لنفسها مكانًا ضخمًا في الاقتصاد العالمي.

سنغافورة لم تبنِ نهضتها على امتلاك موارد طبيعية ضخمة، وإنما على تحويل الإنسان نفسه إلى أهم مورد. واليوم تظهر نتائج ذلك بوضوح في مؤشرات التعليم. في اختبارات PISA لعام 2022، تصدرت سنغافورة جميع الدول والاقتصادات المشاركة في الرياضيات والقراءة والعلوم، وسجل طلابها 575 نقطة في الرياضيات و543 في القراءة و561 في العلوم، وهي نتائج وضعتها في المركز الأول في المجالات الثلاثة. كما أن 92% من طلابها وصلوا على الأقل إلى المستوى الأساسي في الرياضيات، بينما بلغت نسبة أصحاب الأداء الأعلى 41%، مقابل 9% فقط في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

والأكثر أهمية أن هذه النتائج لم تأتِ فجأة. بيانات البنك الدولي المنشورة في 2025 أظهرت أن معدل إتمام المرحلة الابتدائية في سنغافورة وصل إلى 100% في 2022، وأن نسبة الشباب من 15 إلى 24 عامًا الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون بلغت 7% في 2024، بينما وصلت نسبة محو أمية الشباب إلى 100%.

سنغافورة فهمت مبكرًا أن الدولة التي لا تستطيع منافسة العالم في الموارد تستطيع أن تنافسه في العقول.

أما اليابان، فهي قصة أخرى أكثر وضوحًا. دولة خرجت من الحرب العالمية الثانية وهي مدمرة، لكنها لم تتعامل مع الهزيمة باعتبارها نهاية القصة، وإنما باعتبارها لحظة لإعادة بناء الإنسان والمؤسسات. ومع الوقت أصبحت المعرفة والانضباط والتعليم والبحث والتطوير جزءًا من القوة الاقتصادية اليابانية.

اليوم، ووفق أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ بين الشباب الياباني من 62% في 2019 إلى 66% في 2024، بينما تبلغ النسبة بين السكان من 25 إلى 64 عامًا 57%، مقابل متوسط 42% في دول المنظمة. واللافت أن اليابان تحقق هذه النتائج رغم أن الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي يبلغ 3.9%، أي أقل من متوسط المنظمة البالغ 4.7%.

وهذا يثبت أن القضية ليست دائمًا في حجم الأموال التي تنفقها الدولة على التعليم فقط، وإنما في كيفية استخدام هذه الأموال، وما الذي تريد الدولة أن تفعله بهذا التعليم.

وهناك تجارب أخرى ربما لا تحصل على نفس الشهرة، لكنها تؤكد الفكرة نفسها. رواندا، على سبيل المثال، جعلت بناء رأس المال البشري جزءًا أساسيًا من عملية إعادة بناء الدولة بعد واحدة من أصعب الكوارث الإنسانية في تاريخها الحديث. وفي 2026 أصدر البنك الدولي تقريرًا خاصًا عن رأس المال البشري في رواندا، مؤكدًا أن المعرفة والمهارات والصحة تمثل محركات أساسية للإنتاجية والنمو، وأن تطوير رأس المال البشري أصبح عنصرًا مركزيًا في مستقبل الاقتصاد الرواندي.

والدرس هنا ليس أن التعليم وحده «أنقذ» كل دولة من أزماتها، لأن النهضة لا تصنعها مدرسة بمفردها. التعليم يحتاج إلى اقتصاد ينتج، ومؤسسات تعمل، وقوانين عادلة، واستقرار، واستثمار، وسوق عمل قادر على استخدام المهارات. لكن التعليم هو الذي يمنح كل هذه العناصر الإنسان القادر على تشغيلها وتطويرها.

وهنا نصل إلى مصر.

السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا في 2026 ليس: هل لدينا مدارس وجامعات كثيرة؟ ولا: كم عدد الطلاب الذين يحصلون على شهادات كل عام؟ وإنما السؤال الأصعب هو: ماذا يعرف خريجنا؟ ماذا يستطيع أن يفعل؟ وهل ما تعلمه يتوافق فعلًا مع العالم الذي سيدخل إليه؟

هذه الأسئلة أصبحت أكثر أهمية لأن العالم يتحرك بسرعة غير مسبوقة. الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف، والتكنولوجيا تعيد تشكيل الصناعة، والشركات تبحث عن مهارات جديدة، والمنافسة لم تعد بين العامل المصري والعامل المصري فقط، وإنما بين الإنسان في مصر والإنسان في كل مكان يستطيع أن يقدم نفس الخدمة من أي دولة في العالم.

ولهذا فإن التعليم المصري لا يحتاج فقط إلى زيادة عدد المدارس أو الجامعات، وإنما يحتاج إلى تغيير الفلسفة نفسها. نحتاج إلى تعليم يجعل الطالب يفهم بدلًا من أن يحفظ، ويسأل بدلًا من أن يردد، ويجرب بدلًا من أن يكتفي بالنظر، ويعمل في فريق، ويستخدم التكنولوجيا، ويتعامل مع الفشل باعتباره جزءًا من التعلم، ويعرف كيف يتعلم مرة أخرى عندما تتغير مهنته.

والأهم أن نعيد الاعتبار إلى التعليم الفني والتطبيقي، لأن الدولة الحديثة لا تبني اقتصادها بالأطباء والمهندسين فقط. تحتاج إلى الفني الماهر، والمبرمج، وفني الطاقة، والمتخصص في الصناعة، والعامل القادر على تشغيل التكنولوجيا، والإنسان الذي يستطيع تحويل المعرفة إلى منتج وخدمة وقيمة اقتصادية.

العالم كله تقريبًا يدفع ثمن تجاهل التعليم. تقرير اليونسكو لعام 2026 يشير إلى أن 273 مليون طفل وشاب ما زالوا خارج المدرسة حول العالم، وأن معدلات إتمام التعليم تحسنت عالميًا، لكن التقدم لا يزال أبطأ من المطلوب، بينما يظل مستوى التعلم نفسه مشكلة في دول كثيرة. وفي 2024 وصل عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم عالميًا إلى نحو 1.4 مليار طالب، بزيادة 327 مليون طالب عن عام 2000.

لكن القضية ليست أن يدخل الطفل المدرسة فقط، وإنما ماذا يحدث له داخلها.

قد يكون لديك مليون طالب داخل المدارس، لكن إذا خرج نصفهم غير قادرين على القراءة والفهم وحل المشكلات، فأنت لم تبنِ رأس مال بشري حقيقيًا، وإنما بنيت أرقامًا على الورق.

وهذا هو التحدي الحقيقي أمام مصر وأمام أي دولة تريد أن تدخل المستقبل: أن تنتقل من مفهوم «التعليم من أجل الشهادة» إلى «التعليم من أجل الحياة».

لأن النهضة في النهاية لا تبدأ عندما نبني أطول برج، ولا عندما نفتتح أكبر طريق، ولا عندما نعلن عن أكبر مشروع.

النهضة تبدأ عندما يتغير الإنسان الذي سيبني كل هذه الأشياء.

ولهذا فإن الاستثمار في التعليم ليس رفاهية، وليس بندًا يمكن تأجيله حتى تتحسن الظروف الاقتصادية. بالعكس، التعليم هو أحد الطرق التي تجعل الظروف الاقتصادية نفسها تتحسن.

الدول التي فهمت ذلك مبكرًا سبقت. والدول التي تعاملت مع التعليم باعتباره مصروفًا وليس استثمارًا، دفعت ثمن ذلك في اقتصادها وسوق عملها ومجتمعها.

والحقيقة التي يجب أن نتوقف أمامها طويلًا هي أن بناء مدرسة قد يحتاج سنوات، وبناء جامعة قد يحتاج سنوات، لكن بناء الإنسان يحتاج عمرًا كاملًا.

ومع ذلك، فإن كل جنيه يُنفق على تعليم جيد، وكل معلم يحصل على التدريب الذي يستحقه، وكل طالب يتعلم مهارة حقيقية، وكل مدرسة تتحول إلى مساحة للتفكير وليس للحفظ، هو في النهاية استثمار في مستقبل الدولة نفسها.

لأن الأمم لا تنهض فقط بما تملكه تحت الأرض، وإنما بما تضعه داخل عقول أبنائها.

وقد يكون أهم مشروع قومي يمكن لأي دولة أن تبدأه اليوم هو مشروع بسيط في شكله، لكنه عظيم في نتائجه:

أن تجعل كل طفل يدخل المدرسة وهو يملك فرصة حقيقية لأن يصبح أفضل مما كان عليه بالأمس.

عندها فقط لا يصبح التعليم مجرد مرحلة في حياة الإنسان، وإنما يصبح المحرك الحقيقي لنهضة أمة كاملة.