تتكرر في الأدبيات الاقتصادية والبيانات الحكومية عبارة صريحة وهي أن التعليم الفني هو القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي.
عبارة براقة، تزين الخطط الاستراتيجية وتتردد في المؤتمرات الصحفية، لكن النظر القريب لما يحدث داخل أروقة المدارس والمعاهد الفنية يشف عن واقعٍ مختلف تماماً، واقعٍ تسوده فجوة هائلة بين ما يدرس على المبادئ النظرية، وبين ما تحتاجه المصانع وبيئات العمل الحديثة اليوم.
الأزمة الحقيقية التي تواجه التعليم الفني لا تكمن في قلة المناهج أو غياب النصوص العلمية، بل في ضعف التطبيق العملي وانفصاله التام عن متطلبات سوق العمل المعاصر.
أول ما يصطدم به الطالب في مؤسسات التعليم الفني هو البنية التحتية، وفي الوقت الذي يتحول فيه العالم بسرعة مذهلة نحو الأتمت، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والإنتاج المبرمج ، لا تزال أغلب الورش المدرسية تعتمد على آلات ومعدات تعود إلى منتصف القرن الماضي.
النتيجة يتخرج الطالب وهو يتقن في أفضل الأحوال التعامل مع تقنيات اندثرت من بيئات الإنتاج الحديثة، ويقضي الطالب سنوات في حفظ أجزاء الآلة نظرياً، وحين يدخل سوق العمل يكتشف أنه مطالب بالتعامل مع منظومات رقمية وبرمجيات لم يسمع بها من قبل.
في التجارب الرائدة عالميا كالنموذج الألماني في التدريب المزدوج لا يدار التعليم الفني داخل أسوار المدرسة فقط، بل تقود القطاعات الصناعية العملية التعليمية بالشراكة مع الدولة. المصنع هو المعمل الحقيقي، والمهندس الميداني هو المدرب.
أما في الواقع الحالي لأغلب منظوماتنا العربية، فإن العلاقة بين المؤسسة التعليمية وسوق العمل تظل علاقة شكلية، والتدريب الميداني الصيفي يتحول في كثير من الأحيان إلى مجرد إجراء إداري وتوقيع أوراق دون ممارسة فعلية، وغياب التحديث الدائم لا تشارك الشركات في تصميم المناهج أو تحديث المعايير المهنية وفقاً للتغيرات التكنولوجية السريعة.
وهناك فجوة ثقة، حيث ينظر أصحاب الأعمال إلى خريج التعليم الفني كـ “مشروع موظف يتطلب إعادة تدريب شاملة من الصفر”، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل فرص التوظيف.
في الحقيقة أن سوق العمل الحديث لا يطلب فقط فنياً يعرف كيف يربط المكونات أو يصلح الأعطال، بل يبحث عن فني يمتلك المهارات المتقاطعة.
ويحتاج الخريج إلى المهارات الرقمية الأساسية، حيث أن القدرة على التعامل مع واجهات التحكم البرمجية وقراءة البيانات، كما أن يحتاج إلى التفكير التحليلي وحل المشكلات القدرة على تشخيص الأعطال المعقدة في أنظمة متداخلة.
وفي واقع الأمر أن التعليم الفني الحالي يركز بأسلوب حفظ وتكرار على المهارة اليدوية مجردة، وينسى أن الفني المعاصر يعمل داخل منظومات إنتاجية متكاملة تعتمد على التواصل والتحديث المستمر، ولا يمكن فصل ضعف التطبيق العملي عن الوهم الثقافي الذي يصنف التعليم الفني كـ “خيار ثانٍ” أو مسار للمتأخرين دراسيا.
ويعاني التعليم في مصر من ضعف التمويل الموجه للتطوير والتحديث مقارنة بالتعليم الجامعي التقليدي، و تدني كفاءة إعداد المعلم والمدرب الفني، الذي يفتقر هو نفسه للتدريب المستمر في بيئات عمل حقيقية، وعزوف المبدعين من الشباب عن التحاق بهذا المسار، رغم أن العالم اليوم يكافئ المهارة أكثر مما يكافئ “الشهادة الورقية.
وإصلاح هذا المسار لا يحتاج إلى المزيد من الخطابات، بل إلى ثورة هيكلية في فلسفة التدريب، و إعطاء الغرف الصناعية والشركات دوراً قيادياً في إدارة الورش وتحديد المناهج والتقييم، والانتقال نحو التعليم القائم على الجدارات، و إعادة تأهيل المدربين، و ربط ترقية وتمكين معلمي التعليم الفني بلقاءات تدريبية دورية داخل المصانع والشركات الحديثة، و الاستثمار في المعامل الرقمية والافتراضية.
لن يتغير واقع الاقتصاد المحلي، ولن تتحقق التنمية الصناعية المأمولة، ما لم نتحلى بالجرأة لصراحة الموقف، والتعليم الفني دون تطبيق عملي حديث ومباشر هو مجرد هدر للموارد وهدر لطاقات الشباب، وحان الوقت لتخرج المناهج من كتب التاريخ إلى أرض الورشة الحقيقية.
