لم يعد الحديث عن التعليم في مصر مجرد نقاش حول المناهج أو الامتحانات أو تطوير المدارس والجامعات، وإنما أصبح الحديث عن قضية تمس مستقبل الدولة والمجتمع بكل تفاصيله، فالتعليم هو البوابة الأولى التي يعبر منها الشباب إلى سوق العمل، وكل خلل في هذه المنظومة ينعكس بصورة مباشرة على فرص التوظيف، وعلى قدرة الاقتصاد في الوقت نفسه على الحصول على الكفاءات التي يحتاج إليها.
وبينما تتطور الوظائف بصورة متسارعة، وتدخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، يظل السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، هل مخرجات التعليم الحالية قادرة بالفعل على مواكبة سوق العمل، أم أننا ما زلنا نُخرج أجيالًا تحمل شهادات أكثر مما تحمل من مهارات؟.
من هنا تبرز أهمية المؤتمر الذي يحمل عنوان «التعليم في مصر بين تحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل.. رؤية وحلول»، والذي يفتح الباب أمام مناقشة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا، ليس من زاوية التعليم وحده، ولكن باعتبارها قضية مشتركة بين التعليم والاقتصاد والتوظيف والتنمية.
فالمشكلة الحقيقية ليست في عدد الخريجين، وإنما في مدى قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل وهم يمتلكون الأدوات التي يحتاج إليها هذا السوق، وقد يكون الخريج حاصلًا على تقدير جيد أو حتى متميز، لكنه عندما يتقدم إلى وظيفة يواجه قائمة طويلة من المتطلبات التي لم يحصل عليها خلال سنوات دراسته، من الخبرة العملية والمهارات الرقمية إلى اللغات والتواصل والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات.
وهنا يجب أن نكون أكثر واقعية في التعامل مع الأزمة، فلا يمكن تحميل الطالب أو الخريج وحده مسؤولية الفجوة القائمة بين التعليم وسوق العمل، الطالب يتلقى ما تقدمه له المنظومة التعليمية، وإذا كانت هذه المنظومة لا تمنحه مساحة كافية للتطبيق والتدريب واكتساب المهارات، فمن الطبيعي أن يخرج إلى سوق العمل وهو يحتاج إلى سنوات إضافية حتى يصبح مؤهلًا للوظيفة التي درس من أجلها.
ولذلك فإن المطلوب هو إعادة بناء العلاقة بين المؤسسة التعليمية وسوق العمل، بحيث لا يكون هناك انفصال بين ما يتعلمه الطالب داخل الفصل أو قاعة المحاضرات، وبين ما سيُطلب منه عندما يبدأ حياته المهنية.
ومن وجهة نظري، فإن أحد أهم مفاتيح الحل يكمن في إشراك سوق العمل بصورة أكبر في العملية التعليمية، فالشركات وأصحاب الأعمال يعرفون أكثر من غيرهم طبيعة المهارات التي يحتاج إليها السوق، والتخصصات التي تشهد طلبًا، والمهارات التي أصبحت أساسية في الوظائف الجديدة.
ولذلك يجب أن تكون هناك شراكات حقيقية بين الجامعات والمعاهد والمدارس الفنية وبين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، لا تقتصر على تنظيم ملتقى توظيف أو تدريب قصير، وإنما تمتد إلى تطوير البرامج التعليمية، وإتاحة التدريب العملي، وإكساب الطلاب خبرات حقيقية قبل التخرج، فالطالب الذي يدخل الجامعة وهو يعرف أن التدريب جزء أساسي من رحلته التعليمية سيكون أكثر استعدادًا للحياة المهنية من طالب يكتشف بعد التخرج أن الشهادة وحدها لا تكفي.
ولا يمكن أن نتحدث عن سوق العمل دون أن نتوقف أمام الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تعيد تشكيل خريطة الوظائف في العالم، فهناك وظائف جديدة تظهر، وأخرى تتغير طبيعتها، ومهارات كانت مطلوبة قبل سنوات أصبحت اليوم أقل أهمية، بينما أصبحت مهارات التكنولوجيا والبيانات والتحليل والتفكير النقدي من أهم عناصر المنافسة.
وهذا يفرض على التعليم أن يكون أكثر مرونة، وأن يتغير مع تغير الواقع، فلا يمكن أن تظل المناهج ثابتة لسنوات طويلة بينما تتغير الوظائف والتكنولوجيا كل يوم، المطلوب هو أن يتعلم الطالب كيف يتعلم، وكيف يطور نفسه باستمرار، وكيف يستخدم التكنولوجيا كأداة تساعده على النجاح، وليس مجرد الحصول على معلومات يحفظها من أجل الامتحان ثم ينساها بعده.
وفي هذا السياق، يأتي التعليم الفني والتطبيقي كأحد أهم الملفات التي يجب إعادة النظر إليها بصورة جادة، فاحتياجات سوق العمل لا تقتصر على خريجي الجامعات، وإنما تحتاج المصانع والشركات والمشروعات إلى فنيين وعمالة ماهرة ومتخصصين يمتلكون خبرة عملية حقيقية.
وإذا نجحنا في تطوير التعليم الفني وربطه بالمؤسسات الإنتاجية، فإننا سنحقق هدفين في وقت واحد، توفير كوادر يحتاج إليها الاقتصاد، وفتح مسارات مهنية قوية أمام الشباب، كما أن تغيير النظرة المجتمعية إلى التعليم الفني أصبح ضرورة، لأنه يمكن أن يكون طريقًا حقيقيًا للنجاح والاستقرار المهني وليس مجرد بديل لمن لم يلتحق بالتعليم الجامعي.
لكن القضية لا تتوقف عند توفير الوظائف، فالتعليم أيضًا يجب أن يساهم في صناعة فرص جديدة، العالم اليوم لم يعد يعتمد فقط على الوظيفة التقليدية، وإنما توسعت مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر والعمل عن بُعد والاقتصاد الرقمي، ولذلك من المهم أن يتعلم الطالب إلى جانب تخصصه مهارات تساعده على إدارة مشروع، أو تقديم خدمة، أو تطوير فكرة، أو العمل بشكل مستقل. فالشاب الذي يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار يمكنه أن يكون باحثًا عن وظيفة، ولكنه يستطيع أيضًا أن يصبح صانعًا لفرصة عمل لنفسه ولغيره.
ومن هنا، فإن أي نقاش حول التعليم وسوق العمل يجب ألا ينتهي بمجموعة من التوصيات التي تبقى حبيسة الأوراق، المطلوب هو الانتقال من تشخيص المشكلة إلى تنفيذ الحل، نحتاج إلى خطط واضحة لتطوير المناهج، وتوسيع التدريب العملي، وربط التخصصات باحتياجات الاقتصاد، وقياس مدى نجاح الخريجين في الحصول على فرص عمل، والاستماع بصورة مستمرة إلى أصحاب الأعمال والشباب أنفسهم.
كما نحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة تساعد على معرفة التخصصات المطلوبة فعلًا، والتخصصات التي تشهد تشبعًا، حتى يستطيع الطالب اختيار مستقبله بناءً على معلومات حقيقية وليس على توقعات قديمة.
