كتب- محمد عادل:
لم تعد الشهادة الجامعية وحدها تضمن الحصول على وظيفة، فمعايير سوق العمل تغيرت بصورة كبيرة، وأصبح أصحاب العمل يبحثون عن المهارات والقدرة على التطبيق إلى جانب المؤهل الأكاديمي، فالشهادة تثبت أن الشخص درس تخصصًا معينًا، لكنها لا تثبت بالضرورة قدرته على تحويل المعرفة إلى نتائج.
وتظهر المشكلة عندما يتخرج الطالب وهو يمتلك قدرًا جيدًا من المعلومات النظرية، لكنه يفتقد مهارات أساسية مثل استخدام الأدوات الرقمية، حل المشكلات، التواصل، العمل الجماعي، إدارة الوقت، أو التعامل مع مواقف واقعية مرتبطة بتخصصه.
ولا تقع المسؤولية على الطالب وحده، فالفجوة بين التعليم وسوق العمل ترتبط أيضًا بالمناهج وطرق التدريس التي قد لا تتطور بالسرعة نفسها التي تتغير بها احتياجات الشركات، ولذلك فإن مواجهة المشكلة تتطلب تغييرًا في طريقة إعداد الطالب منذ سنوات الدراسة، وليس بعد التخرج فقط.
الحل يبدأ بجعل التعليم أكثر ارتباطًا بالتطبيق العملي، من خلال زيادة التدريب الميداني، والمشروعات، ودراسات الحالة، والتعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال، كما يجب أن يحصل الطالب قبل التخرج على فرصة لبناء ملف أعمال حقيقي يثبت ما يستطيع تنفيذه، بدل الاعتماد على الشهادة وكشف الدرجات فقط.
وفي المقابل، يحتاج الطالب إلى تحمل مسؤولية تطوير نفسه من خلال التدريب، والتعلم الذاتي، واكتساب المهارات الرقمية والمهنية، والمشاركة في مشروعات حقيقية أو تدريبية، والأهم ألا يتحول الأمر إلى مجرد جمع شهادات ودورات، بل إلى امتلاك مهارات يمكن إثباتها عمليًا.
ومع انتشار الذكاء الاصطناعي، أصبحت القدرة على استخدام التكنولوجيا والتكيف مع الأدوات الجديدة عاملًا إضافيًا في المنافسة على الوظائف، لذلك أصبح التعلم المستمر جزءًا أساسيًا من المسار المهني.
لا يمكن إلغاء قيمة الشهادة، لكنها أصبحت بداية الطريق وليست نهايته، وسد فجوة التوظيف يتطلب انتقالًا من تقييم الخريج وفق «ماذا درس؟» إلى تقييمه وفق «ماذا يستطيع أن يفعل؟». فالمعادلة الأكثر واقعية لسوق العمل اليوم هي: شهادة + مهارة + خبرة تطبيقية + قدرة على التعلم والتكيف.
