كتبت :منى العدوي
تعد المشروعات القومية الكبرى من اهم ادوات الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما لها من دور محوري في تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي ومع تزايد حجم الاستثمارات الموجهة الى هذه المشروعات تبرز اهمية حوكمة المحافظ المالية باعتبارها الاطار الذي يضمن الادارة الرشيدة للموارد المالية وتحقيق اعلى درجات الكفاءة والشفافية في استخدامها وتعتمد حوكمة المحافظ المالية على مجموعة من القواعد والاجراءات التي تنظم عملية التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة والتقييم بما يضمن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمشروعات مع تقليل المخاطر المالية والتشغيلية الى ادنى مستوى ممكن.
الشفافية والافصاح المالي
تعد الشفافية من أهم ركائز الحوكمة المالية إذ تساهم في توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن مصادر التمويل وحجم الانفاق ومراحل التنفيذ ومعدلات الانجاز الفعلية مقارنة بالخطة الزمنية والمالية المعتمدة ويتيح الافصاح المالي المنتظم لصناع القرار والمستثمرين والجهات الرقابية تقييم الاداء المالي للمشروعات بصورة موضوعية كما يسهم في تعزيز ثقة الاسواق والمؤسسات التمويلية المحلية والدولية في قدرة الدولة على ادارة استثماراتها بكفاءة.
الرقابة المالية متعددة المستويات
تتطلب المشروعات القومية تطبيق منظومة رقابية متكاملة تشمل الرقابة الداخلية داخل الجهات المنفذة والرقابة الخارجية من المؤسسات الرقابية المستقلة الى جانب المراجعة الدورية للاداء المالي والتشغيلي وتسهم هذه المنظومة في الكشف المبكر عن اوجه القصور او الانحرافات المالية بما يسمح باتخاذ الاجراءات التصحيحية في الوقت المناسب ويحد من مخاطر الهدر او سوء تخصيص الموارد.
التخطيط المالي وادارة المخاطر
تمثل ادارة المخاطر المالية احد المحاور الرئيسية لحوكمة المحافظ الاستثمارية للمشروعات الكبرى خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتغير اسعار الفائدة واسعار الصرف وتكاليف التمويل وتعتمد المؤسسات الحديثة على اعداد سيناريوهات متعددة للمخاطر المحتملة ووضع خطط بديلة للتعامل معها بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات دون التأثير على الجداول الزمنية او الميزانيات المخصصة لها
التكنولوجيا والتحول الرقمي في الرقابة
ساهم التحول الرقمي في تطوير ادوات الرقابة على المحافظ المالية من خلال استخدام الانظمة الالكترونية لادارة المشروعات وتحليل البيانات الضخمة ولوحات المتابعة اللحظية التي تسمح برصد معدلات الانفاق والانجاز بشكل فوري وتتيح هذه التقنيات اكتشاف اوجه القصور او التجاوزات بصورة اسرع واكثر دقة مما يعزز من كفاءة اتخاذ القرار ويرفع مستوى المساءلة والشفافية
تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي
لا تقتصر حوكمة المحافظ المالية على ضبط الانفاق فقط بل تمتد الى قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات ومدى مساهمتها في زيادة الانتاجية وتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين ويعد توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الاعلى من اهم اهداف الحوكمة الرشيدة حيث يضمن تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات العامة
نحو ادارة اكثر كفاءة للموارد
اصبحت حوكمة المحافظ المالية اليوم ضرورة استراتيجية وليست مجرد اجراء اداري خاصة مع التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة التي تتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتظل الشفافية والافصاح والرقابة الفعالة عناصر اساسية لضمان الاستخدام الامثل للموارد والحد من الهدر المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الادارة الرشيدة للمال العام
